فخري الفقي لـ الجريدة•: عوائد المؤتمر ستغني مصر عن المساعدات

اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فخري الفقي، أن مؤتمر شرم الشيخ سيضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي. وقال الفقي، الذي شغل منصب المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن عوائد المؤتمر ستغني مصر عن أي مساعدات أجنبية. مؤكداً في حوار مع «الجريدة» أن الجيش المصري، بات ضامناً للاستثمارات من مخاطر الإرهاب... وفيما يلي نص الحوار:

• ما هي الفوائد التي ستعود على مصر من المؤتمر الاقتصادي؟

- المؤتمر سيضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي، ولابد أن تخدم المشاريع الاستثمارية المطروحة في المؤتمر أولويات ما يحتاجه الاقتصاد المصري، وبكل تأكيد فإن العوائد المالية من المؤتمر، ستغني مصر عن طلب أي مساعدات أجنبية، حيث تحتاج القاهرة في السنوات الأربع المقبلة نحو 60 مليار دولار، ويتوقع أن يوفر المؤتمر 35 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة كفيلة بدفع عجلة الاقتصاد.

• هل ستؤثر ظاهرة الإرهاب على فرص الاستثمار في مصر؟

- الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية، وآفة من آفات العصر الحالي، وأتوقع عدم تأثيره على مناخ الاستثمار في مصر، خصوصاً أن العديد من دول العالم أدركت تماماً مدى التحديات التي تُواجهها مصر خلال حربها على الإرهاب، وبات الشرط الكافي لضمان الاستثمارات وجود جيش قوي يضمن حماية الدولة والاستثمارات، وهو الدور الذي يلعبه الجيش المصري كضامن للاستثمارات.

• كيف ترى مميزات قانون الاستثمار الجديد؟

- قانون الاستثمار الجديد أعطى مزايا غير مسبوقة للمستثمر، ومنها، المساواة بين المستثمر المصري والعربي والأجنبي في المعاملة، إضافة إلى حماية المستثمر من الطعن في تعاقداته مع الدولة، وجعل الطعن حقاً مكفولاً لأطراف التعاقد فقط، وهو ما يجبر الدولة على احترام تعاقداتها، كما أوجد القانون آلية لتسوية النزاعات في مدة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى إيجاد آلية للقضاء على البيروقراطية، وهي آلية الشباك الواحد ممثلاً في الهيئة العامة للاستثمار، التي تقوم باعتماد شركات تُسمى المندوب المعتمد، تحصل للمستثمر على التراخيص والتصديقات المطلوبة.

•  لكن هناك مخاوف من أن يفتح ذلك القانون باب الرشاوى؟

- آلية الشباك الواحد، من شأنها التقليل من احتمالات الفساد، لأنها خصصت هيئة واحدة لاعتماد شركات المندوب، وبالتالي لا يوجد أي احتكاك بين المستثمر وجهاز الدولة، كذلك أقر القانون عدم وجود إعفاءات ضريبية لأحد.

•  برأيك كيف تصف الوضع الاقتصادي لمصر حالياً؟

- كل المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد المصري بدأ رحلة التعافي بعد الإصلاحات التي قامت بها الدولة خلال الأشهر السبعة الماضية، فمعدل النمو الاقتصادي بلغ متوسطه 5.6 في المئة مقارنة بالنصف المماثل من العام الماضي، كما تراجعت نسبة البطالة من 13.4 في المئة إلى 12.9 في المئة بواقع 0.5 في المئة، مما يعني أن الاقتصاد أصبح لديه قدرة على خلق وظائف جديدة، كما تم معالجة العديد من مشكلات الشركات والمصانع المتعثرة، كما ارتفع الاحتياطي النقدي بحسب بيان البنك المركزي الأخير.

• ما هي التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري؟

- التحديات كثيرة، أولها، استمرار معدلات التضخم، والتي بلغت نحو 11 في المئة، مما يتطلب من البنك المركزي تقليل السيولة في النظام الاقتصادي، لئلا تضغط على الأسعار، بينما يتمثل التحدي الثاني في استمرار الدين العام، وبصفة خاصة الدين المحلي والذي لابد من احتوائه بمزيد من تقليل العجز في الموازنة العامة.