كشف عضو لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل الصالح عن ان اجتماع اللجنة امس شهد موافقة بين اعضاء اللجنة والفريق الحكومي على اضافة "استحقاق من بلغ سن الـ 65 وتقاعد بعد 10 اغسطس الحصول على مكافأة نهاية الخدمة"، وكذلك شمول القياديين الذين تمت احالتهم للتقاعد قبل اقرار القانون، بما يعني حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة.

Ad

وقال الصالح لـ "الجريدة": ان اللجنة وافقت كذلك من حيث المبدأ بعد المناقشة في اجتماعها أمس على عدم جواز الجمع بين مكافأتي نهاية الخدمة لجميع الموظفين العاملين في الدولة، لاسيما من يحصل عليها من عمله ومن صندوق مكافأة نهاية الخدمة، مشيرا الى انه "اختلفنا في اعطاء المتقاعد حق الحصول على المكافأة الافضل بالنسبة له".

وأوضح الصالح ان اللجنة لم تصل الى توافق امس بشأن قضية تقاعد المعيل لمعاق، دون اشتراط الوصول الى السن القانونية الخاصة بالتقاعد، وحصوله على مكافأة نهاية الخدمة، شريطة ان تكون نسبة الاعاقة كاملة، لافتا الى ان اللجنة لم تحسم موقفها بهذا الموضوع.

واشار الصالح الى ان اللجنة قررت التصويت على تقريرها النهائي بشأن الموضوعين اللذين تم الاتفاق حولهما الاجتماع المقبل، والذي ستحسم خلاله الموقف النهائي بالنسبة لموضوع تقاعد المعيل لمعاق.

وبين الصالح ان لجنة تنمية الموارد البشرية قررت ان تبدأ في اجتماعها المقبل مناقشة الاقتراحات المتعلقة بتعيين القياديين وشروط اختيارهم.

من ناحيته، أكد النائب د. عبدالحميد دشتي انه "لن نقدم اي استجواب مستقبلا الا بعد ان يكون بيد مقدمه كتاب طرح الثقة بالوزير المستجوب وموقع من عشرة اعضاء على اثر ما تم في استجواب نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج".

وأعرب دشتي العضو بلجنة تنمية الموارد البشرية في تصريح صحافي امس عن استغرابه من عدم احالة وزير المالية أنس الصالح البديل الاستراتيجي الشامل الذي وعد به، مشيرا إلى أنه "تعهد بإحالة البديل مطلع دور الانعقاد الجاري، إلا أننا لم نتسلمه رسميا حتى الآن".

وأضاف دشتي ان "اللجنة كانت بصدد مناقشة وزير المالية او من ينوب عنه في البديل الاستراتيجي، وتوقعنا ان يأتينا في اللجنة من يناقشنا في تطورات البديل الاستراتيجي إلا ان الوزير اعتذر لارتباطه خارج الكويت، ولم يأت اللجنة من ينوب عنه أو من يشرح لنا تطورات البديل وهو ما كان محل استغراب اللجنة".

وقال دشتي: "سيكون لنا موقف من هذا الاسلوب الحكومي في التعامل مع المجلس ولجانه، واذا كان الوزراء يعتقدون اننا ننسى وعودهم فهم مخطئون وسنلاحقهم ونفاجئهم بإجراءاتنا".

وفيما ان كان يتوقع احالة قريبة للبديل الاستراتيجي، قال "ان الوزير لم يف بتعهده السابق، وواضح ان ما عنده الا الخرطي".

وفي موضوع مختلف، طالب دشتي وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير بفتح تحقيق في التعدي الصارخ الذي قامت به هيئة الزراعة بحق نائب لا ذنب له الا انه طالب بإرجاء تعيين رئيس الهيئة لحين الانتهاء من التحقيق في مخالفات الهيئة.

ورأى دشتي ان الهيئة سعت إلى التشهير بهذا النائب وازدرائه في المجتمع ووسائل التواصل الاجتماعي عندما قامت بتفتيش الحيازة التي تعود له بحجة وجود مخالفات من دون اتباع الاجراءات السليمة.

وقال يجب على الوزير العمير فتح تحقيق وتبرير ما حصل مع هذا النائب، وابلاغ رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بما حصل، كما ان على النائب المتضرر ارسال رسالة شديدة اللهجة بما حصل.
محيي عامر