«المالية»: ضرائب على الشركات الوطنية ورسوم لاستخدام الطرق

بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس الأمة في جلسة مايو الماضي التي عُقِدت لمناقشة وضع الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، انتهى الفريق الاقتصادي لوزارة المالية من إعداد دراسة تتضمن عدة مقترحات لتنويع إيرادات المالية وترشيد الإنفاق العام، في مقدمتها فرض ضرائب على أرباح الشركات الوطنية، فضلاً عن وضع رسوم على استخدام بعض الطرق الرئيسية في البلاد.

وتضمنت الدراسة، التي تنفرد «الجريدة» بنشرها، أربعة أقسام؛ الأول يتعلق بتنمية وتنويع الإيرادات العامة للدولة، والثاني يتناول جملة إجراءات تهدف إلى ضبط وترشيد الإنفاق العام، في حين يتعلق الثالث برفع كفاءة هذا الإنفاق، أما الأخير فيستعرض عدة مقترحات لبلورة تصورات عامة تساعد في دعم تنويع هيكل النشاط الاقتصادي.

وبينما أكد وزير المالية أنس الصالح، في مقدمة الدراسة التي أرسلت إلى مجلس الأمة، أن تلك المقترحات ستخضع للملاءمات السياسية والتوافق بين السلطتين على عدم المساس بالمواطنين ذوي الدخول المحدودة، دعت الدراسة إلى مراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة في الوقت الحالي، بحيث يعاد تسعيرها في ضوء تكلفتها الحقيقية.

كما اقترحت توحيد الضريبة على أرباح الشركات، والتي يقتصر تطبيقها في الوقت الحالي على الأجنبية فقط، لتمتد أيضاً إلى الشركات الوطنية، مساهمة منها في تحمل تكلفة ما يقدم إليها من خدمات وسلع.

ودعت الدراسة إلى النظر في فرض بعض أشكال الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك أو المبيعات، خصوصاً بالنسبة إلى السلع غير الضرورية وسلع الاستهلاك التفاخري، إضافة إلى وضع رسوم على استخدام بعض الطرق الرئيسية تتم جبايتها إلكترونياً، على أن توظف حصيلتها في صيانة هذه الطرق وإنشاء المزيد منها لتوسيع شبكتها.

ورأت أن من الخطوات اللازمة لترشيد الإنفاق العام العمل على دمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة والتوقف عن إنشاء هيئات وإدارات جديدة وإلغاء المجالس العليا والمؤسسات الملحقة، وترشيد المهام الرئيسية والعلاج بالخارج، إلى جانب النظر في خطط الابتعاث الخارجي الحالية لطلبة البكالوريوس، وقصره على المتميزين أو التخصصات النادرة التي لا تحتويها الجامعات المحلية.

على صعيد آخر، أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية توصله إلى اتفاق مع مؤسسة البترول الوطنية لإعفاء مخابز التنور في الجمعيات من زيادة أسعار الكيروسين.

إلى ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أن فرق التفتيش التابعة للوزارة باشرت مخالفة أصحاب وسائل النقل الذين رفعوا أسعار خدماتهم بشكل مبالغ فيه، مبيناً أن تلك الزيادة المصطنعة «مفتعلة» وقد تكون نتيجة سوء فهم للإجراءات.

وقالت المدعج، لـ»الجريدة»، إن المصانع المحلية ووسائل النقل التابعة لها لاتزال تحصل على الديزل المدعوم، أما وسائل النقل الأخرى فستتم دراسة وضعها.

وفي السياق، يعقد المدعج اليوم لقاءً مع شركات الخرسانة والأسمنت، يعقبه مؤتمر صحافي للحديث عن تطورات رفع الدعم عن الديزل، وما نتج عنه من زيادة أسعار بعض المواد.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن لجنة دراسة أنواع الدعم تتجه إلى رفع توصية جديدة لمجلس الوزراء، لتعديل سعر الديزل، ليصل اللتر إلى 170 فلساً، أو سعره العالمي، أيهما أقل.

وقالت المصادر إن هدف اللجنة ترشيد الدعم لا إلغاؤه، لتحقيق العدالة ومنع هدر المال العام، بحيث يتم توجيه ذلك الدعم إلى مستحقيه، بعيداً عن العمومية والعشوائية في شموله من لا يستحق، مشيرة إلى أن بداية التوصية برفع السعر جاءت من ديوان المحاسبة، عندما كلفه مجلس الأمة (2009) بدراسة سرقات وتهريب الديزل إلى دول مجاورة.

وأضافت أن التوصية السابقة للقطاع النفطي (قبل تهاوي أسعار النفط) بتحديد سعر 170 فلساً للتر الديزل، بنيت على أنه كان متوسط السعر بدول المنطقة، وأقل من السعر العالمي في ذلك الوقت، مبينة أن اللجنة المختصة وافقت على هذا السعر كمرحلة أولى تطبق على بيع التجزئة فقط (محطات تعبئة الوقود) في مطلع 2015، مع دراسة أثر الزيادة على المستهلك وتدارك أي سلبية.

وذكرت أن السعر سيعمم تدريجياً على القطاعات الاقتصادية بعد التحقق من عدم المبالغة في ارتفاعه، مع إمكان إبقاء دعم الصناعات المحلية ورفعها إلى المصدر خارجياً، لعدم الإضرار بتنافسية المنتج الكويتي في الخليج، مؤكدة أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه حماية المستهلك الكويتي، إزاء رفع الأسعار المصطنع لتحقيق أرباح إضافية.

وكانت اللجنة أوصت برفع السعر إلى 170 فلساً حينما كان السعر العالمي أعلى من ذلك، ووافق مجلس الوزراء على هذه التوصية بعد مصادقة المجلس الأعلى للتخطيط عليها، كما كلف مجلس الوزراء، في نفس القرار، لجنة دراسة أنواع الدعم بمتابعة أثر تلك الزيادة على المستهلك، ورفع توصيات إلى المجلس لتداركها بشكل دوري.

يذكر أن لجنة دراسة مختلف أنواع الدعم، التي تشكلت بقرار من مجلس الوزراء عام 2013، تضم وزارات المالية والتجارة والكهرباء، إلى جانب هيئتي الصناعة والزراعة والقطاع النفطي.