لقاء افتراق الأولويات بين عون ونصرالله

نشر في 02-05-2015 | 00:01
آخر تحديث 02-05-2015 | 00:01
No Image Caption
جنبلاط أمام «المحكمة» 4 أيام وتوقعات بأن تحدث شهادته زلزالاً
التقى الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصر الله مساء أمس الأول رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون بحضور وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا. وبحسب صيغة مقتضبة تناقلتها وسائل الإعلام المقربة من الطرفين، فقد «استعرض المجتمعون الأوضاع التي يمرّ بها لبنان والمنطقة، ولا سيما خطر الإرهاب التكفيري الذي بات يهدد كل المنطقة، حيث شدد المجتمعون على ضرورة مواجهته بالوسائل كافة، حماية للبنان واستقراره»، كما «بحث المجتمعون في الاستحقاقات الداخلية وفي مقدمها الرئاسة الأولى، وتناولوا مختلف الشؤون المحلية».

وكان متوقعاً أن يجري هذا اللقاء بعد التصعيد الأخير لعون ضد حلفائه، واتساع هوة التباينات التي تفصل بين حزب الله و«التيار الوطني» خصوصاً بعد أحداث اليمن حيث فضَّل عون البقاء على مسافة من انخراط حليفه الكامل في الصراع الذي اتخذ بعداً إقليمياً بين طهران راعية حزب الله من جهة والسعودية التي خاضت حرباً ضد الحوثيين المدعومين من طهران .  

وبالإضافة إلى اليمن، يرفض عون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، ويعزو البعض موقفه هذا إلى رغبته في إيصال صهره قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز إلى قيادة الجيش. أما «حزب الله» فهو لا يعارض التمديد لقادة الأجهزة، خصوصاً أن لا مصلحة مباشرة له في هذا الأمر، وهو لا يجد سبباً لمعارضة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تحتل حركة أمل التي يتزعمها الموقع الثاني في الطائفة الشيعية بعد «حزب الله».

وأفادت مصادر مقربة من «التيار الوطني الحر» أن اللقاء تخلله جانب أمني، مضيفة أن «حزب الله» يعيش مرحلة استنفار أمني على خلفية الأوضاع في سورية، والغارات الأخيرة في القلمون والجولان، وهزائم نظام الرئيس بشار الأسد في الشمال السوري والحديث عن برودة إيرانية تجاه دمشق مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق نووي شامل.

ولفتت المصادر إلى افتراق واسع في الأولويات بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، مشيرة الى أن الأمين العام لحزب الله لم يقدم أي جواب واضح لعون عن مصير المعركة الرئاسية التي بات حزبه هو المعني الوحيد بعرقلتها إثر الضغوط المسيحية والكنسية غير المباشرة التي مورست على عون.      

وكما في ملف الحرب اليمنية وملف التمديد لقادة الأجهزة الأمنية وملف الرئاسة، يلتزم النائب عون بالتوافق المسيحي لمقاطعة الجلسات التشريعية لمجلس النواب في ظل شغور منصب الرئاسة، أما حزب الله فهو يضغط من أجل عقد جلسة تشريعية لتسيير شؤون الدولة. ولا يرفض عون بالمطلق المشاركة في جلسة تشريعية لكنه يربط ذلك بموضوع التمديد لقادة الأجهزة الأمنية لكن حزب الله يرفض على ما يبدو مسايرته في أي من الموضوعين.

بري والتشريع

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد أنه سيدعو إلى جلسة تشريعية «في حال تبلغ أن التيار الوطني الحر سيشارك فيها بما يؤمن ميثاقيتها، على رغم مقاطعة كتلتي القوات اللبنانية وحزب الكتائب التشريع». وفي مغازلة لعون قال بري، إنه من أشد المتحمسين لإقرار قانون «استعادة الجنسية للمغتربين»، الذي يعتبره عون حيوياً لتياره.

«داعش»

في سياق آخر، تسلم الأمن العام من تنظيم «داعش» في جرود عرسال، جثة العسكري علي العلي ومدنياً من بريتال.

جنبلاط والمحكمة

في سياق آخر، انتهت أمس، جلسة الاستماع لشهادة النائب عاطف مجدلاني أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي. وأعلن الادعاء العام أن النائب وليد جنبلاط سيكون الشاهد الأسبوع المقبل وأن شهادته ستمتد أربعة أيام على الأقل.

ومن المتوقع أن تثير شهادة جنبلاط زلزالاً لا تعرف تداعياته، بالنظر إلى حجمه السياسي وحنكته وعلاقاته الخارجية.

تلفزيونات لبنان تفرض رسوماً على مشاهديها

حسمت التلفزيونات اللبنانية أمرها لناحية فرض رسم على مشاهديها قدره 4 دولارات.   وأعلن المحامي اللبناني وسيم منصوري بوكالته عن المحطات التلفزيونية التالية: «تلفزيون لبنان»، «المستقبل»، «إل بي سي»، «إن بي إن»، «إم تي في»، «المنار»، «أو تي في» «الجديد»، إن كل بث أو إعادة بث لبرامجها، سابقة أو لاحقة لهذا الإعلان، يشكل مخالفة للقوانين المذكورة أعلاه وتحمل من يقوم بذلك التبعات القانونية المدنية والجزائية». وجاء في نص الإعلان: «سنداً للقوانين المرعية الإجراء (...) والتعميم الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني ألان حكيم. ومع الاحتفاظ بكامل حقوقها السابقة واللاحقة، تؤكد المحطات التلفزيونية الثماني أن كل بث أو إعادة بث لبرامجها، سابقة أو لاحقة لهذا الإعلان، يشكل مخالفة للقوانين المذكورة أعلاه وتحمل من يقوم بذلك التبعات القانونية المدنية والجزائية، لذلك على الراغبين بإعادة بث برامج المحطات التلفزيونية الاتصال بمكتب المحامي          د. وسيم منصوري لتوقيع الأوراق القانونية التي تسمح لهم بإعادة البث علماً أن البدل هو 4 دولارات عن كل مشترك لديهم».

back to top