قال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة في مصر الكاتب صلاح عيسى، إن وسائل الإعلام تنازلت طواعيةً بسبب إدراكها خطورة الأوضاع في البلاد التي تخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب، مضيفاً في مقابلة مع «الجريدة» إن مشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة، في اجتماع «غرفة الصحافة الخاصة» مخالف لقانون نقابة الصحافيين، وفي ما يلي نص الحوار: • كيف ترى مزاعم تقليص حرية الإعلام منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه؟- وسائل الإعلام اختارت "الطواعية" خلال الفترة، خاصة أنها تدرك مدى شراسة معركة مصر ضد الإرهاب والتطرف، والحديث عن الحرية المطلقة للإعلام غير منطقي، لأن في حالة الحروب تتقلص مساحة الحريات، التي من بينها الحرية الإعلامية، والحقيقة الرئيس السيسي يدرك تماماً أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام، ويحرص بشكل كبير على عقد لقاءات دورية مع الصحافيين والإعلاميين.• ماذا عن موقف المجلس الأعلى للصحافة من "غرفة الصحافة الخاصة"؟- موقف المجلس من هذه الغرفة مشابه بقدر كبير لموقف نقابة الصحافيين، والمُشكلة كانت في مشاركة رؤساء تحرير الصحف في اجتماعات هذه الغرفة لا المُلاك، ما يجعل وضع الغرفة غير قانوني، بحسب القانون المنظم لنقابة الصحافيين المصريين، لذلك لم يكن الاعتراض على إنشاء الغرفة، بل على تصدر صحافيين لاجتماعاتها، الأمر المخالف لقانون النقابة، وعلى أية حال فإن الأمر تم حله، بعدما أعلن رؤساء تحرير هذه الصحف تأييدهم بيان النقابة الرافض للغرفة.• أستشعر من حديثك تخوفات من تحكم المصالح الخاصة في الوسط الصحافي؟- بالطبع ثمة هاجس، وهو ما أثار هذه الضجة حول غرفة الصحافة الخاصة، في ظل تسريب أنباء عن محاولة بعض رجال الأعمال سداد ديون المؤسسات الصحافية القومية من أجل السيطرة على إمكانيات هذه المؤسسات، وكذلك السعي لإصدار تشريعات تقنن هذا الأمر، وإن صح ذلك فسيكون مردوده خطيراً جداً.• ما دور المجلس الأعلى للصحافة في وضع التشريعات الخاصة بالمهنة؟- هناك لجنة شُكلت لوضع التشريعات الخاصة بالإعلام مكونة من حوالي 50 عضواً يشارك فيها ممثلون عن نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة، والصحف الخاصة والحزبية والقنوات الفضائية والإعلام الإلكتروني وأساتذة إعلام وقانون، وهذه اللجنة انقسمت إلى خمس مجموعات عمل فرعية، تتولى كل واحدة مهمة معينة، وجميعها تنشط في إطار وضع مشروعات قوانين تتوافق مع الدستور الجديد، ومن بينها وضع تشريعات لإلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر على أن تُستبدل بالغرامة المالية، ومن بين مهام اللجنة كذلك ضبط صياغة القوانين وتحديد الغرامات المترتبة على تلك الجرائم.• ما تعقيبك على مطالبة البعض بتحويل الصحف القومية إلى شركات مساهمة؟- الفكرة مطروحة ضمن أفكار أخرى كثيرة، وتناقشها حالياً اللجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون تنظيم الصحافة ووسائل الإعلام، المنبثقة من الهيئة الوطنية للإعلام المنصوص عليها في الدستور، كما أن هناك أفكاراً بإنشاء شركات قابضة، بحيث تكون كل مؤسسة صحافية عبارة عن شركة قابضة، وفيما يخص تحويلها لشركات مساهمة، اقترح البعض طرح أسهم تلك المؤسسات في البورصة على ألا يمتلك الشخص الواحد أكثر من سهم حتى لا يحدث احتكار، لكن يجب أن تظل أصول هذه المؤسسات ملكاً للدولة، لكي يكون هناك توازن مع الصحف الخاصة التي هي في الأساس مشروعات تجارية تستهدف الربح.• هل هناك إطار زمني لعمل اللجنة؟- البعض يطالب بأن تنهي اللجنة أعمالها خلال 75 يوماً، وهناك وجهة نظر أخرى أراها الأفضل وهي أنه لا يوجد ما يدعو إلى العجلة، لأن الظروف التي تمر بها البلاد ليست ملائمة حيث نعيش حالياً حالة حرب ضد الجماعات الإرهابية.
دوليات
عيسى لـ الجريدة•: لا حرية مطلقة للإعلام في ظل الإرهاب
23-11-2014