الإعدام لمرسي والمرشد في «اقتحام السجون» وللشاطر في «التخابر»

أكدت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكم الإعدام ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة بـ«اقتحام السجون»، كما حكمت عليه بالسجن 25 عاماً في «التخابر مع حماس والحرس الثوري الإيراني»، وشمل الحكم إعدام بديع والشاطر ومحمود عزت ورشاد البيومي.

شهدت القاهرة، أمس يوما قضائيا حافلا، حيث حصل الرئيس المعزول محمد مرسي على أول حكم بالإعدام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ»اقتحام السجون المصرية»، كما حصل 5 آخرون من قيادات الجماعة على حكم بالإعدام شنقا في القضية ذاتها، هم مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، والقيادي محيي حامد، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، وعصام العريان، كما شمل الحكم معاقبة 80 آخرين بالإعدام غيابيا.

وقضت المحكمة كذلك، بمعاقبة 16 متهما بالسجن المؤبد 25 عاما، بينهم صفوت حجازي، وسعد الحسيني، ومصطفى الغنيمي، ومحمد البلتاجي، في القضية التي تضم 129 متهما، يحاكم منهم 27 حضوريا و102 غيابيا.

وأوضحت المحكمة أن دار الإفتاء المصرية، قالت إن المتهمين وجب في حقهم تنفيذ حد «الحرابة» – أحد الحدود في الشريعة الإسلامية، التي تطبق على المفسدين في الأرض – وعليه وجب تنفيذ حكم الإعدام في حقهم، في حين قال رئيس هيئة المحكمة، المستشار شعبان الشامي، إنه ثبت قيام عدد من الأشخاص ليسوا مصريين - في إشارة إلى اشتراك عناصر من حركة «حماس» وميليشيات «حزب الله» اللبنانية - في اقتحام السجون.

التخابر

من جانب آخر، قضت المحكمة ذاتها أمس في قضية التخابر وإفشاء أسرار أمن قومي، بمعاقبة مرسي، و16 آخرين، بينهم مرشد جماعة «الإخوان» في مصر محمد بديع، وسعد الكتاتني، بالسجن المؤبد 25 عاما، والإعدام لثلاثة من قيادات الجماعة، بينهم النائب الأول للمرشد خيرت الشاطر، والقيادي محمد البلتاجي، ومدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق أحمد عبدالعاطي.

وشمل الحكم كذلك معاقبة 13 متهما هاربا من قيادات وعناصر «الإخوان»، بالإعدام شنقا، بينهم النائب الثاني لمرشد «الإخوان» محمود عزت، ووزير الإعلام الأسبق، صلاح عبدالمقصود، كما قضت حضوريا بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن مدة 7 سنوات، هم الرئيس الأسبق لديوان رئاسة الجمهورية، رفاعة الطهطاوي، ونائبه أسعد الشيخة، في حين قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم فريد إسماعيل خليل، لوفاته.

ردود فعل

من جهتها، اعتبرت جماعة «الإخوان» في مصر أن الأحكام التي صدرت أمس بحق مرسي وآخرين «هي والعدم سواء». ودعت في بيان عبر صفحتها على فيسبوك إلى «هبة شعبية» يوم الجمعة، في حين وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أحكام الإعدام بـ»مذبحة للقانون والحقوق الأساسية».

وأضاف إردوغان في بيان «ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل إلغاء أحكام الإعدام تلك التي صدرت بتعليمات من نظام الانقلاب ووضع نهاية لهذا المسار الذي يمكن أن يعرض السلم في المجتمع المصري لخطر شديد».

وجاء في البيان «تدعو الجماعة شرفاء الوطن إلى هبة شعبية يوم الجمعة القادمة ضد أحكام الإعدام والاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري».

إلى ذلك، وفي الوقت الذي قال شهود عيان إن مسيرات إخوانية محدودة خرجت في محافظتي الشرقية والإسكندرية أمس عقب صدور الأحكام، دشن نشطاء هاشتاغ (#لا يقبلون_ الضيم)، وتضمن الهاشتاغ تعليقات تهاجم القضاء.

من جانبه، وصف عضو هيئة الدفاع عن مرسي، السيد حامد، الأحكام بـ«القاسية»، موضحا لـ«الجريدة» أن المحكمة تجاهلت شهادات ومقاطع مصورة تظهر براءة المتهمين، وأضاف حامد المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي: «سنتقدم بالطعن على الحكمين، وفي حال قبوله سيتم نظر القضية أمام دائرة أخرى»، مشيرا إلى أنه سيطلب شهادة وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم.

في الأثناء، وبينما استبعد الخبير الأمني خالد عكاشة، قيام تنظيم «الإخوان» برد فعل عنيف، لأن قوات الأمن مسيطرة على الأوضاع الأمنية، أكد مصدر أمني رفيع المستوى، أن وزارة الداخلية، رفعت حالة الاستنفار لمواجهة أي تهديدات في أعقاب الحكم على مرسي، وقال المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء المصرية، إن وزير الداخلية وجه بتعزيز الوجود الأمني في محيط كل المنشآت الحيوية والمهمة وتكثيف الدوريات الأمنية والأكمنة.

في السياق، حث رئيس الحكومة إبراهيم محلب، قادة إفريقيا على تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، بحيث يتم القضاء عليه نهائيا وتجفيف منابعه، مؤكدا في تصريحات له في جوهانسبورغ قبيل عودته إلى القاهرة، أمس ضرورة مواجهة الإرهاب لتشمل تجفيف منابعه اقتصاديا وفكريا بجانب المواجهة الأمنية.

الإصلاح التشريعي

من جانبه، أخطر وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، رئيس الحكومة إبراهيم محلب بالموافقة المبدئية لمستشاري مجلس الدولة على مشروع القوانين الانتخابية، وأوضح في تصريحات صحافية، أنه سيعمل على إعداد مذكرة بملاحظاتهم على مشروع التعديلات، وأنه حال الانتهاء منها سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء، ومنها لرئاسة الجمهورية.

وقال الهنيدي، لـ«الجريدة»: «اللجنة الخاصة بوضع التشريعات الانتخابية توافقت مبدئيا مع أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة على تقليص عدد الدوائر الانتخابية لتصبح 205 دوائر، بعد أن كانت 206 في المشروع المقدم من اللجنة، على أن يظل عدد المقاعد كما هو 448 للمقاعد الفردية و120 للقوائم».