البرلمان يثمن جهود الأمير في رأب الصدع الخليجي ... ويقر تعديلات على لائحته الداخلية

أشاد مجلس الامة في جلسته أمس بحنكة وحكمة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد في رأب الصدع الخليجي، والمساهمة في حل الخلافات بين بعض دول مجلس التعاون.

واعتبر عدد من النواب، خلال الساعة التي خصصها المجلس للحديث عن جهود الامير، ان ما قام به سموه يعد عملا كبيرا، اذ قرب وجهات النظر، وأعاد سفراء السعودية والامارات والبحرين الى قطر. وشهدت الجلسة موافقة المجلس على استعجال اللجنة الاسكانية لتقرير رد الحكومة لقانون «من باع بيته» وعرضه على المجلس بعد أسبوعين، كما وافق المجلس على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تشكيل لجنة دائمة للأولويات بدلا من المؤقتة، مكونة من خمسة اعضاء.

ووافق أيضاً على رفع تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن التعديلات المقدمة على القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية من جدول اعماله، وإعادته الى اللجنة على ان يقدم بعد 60 يوما. كما اقر 18 اتفاقية دولية محالة من لجنة الشؤون الخارجية في المداولتين، وأحال 3 اتفاقيات اخرى الى اللجنة التشريعية للتأكد من مدى دستوريتها، وهي اتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي بشأن إدارة حالات الطوارئ، واتفاقية بين الكويت وقبرص بشأن التعاون في مجال الإرهاب، واتفاقية بشأن التعاون الامني بين الكويت والاردن.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد تأجيلها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، حيث بدأت الجلسة بتلاوة أسماء الحضور.

وعندما طلب الغانم من المجلس التصديق على مضبطة الجلسة الماضية طلب النائب فيصل الدويسان تصحيح ما جاء على لسانه، اذ اشار الى ان النائب حمود الحمدان أكد أن الخطيب الشيعي ينشر زواج المتعة في المدارس وهو ما نفته وزارة التربية في الوقت نفسه.

وقال النائب حمدان العازمي: ان ما قاله الخطيب الشيعي صحيح وكان على الحكومة ابعاده، فرد الغانم قائلا: نحن لا نناقش انما نتحدث عن التصديق.

بدوره، اشار النائب سعدون حماد الى ان كلامه مشطوب في المضبطة عندما أشاد بوزير الاشغال السابق فاضل صفر متسائلا: «من هو المسؤول عن هذا الشطب؟ هل انت يا الغانم أم من؟».

ووافق المجلس أيضا على ان تكون مناقشة قانون الطفل في جلسته اليوم الأربعاء لاهميته بناء على طلب عدد من النواب.

وأوضح النائب عدنان عبدالصمد ان ما يحدث في الجلسة مخالف لما طرحته لجنة الاولويات خاصة ان النواب كانوا مستعدين لهذا الأمر وان اي اقتراح يجب ان يقدم قبل الجلسة.

وعرض الامين العام لمجلس الامة طلب تقديم عدد من النواب تعديل قانون الرعاية السكنية الخاص بمن باع بيته.

بدائل جديدة

وقال النائب جمال العمر مقدم الاقتراح ان الحكومة ارجعت هذا القانون رغم موافقة مجلس الامة عليه في مداولتين لذلك نطلب ان يصوت المجلس على هذا القانون في الجلسة المقبلة.

ورد وزير الاسكان ياسر ابل قائلا: ناقشنا الموضوع مع اللجنة الاسكانية وتقدمنا ببدائل جديدة ولم ننته من انجاز هذا التعديل.

وعقب رئيس اللجنة الاسكانية النائب فيصل الكندري قائلا: اتفقنا مع الوزير ابل على انجاز البدائل وان تكون العملية من منطلق المساواة والعدالة وسنخرج بحل عادل لجميع شرائح المجتمع من خلال هذا القانون.

وذكر سعدون حماد انه احد مقدمي اقتراح تعديل هذا القانون ولا يمكن ان تتأخر اللجنة خاصة ان هناك 800 حالة راحت ضحية تأخير هذا القانون كي يفتح لهم بنك الائتمان الباب ليستفيد منه المواطنون ذوي الصلة.

وقال النائب محمد الجبري «انا ايضا احد مقدمي هذا الاقتراح واجتمعنا مع الوزير ابل وأكد ان القانون توجد به مخالفات دستورية والوزير ابل وعد بتقديم الحلول الناجعة لهذه القضية ونريد قانونا جديدا بلا شوائب دستورية ونحن في اللجنة الاسكانية منحنا الوزير ابل اسبوعين لتقديم الحلول والا سنستخدم ادواتنا الدستورية».

أما محمد طنا فقال: «سبق لمجلس الأمة الموافقة على هذا القانون، وأرفض اعادته إلى اللجنة الاسكانية من جديد واذا كانت فيه مخالفات دستورية يحال الى المحكمة الدستورية».

وعقب عدنان عبدالصمد، بأن اللجنة التشريعية اقرت القانون بلا شوائب والمجلس اقر بدستورية القانون ويجب ان نحتكم إلى المحكمة الدستورية.

وأكد جمال العمر قائلا: «الحكومة لا تريد ان تنجز هذا القانون فكيف تصوت على القانون ثم تقول توجد به مخالفات دستورية».

ورد الوزير أبل قائلا: «ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ كل الحلول الخاصة بالقضية الاسكانية، لكننا اقسمنا على احترام الدستور والاخوة في اللجنة الاسكانية تفهموا هذا الموضوع والحكومة ملزمة بتدبير المسكن الملائم للمواطنين وتهدف من تأجيل انجاز القانون الى بث العدالة ولا حاجة للاستعجال فنحن نهدف الى تقديم الحل المناسب كاملا».

وكشف رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص ان القانون لم يعرض على اللجنة  وقدم مباشرة للرئيس، فقال الغانم ان التقرير مر على «التشريعية».

لا ثقة بالحكومة

بدوره قال يوسف الزلزلة: «كنت أثق بالحكومة «شوية» لكن بعد تقرير قانون أسواق المال وطلب الحكومة امهالها لدور الانعقاد الحالي لإنجاز التقرير، ومع الاسف لم تنجز الحكومة حتى وقتنا هذا، لذلك لابد من التصويت على هذا القانون، لأننا لا نثق بالحكومة».

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط علي العمير ان الحكومة حريصة على هذا القانون، لكن بشأن ما قاله الزلزلة بان الحكومة لن تقدم تقرير اسواق المال، فأعد الزلزلة بان الحكومة ستقدم التقرير، وأطلب أن تمنح الحكومة الفرصة الكافية لإنجاز قانون من باع بيته واطلب من مقدمي الاقتراح التريث اسبوعين لإنجاز الاقتراح مع اللجنة الإسكانية».

وصوت المجلس على إلزام اللجنة الإسكانية بتقديم تقريرها حول قانون من باع بيته في الجلسة المقبلة فوافق 49 وامتنع 1 وعدم موافقة 2 ليدرج تقرير اللجنة على اعمال الجلسة المقبلة.

وتحدث عبدالله المعيوف عن قانون ضباط الصف قائلا: «ان الموضوع تم تأجيله لمزيد من الدراسة».

بعدها انتقل المجلس لمناقشة الاقتراح المقدم للجنة التشريعية بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بان تكون لجنة الاولويات لجنة دائمة فوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ، فقال الغانم ليتحدث نائبان معارضان واخران مؤيدان، فتحدث صالح عاشور (معارضا) قائلا: لا يختلف اثنان على الاولويات التي يجب ان نتفاهم فيها مع الحكومة، لافتا الى ان الاولويات تتغير بسرعة البرق بعد تقديم خمسة نواب لاي اقتراح، مشيرا إلى ان هذا المقترح يقيد عمل المجلس، كما ان الاولويات خاصة بالمواطنين لكن النواب اتجهوا الى اولويات اللجنة والغيت اولويات المواطنين وهذا مخالف للطلب الاساسي.

واكد ان «هذه الاولويات يجب ان تعرض على مجلس الامة لكن في التقرير النهائي تمت مصادرة رأي نواب الامة وتم الاخذ برأي لجنة الاولويات، فأولويات المواطنين ألغيت».

وأضاف: «في كل دور انعقاد نطلب كنواب جعل لجنة حقوق الانسان دائمة لكن منذ 92 تؤجل بسبب تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة، لذلك نحن نتشاور مع الحكومة على الاولويات لكي لا نضع قانونا في المجلس ليكون شرطا، فنحن لا نتدخل في تخصصات وسلطة الحكومة».

تنظيم إداري

وقال النائب يوسف الزلزلة ان «اي عمل يحتاج الى تنظيم اداري، فاللائحة الداخلية هدفت الى تنظيم عمل المجلس وهي ليست قرآنا والاقتراح الذي تقدمنا به بتعديلها لا يسلب حق النواب وهو يخلق الجو الامثل لانجاز المشاريع والاولويات، ولم يكن هناك اتفاق مع الحكومة وفريق الاولويات لم يستطع ان يعمل بشكل امثل، لذلك بات من الضروري ان تكون لجنة الاولويات دائمة، كما اننا نهدف ان يكون رئيس اللجنة عضوا في مكتب المجلس ليطلع النواب على كل ما تم الاتفاق عليه ليس ذلك فحسب بل ان لجنة الاولويات تساعد رئيس المجلس في ما يدور بدهاليز اللجان».

وأضاف: «نحن امام مفترق طرق، ولابد ان نغير طريقة عمل المجلس الحالي ليختلف عن المجالس السابقة تمهيدا للانجاز، وهذه اللجنة ستسرع عمل المجلس وتكون هناك متابعة لكل اعماله، ومع التجارب يتضح الخطأ والصواب وموافقة اللجنة التشريعية دليل على الفائدة الكبرى لهذه اللجنة خاصة ان هناك 26 نائبا وافقوا على هذا المقترح».

أما جمال العمر تحدث معارضا قائلا: «لجنة الاولويات تحتاج الى تعديل واعتقد اننا لا نختلف على اهميتها لكن ان نعطي الحكومة الصك لتعطيل القوانين هذا أمر مرفوض وهذه اللجنة ستكون غير دستورية لأنها قد تسلب حق النائب فمن الممكن ان يعدل القانون لتكون لجنة لدعم عمل المجلس ولا تقيد حق المجلس بالاحداث التي تمر عليه فهناك ضروريات من الممكن ان تتقدم على جدول اعمال مجلس الامة»، مطالبا بعدم تقييد المجلس بقرارات هذه اللجنة ليس ذلك فحسب بل حق المجلس اصيل بالتصويت.

وكشف عبدالله التميمي مقرر لجنة الاولويات عن أهمية ان تكون هذه اللجنة دائمة، مشيرا إلى ان هذه اللجنة نجحت نجاحا باهرا في ترتيب اولويات دور الانعقاد الماضي والطريق للإنجاز وهذا ما تطمح إليه كما أن اللجنة لن تسلب حق النائب.

180 أولوية

وانتقد التميمي ما قاله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، الذي قال ان هناك 180 اولوية بين المجلس والحكومة، بينما ما تم الاتفاق عليه في لجنة الاولويات 37 اولوية مما يشير الشك الاعلام في عمل لجنة الاولويات وما اعلنه العبدالله غير صحيح.

وقال لن تكون اللجنة لقمة سائغة بيد الحكومة وللنائب الحق في الاطلاع على كل اعمال اللجنة ونحن سنبيض وجه النواب من خلال اللجنة.

ورد الشيخ محمد العبدالله قائلا: «بعد خروجنا من لجنة الاولويات كنت صريحا وقلت للاعلاميين حصرنا 180 قانونا مع لجنة الاولويات وهناك بعض المشروعات الحكومة لم تقرها ويجب اسقاط المشاريع ذات الاولوية وانا قلت 180 مشروعا حكوميا منظورا امام لجان المجلس ولم اقل 180 اولوية واذا قلت ذلك فأعتذر لكن ما قلته 180 مشروعا محالا للمجلس منذ عام 94».

وقال حمدان العازمي ان كلام الزلزلة عن اللجان واتهامه بان عملها ليس صحيحا وبطيئا فيه مساس فلجنة الاولويات غير منتخبة وهذه اللجنة اهدافها واضحة ولماذا لا تكون لجنة حقوق الانسان دائمة خاصة ان الكويت مدانة خارجيا.

ورد التميمي قائلا ان الوزير العبدالله ذكر بان هناك 180 اولوية وليس مشروعا.

وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالحميد دشتي ان الدستور هو من وضع المجلس ونسق اللائحة الداخلية، مشيرا إلى ان «مجلسنا يعيش حالة استقرار والشعب يأمل منه خيرا، خاصة بعد اعمال ومصائب مجالس سابقة»، مؤكدا أهمية لجنة الاولويات بان تكون دائمة وان هذه اللجنة جاءت لتحقق اولويات المجلس وتفعلها.

وأضاف ان هذه اللجنة هدفها تنسيق الاولويات وليس سلب حق النواب، لافتا إلى ان «سنة الحياة التطور والمجلس اوجد لجنة الاولويات بشكل مؤقت ونريد أن تكون دائمة وعلى نواب الامة منحها فرصة وتجربتها، ونحن لم نبخس حق اي نائب وانتهينا في اللجنة التشريعية بتصويت ديمقراطي».

وتساءل عدنان عبدالصمد: هل سيكون كل اعضاء لجنة الاولويات بمكتب المجلس؟ فرد الغانم: لا فقط رئيس اللجنة اضافة الى رئيسي اللجنتين التشريعية والمالية والاقتصادية البرلمانيتين.

انتخاب مباشر

ووافق المجلس على القانون من حيث المبدأ وبعدما تقدم عدد من النواب بطلب ان يكون رئيسا اللجنتين التشريعية والمالية ضمن اعضاء لجنة الاولويات وافق المجلس على ذلك.

وطلب العمير ان يكون اعضاء لجنة الاولويات من خلال الانتخاب المباشر كبقية اللجان.

بدوره، قال عبدالصمد: اخشى ان تعطل لجنة الاولويات اولويات المجلس وأعتقد ان وجود رئيسي التشريعية والمالية في هذه اللجنة يعتبر ازدواجا في عمل اللجان والنواب.

وبعدها طلب الرئيس الغانم التصويت على التعديل المقدم بان يكون رئيسا المالية والتشريعية ضمن لجنة الاولويات فوافق 30 ورفض التعديل 5 نواب لتتم الموافقة على ذلك التعديل.

ووافق المجلس على تعديل اللائحة الداخلية بان تكون لجنة الاولويات لجنة دائمة في مجلس الامة اسوة ببقية اللجان الاخرى الدائمة في البرلمان، حيث ايد ان تكون دائمة 49 نائبا فيما اعترض 3 نواب وامتنع نائب واحد، وبعدها دعا الرئيس الغانم الى دمج التصويت بتصويتين وفقا للمادة 104 للائحة الداخلية للمجلس فوافق 48 وامتنع نائب واحد ورفض 3 نواب.

واستفسر النائب صالح عاشور عن وضع اعضاء لجنة الاولويات، هل سيتم انتخابهم من جديد ام سيتم الابقاء على اعضاء اللجنة المؤقتة؟

وأيد جمال العمر ما قاله عاشور معتبرا استمرار اللجنة بوضعها الحالي مخالفا وغير دستوري.

وقال عبد الصمد ان لجنة الاولويات هي مكتب المجلس فلماذا تم تشكيلها من الاساس فرد الغانم قائلا «وضع اللجنة قانوني ودعا المجلس للتصويت على الابقاء على نفس اعضاء لجنة الاولويات المؤقتة ليكونوا دائمين فوافق المجلس بالاجماع على ذلك.

رأب الصدع الخليجي

وانتقل المجلس للحديث عن انجاز سمو الامير في رأب الصدع الخليجي وتحدث رئيس المجلس مرزوق الغانم اولا فقال:

«باسمكم جميعاً نحيي المساعي الحميدة التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد من أجل لم شمل البيت الخليجي واحتواء كل ما يعكر صفو العلاقات بين أعضائه فقد كان لجهود الوساطة التي قام بها سموه الأثر الكبير في فتح صفحة جديدة في العلاقات الخليجية التي شهدت في الأشهر الأخيرة، كما تعلمون، تأزماً غير مسبوق وهو ما مهد الطريق لعقد القمة الخليجية المقبلة، كما هو مقرر في الشهر القادم في العاصمة القطرية، وكان ذلك تتويجاً للجهود الكبيرة والتحركات المكثفة التي قام بها سمو أمير البلاد حرصاً منه على وحدة وتماسك منظومة مجلس التعاون الخليجي وليس ذلك بجديد على ما عهدنا في سموه من الحرص العميق والعمل المتواصل والدور المشهود في المبادرات والأعمال التي تدعو لترسيخ المبادئ والقيم الانسانية والتعايش السلمي بين الدول والشعوب وهذا ما كلل جهوده باختياره من قبل منظمة الأمم المتحدة قائدا للعمل الإنساني على مستوى دول العالم».

واضاف: إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي مضى على تأسيسه الآن أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً سوف يظل بإذن الله البيت الخليجي لدوله وشعوبه وكياناً خليجياً متماسكاً في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وأكد ان مجلس التعاون سيظل حصنا حصينا لبلدان الخليج وان مسيرة مجلس التعاون ستتكلل بالنجاح وما قام به سمو الأمير هو مبدأ لتكريس الاخوة ومحبة قادة دول مجلس التعاون وشعوبها.

من جهته، أشاد سعود الحريجي بجهود سمو الامير في لم الشمل الخليجي وقال: «اطال الله بعمرك يا سمونا فجهودك واضحة في رأب الصدع داخليا وخارجيا» مؤكدا ان جهود سمو شهد بها المسلم والكافر والقاصي والداني، مؤكدا ان سموه حرص على عدم تفرقة منظومة مجلس التعاون المبارك ونحن نعجز عن شكر سمو الامير وهو ذو حكمة عالية ورأي راجح».

وقال ان القمة الخليجية ستكون في وقتها وموعدها وبلدها وان سمو الأمير دعامة وركيزة مهمة في تجميع الشعب الخليجي.

واعترض الدويسان على كلام الحريجي عندما قال شهد له الكافر والمسلم مشيرا إلى ان الصواب جانب الحريجي عندما قال هذه الكلمات فأردت التوضيح، ورد الحريجي قائلا كلامي صحيح وجهود الامير اشاد بها المسلم والكافر واذا كنت تنكرها هذا شأنك.

من جهته، قال يوسف الزلزلة ان سمو الأمير اسس مدرسة تأليف القلوب من منطلق كلام الله القائل بأن المؤمنين اخوة، موضحا ان كل وسائل الاعلام اشادت بجهود سمو الأمير في رأب الصدع بين الاشقاء بدول مجلس التعاون لافتا الى ان سمو الامير سيذهب لابعد من ذلك وسيسعى الى رأب الصدع بين أطياف الشعب العربي.

وقال عبدالحميد دشتي: شكرا لسعي سمو الأمير على هذا الاصلاح بين دول مجلس التعاون، مشيرا إلى ان سموه عمل حسنا عندما حل الخلاف الخليجي وان الاوضاع الحالية تتطلب ان نجتمع كخليجيين ونكون يدا واحدة امام الظروف التي تعصف بالمنطقة.

الرجل المصلح

أما النائب نبيل الفضل فوصف سمو الامير بملك الإنسانية الذي فزع لرأب الصدع الذي شاب جدار مجلس التعاون، مشيرا إلى ان امير الانسانية رفع رأس الكويتيين محليا واقليميا وعالميا، موضحا ان سمو الامير كان بمثابة الرجل المصلح بين اخوته أطال الله في عمره.

بدوره، قال فيصل الدويسان: سعدنا بما آلت إليه الأمور من صلح الخليجيين وجميع شعوب الخليج تقدر الدور الكبير الذي لعبه سمو الامير لاعادة اللحمة، وعلينا ان نتعلم مما حدث درسا، موضحا ان هناك اطرافا تسعى الى تغذية الصراع، وعلى دول مجلس التعاون قطع أي يد لا تريد بدولنا خيرا.

وتمنى الدويسان ان يكون هذا الصلح الخطوة الاولى للانجاز والتعاون بين شعوب الخليج ولتتبعها خطوات تنفيذية للامال الكبار التي نتطلع اليها.

وأشاد محمد الحويلة بجهود سمو الأمير وسياسته نحو الاتزان وحل مشكلات الخليج، مشيرا إلى ان دول التعاون مطلوب منها التكاتف والتعاون من اجل مستقبل افضل، ونحن نعتز ونفخر بسياسة الامير والسياسة الخارجية.

وأكد عبدالله العدواني ان الامير ترجم انسانيته بتوحيد الصف الخليجي والعمل على حل الخلافات الخليجية ورأب الصدع بين دول المجلس.

وأوضح عبدالرحمن الجيران قائلا ان اختلاف وجهات النظر امر طبيعي خاصة مع تطورات الاوضاع لكن تبقى المصالح الكبرى والمنظومة الامنية المقدمة على كل اعتبار.

تماسك دول «التعاون»

وقال الجيران إن كل دول العالم اصابها خطر التفكك والخطر إلا دول مجلس التعاون الخليجي كانت ثابتة وقوية، متمنيا ان تستفيد دول الجوار من السياسة الخارجية للكويت، التي وصفها بالمتوازنة ومناصرتها لقضايا العدل وحقوق الإنسان.

وذكر النائب فيصل الكندري أن «جهود سمو الامير لم تسعد الكويتيين فحسب، بل أسعدت كل الخليجيين، فسموه ترجم مقولة خليجنا واحد وشعبنا واحد»، مؤكدا أن جهود سمو الامير لا تقتصر على الجانب المحلي بل تجاوز ذلك الى العالم كله، كما ان دول مجلس التعاون أثبتت انها منظومة تعمل على توحيد الصفوف.

وأشاد فارس العتيبي بجهود سمو الأمير التي اثبتت انه حكيم دول مجلس التعاون بعد نيله لقب القائد العالمي للإنسانية.

وقال محمد الجبري «كنا واثقين بانفراج الازمة الخليجية بسبب تدخل سمو الأمير الذي بذل جهودا كبيرة تكللت بالنجاح، فضلا عن جهود القادة الخليجيين الذين يدركون جيدا المخاطر التي تمر بمجلس التعاون»، متمنيا ان تكون دول التعاون يدا واحدة امام كل ما من شأنه الاساءة لمنظومة الخليج.

وأوضح النائب خليل عبدالله أن «هناك من سيحاول النيل من انجاز سمو الامير في لمّ شمل البيت الخليجي يجب الانتباه لها»، مشيدا بالدور الدبلوماسي الكبير لوزير الخارجية وفريق الوزارة الذي عمل من خلف الكواليس.

وطالب عبدالله النواب بعدم التدخل في السياسة الخارجية وتركها للفرسان الحقيقيين.

عميد الدبلوماسية

وقال النائب روضان الروضان ان الانجاز الذي تحقق «ليس بغريب على عميد الدبلوماسية»، مضيفا «لا يفوتني التوجه بالشكر لمقدمي اقتراح هذه المناقشة».

وأضاف الروضان «منذ قدومنا الى الدنيا وسمو الامير يعمل من خلال الخارجية في هذا الشأن، والوزارة الوحيدة التي تحظى باشادة الجميع في الكويت في كل وقت هي وزارة الخارجية».

وأشار الى الجولات التي قام بها سمو الامير في فلم شمل البيت الخليجي جاء على حساب صحته. وقادة دول مجلس التعاون تعاونوا مع سموه، ولولا تماسكهم لما نجحت قمة الرياض.

إلى ذلك، قال النائب ماضي الهاجري «نشكر مبادرة سمو الامير على لم الشمل، وهذا عمل ليس غريبا على سموه»، مشيرا إلى ان الوئام ساد قمة الرياض، وهو ما جعل الشعب الخليجي يشعر بالطمأنينة، ويجدد الولاء لقادته.

حكمة الأمير

بدوره، قال النائب جمال العمر بفضل حكمة وحنكة سمو الأمير تكللت الجهود بالنجاح في ظل تعاون قادة دول الخليج، مستدركا «ونحن في أحلك الظروف وتأتي تهديدات للاسف من منظمات داخل بعض الدول وايضا من دول خارجية»، متمنيا «أن تستمر مسيرة العمل الخليجي بإقرار ما يتطلع اليه المواطن الخليجي».

وفيم يتعلق بتوقف انتاج النفط في منطقة الخفجي، تمنى العمر أن تنتهي هذه الأزمة، وأن يتوقف التراشق الاعلامي.

وبارك النائب عدنان عبدالصمد لسمو الامير بمناسبة نجاح جهود سموه في احتواء الخلاف الخليجي، الذي تم بفضل حكمة سموه وثقله لدى قادة دول الخليج.

وتمنى عبدالصمد ان يقرب سمو الامير وجهات النظر بين السعودية وايران، «وهما دولتان كبيرتان بالمنطقة، لأن ذلك سيعود بالنفع على المنطقة. وسمو الأمير أهل لذلك».

بر الأمان

وأكد النائب خليل الصالح ان «سمو الامير قاد سفينة الخليج إلى بر الامان، ونحن نفتخر بوجود رئيس دولة بهذه الحكمة والحنكة، ويضاف ما حدث في قمة الرياض الى رصيده السياسي المليء بالمصالحات»، مشيدا بالسياسة المعتدلة للخارجية الكويتية.

وفي السياق، قال النائب مبارك الحريص «مما لا شك فيه اننا نفتخر بانجازات صاحب السمو حفظه الله ورعاه، وهو يقوم بواسطات عربية منذ ستينيات القرن الماضي بسبب ما يحظى به من محبة عند قادة الدول العربية والاسلامية».

وأضاف الحريص «لسنا نحن وحدنا المحظوظين بسمو الامير، بل دول الخليج محظوظة ايضا بأن اميرنا هو صباح الأحمد».

وأكد النائب مبارك الخرينج ان «حكمة الامير اصابت كبد الحقيقة بعدما جسد سموه دور المصلح وقائد الإنسانية بين اشقائه من قادة دول الخليج»، مثمنا الدور الكبير الذي قام به سموه عندما جمع الشمل الخليجي وجسد الاخوة الخليجية والعربية في اروع صورها».

من جهته، قال النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان سمو الأمير حذر في 28 اكتوبر خلال كلمته في افتتاح هذا المجلس من خطورة الوضع في المنطقة، الى ان جاء ليحدث الصلح الخليجي.

 وأشار إلى أن ما حدث بين دول مجلس التعاون من خلافات كانت مثارا للألم الكبير طوال عام كامل، لكن فزعة سمو الامير قائد الدبلوماسية ساهمت في حل الخلافات ورأب الصدع الخليجي للأبد، لافتا إلى أن «البيت الخليجي بـ6 أعمدة يجب ان تصمد وتقوى في وقت العالم والمنطقة يمران بمخاض عسير».

وقال الخالد: «منّ الله علينا بحل الخلافات الخليجية وطي صفحة الماضي للأبد تمهيدا للقمة الخليجية المقبلة، فنحن قوتنا في توحيد مجلس التعاون وتكاتف قادة وشعوب الخليج»، مثمنا الدور الكبير لسمو الامير في توحيد الصف الخليجي.

 بعدها رفع رئيس المجلس أحمد لاري الجلسة 15 دقيقة لأداء صلاة الظهر.

واستأنف الرئيس الغانم الجلسة في الساعة 12.55 ظهرا بمناقشة تقرير اسواق المال حيث اكد يوسف الزلزلة ان رئيس الوزراء مهتم بهذا الموضوع وتم الاتفاق مع رئيس الوزراء شخصيا بان تمنح الحكومة مدة شهرين لتقديم التقرير، مشيرا إلى اننا سنعطي الحكومة شهرين كي تقوم اللجنة المالية بتقديم تقريرها.

واشار الزلزلة الى ان سوق المال وصل الى حالة يرثى لها ويجب اصلاحه وعلى وزير التجارة ان يتعهد بمهلة الشهرين كي ننتهي من هذا الموضوع.

بدوره قال عبدالحميد دشتي ان قانون هيئة اسواق المال قاصر وقدرات وامكانيات الهيئة لا تفي بالغرض المطلوب، لافتا إلى ان ثروات الناس تستنزف فهذا حرام ومطلوب من الوزير المدعج ان يحرك الخبراء لانجاز هذا القانون المطعون فيه امام المحكمة الدستورية.

واضاف قائلا: «نريد ان تتدخل هيئة الاستثمار وعلينا ان ننتهي من هذا القانون المهم جدا».

ورد المدعج على دشتي قائلا، ان موضوع الاحالات الى النيابة توقف حفاظا على صغار المستثمرين وان تذبذب البورصة بين الصعود والهبوط ليس في ايدينا ونحن في هذا البلد شرعت كثير من القوانين وظهرت بها بعض المثالب لذلك نريد ان نتأنى بهذا القانون من أجل معالجة كل المثالب، فالبورصة موجودة والهيئة موجودة وقانون 2010 تعمل وهيئة المفوضين تحمل خطا جديدا وانا لا ازايد على الوقت ولا اريد ان نخرج الا بقانون سليم بلا مثالب، لذلك أطلب منحنا الفرصة الى فبراير لإنجاز القانون.

وقال محمد الجبري: «نشارك النواب حرصهم على القانون ونحن في اللجنة المالية نعمل بجد واجتهاد لانجاز القانون»، موضحا انه يقف مع الزلزلة في منح الحكومة شهرين كي يظهر القانون سليما.

وأكد عبدالله الطريجي ان الحكومة وعدت وهناك التزام من رئيس الوزراء بإنجاز القانون خلال شهرين، لكن ان يخرج علينا المدعج ويقول اريد مهلة حتى فبراير فهل نحن بحراج؟

واشار الى ان المدعج مس المجلس بأنه اخرج قوانين ذات مثالب لذلك عليه ان يعتذر ونحن ماذا ننتظر من وزير يخرج علينا بتخفيض الرواتب.

ورد المدعج قائلا: «انا لا اتجنى على أحد، وذكرت المجالس السابقة ولعل الـbot أبرز القوانين، الأمر الآخر انني لم اقل اخفض الرواتب وما قلته بالراي هو كفاح الكويتيين خلال 300 سنة، فالكويتيون لم يجوعوا منذ سنة الطبعة، والطريجي لا يحجر على ما اقوله، وأنا قلت لا استبعد ان يأتي الكويتيون ويضعون نصف رواتبهم في الازمات ايفاء للكويت».

وذكر نبيل الفضل: «انا سعيد بالتوافق النيابي الحكومي، وعلينا عدم التمديد لاكثر من شهرين، وهذا الامر صعب على المال العام الذي يعتبر اكبر المستثمرين بالسوق الكويتي»، مؤكدا ان القانون توجد به كوارث مطالبا بوقف الخلط بين اسهم الكسور والعادية، «فكيف تذهبون بالمستثمرين الى النيابة فيما تسمح به البورصة؟».

وتابع: «الله لا يوفق من عمل هيئة اسواق المال، وعلى الوزير المدعج وقف المهازل».

واكد جمال العمر: «يجب ان توجه الاموال المستثمرة بالخارج والخسرانة الى السوق الداخلي»، مشيرا إلى انه «خلال 60 يوما ستفلس ناس ويحال للنيابة البعض الآخر، ولا نريد ان تمدد المهلة لاي سبب من الاسباب».

هيئة الأسواق

واشاد عبدالله التميمي بالوزير المدعج قائلا: «ثقتي فيك كبيرة، لكن هيئة اسواق المال افادت ناس واضرت بآخرين، وكل من حول على المادة 22 حصل على البراءة، وهذا يؤكد ان هذه المادة غير دستورية وهي مصدر المشكلات».

وكشف عن وجود متنفذ يعمل على دمار سوق المال ويضر المتداولين، واستخدم المادة لاحالة المتداولين الى النيابة، فضلا عن الخلل الكبير في هذا القانون، مشيرا إلى ان حال البورصة من سيئ لاسوأ بسبب تعسف القانون.

ورد الطريجي على المدعج قائلا: «انا اعرف اقرأ جيدا، وفي استجوابك ستعرفني كيف اقرأ، وكلامك واضح في الراي»، مشيرا إلى انه يتحدى الوزير المدعج بالكشف عن الاسماء التي رفعها الى مجلس الوزراء وقوبلت بالرفض، «وأنا اقول للنواب خاطبوا جابر المبارك مباشرة والمدعج وزيرا بالوكالة».

وعقب المدعج قائلا: «من حقي ان ارشح، ومن حق مجلس الوزراء ان يعترض او يأتي بمرشح آخر، والحمد لله قبل المجلس الاسماء الخمسة التي تقدمت بها، واتحدى الطريجي ان يقول من هو رجل الفساد، ومن رشحته حاصل على الدكتوراه ومتخصص بالبورصات العالمية، والدكتوراه التي تخصص بها عن بورصة الكويت، وانا انصحك ان تضع ذلك باستجوابك، وحط ما قلته بالراي ولا تزايد او تناقص، اظهر ما عندك».

وتدخل سعدون حماد قائلا صوت يا رئيس ولتنهي السجال.

21 اتفاقية

وصوّت المجلس بالموافقة على سحب تقرير أسواق المال ورفعه من جدول الأعمال الى إنجاز الحكومة للتعديلات المرتقبة خلال شهرين.

وانتقل المجلس لمناقشة تقارير لجنة الشؤون الخارجية حول الاتفاقيات الخارجية، وعددها 21 اتفاقية، وطلب عبدالله المعتوق نقطة نظام قال فيها: أريد أن أستفسر عن الاتفاقية الأمنية بين الأردن والكويت: هل يعقل أنه لا توجد درجة سرية بهذه الاتفاقية؟، فوزارة الخارجية مطالبة بأن تكون هذه الاتفاقية بالسرية القصوى.

أما صالح عاشور فقال: جرت العادة أن يتم التصويت على هذه الاتفاقيات في وقت واحد، لكن يجب أن نستثني اتفاقية الكويت والأردن، على أن تتم الموافقة على بقية الاتفاقيات، فالاتفاقية الأمنية الكويتية ـ الأردنية توجد بها مخالفات دستورية، وتجب إحالتها إلى اللجنة التشريعية.

وتحدث عبدالصمد عن اتفاقية مركز طوارئ دول مجلس التعاون، «حيث هناك خطأ كبير بأن تسري اتفاقية جنيف لحين إنجاز هذا المركز، وهذا أمر غير دستوري».

و«يجب أن ننتبه الى أمر مهم بأنه إذا أردنا تمرير الاتفاقيات بتصويت واحد، فيجب أن يكون ذلك بالإجماع، وإذا اعترض نائب واحد لا يمكن أن تمرر».

وطلب عبدالصمد مراجعة اتفاقية قبرص الأمنية من الناحية الدستورية، في حين قال مقرر لجنة الشؤون الخارجية «يجب ألا تخلط الأوراق، وهذه اتفاقيات مهمة».

سياسة «الخارجية»

وقال الزلزلة: يجب أن نصوّت على الاتفاقيات التي يوجد توافق عليها، ثم عرج منتقدا سياسة وزارة الخارجية التي يجب «أن تنتصر للشركات الوطنية التي متى ما صارت بينها وبين الدول الأجنبية، تظلم الشركات الكويتية، لذلك على «الخارجية» أن تحمي شركاتنا الوطنية».

وعقب الهاجري قائلا: ليتم التصويت على الاتفاقيات التي يوجد عليها اتفاق نيابي، وأيده على ذلك جمال العمر، على أن تحال الاتفاقيات البالغ عددها ثلاث اتفاقيات، وتوجد عليها مآخذ دستورية الى اللجنة التشريعية.

 فصوّت المجلس بالموافقة على إحالة هذه الاتفاقيات للجنة التشريعية.

وشدد عبدالصمد على ضرورة إنجاز اتفاقيات تبادل المتهمين، كي يقضي المسجون أو المحكوم مدته وعقوبته التي يقضيها في سجون بلده، وعليه صوّت المجلس على 18 اتفاقية، بعد إحالة المختلف عليها الى اللجنة التشريعية، فوافق المجلس على ذلك بالإجماع من خلال 46 نائبا في المداولة الأولى.

 بعدها صوّت المجلس على المداولة الثانية من خلال المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس، فتمت الموافقة على مشاريع الاتفاقيات بالإجماع، وأحيلت للحكومة، وعلى إثر ذلك رفع الغانم الجلسة، على أن تستأنف اليوم الأربعاء.

قرارات الجلسة

• الموافقة على تأجيل بند الاسئلة الى جلسة اليوم، وبدء الجلسة بمناقشة قانون حماية الطفل.

• الموافقة على استعجال اللجنة الاسكانية لتقرير رد الحكومة لقانون «من باع بيته» وعرضه على المجلس بعد أسبوعين.

• الموافقة على تعديل اللائحة الداخلية بشأن تشكيل لجنة دائمة للأولويات مكونة من خمسة اعضاء ويكون رئيس اللجنة عضوا في مكتب المجلس، في المداولتين الاولى والثانية بموافقة 48 عضوا ورفض ثلاثة وامتناع واحد، كما وافق المجلس على ان تستمر اللجنة بأعضائها الحاليين.

• أحال المجلس الخطاب الاميري لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 14 لمجلس الامة الى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.

• الموافقة على رفع تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن التعديلات المقدمة على القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية من جدول اعماله واعادته الى اللجنة على ان يقدم بعد 60 يوما.

• الموافقة على 18 اتفاقية دولية محالة من لجنة الشؤون الخارجية في المداولتين الاولى والثانية، واحالة 3 اتفاقيات اخرى الى اللجنة التشريعية للتأكد من مدى دستوريتها، وهي اتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي بشأن إدارة حالات الطوارئ، واتفاقية بين الكويت وقبرص بشأن التعاون في مجال الارهاب، واتفاقية بشأن التعاون الامني بين الكويت والاردن.

• الموافقة على طلب لجنة الداخلية والدفاع سحب تقريرها بشأن تعديل قانون ضباط الصف الجامعيين واعادته الى اللجنة لمزيد من الدراسة.

حدث في الجلسة

المعتذرون

اعتذر عن عدم حضور الجلسة وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع والنائب حمد الهرشاني.

لاري... رئيساً

جلس مراقب المجلس النائب احمد لاري لاول مرة منذ انتخابه في هذا المنصب، على كرسي الرئاسة خلال الجلسة.

إرضاء خواطر

اعتبر النائب حمدان العازمي ان تشكيل لجنة دائمة للاولويات وتمثيل رئيسها داخل مكتب المجلس مجرد ارضاء خواطر لرئيس اللجنة. يذكر ان رئيس اللجنة هو النائب يوسف الزلزلة.

متابعة الزلزلة

وقف رئيس لجنة الاولويات النائب يوسف الزلزلة على منصة الامانة العامة لمجلس الامة متابعا التصويت الالكتروني على طلب تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، بما يخص لجنة الاولويات، وبدت علامات القلق واضحة عليه تخوفا من عدم حصول الطلب على العدد اللازم.

أولويات الحكومة

نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ما صرح به بأن اولويات الحكومة 180 اولوية تشريعية، مؤكدا ان ما قاله او قصده هو ان للحكومة 180 مشروعا مدرجا على جداول اعمال لجان المجلس المختلفة، ولم يصرح قط بان هذا الرقم هو اولويات الحكومة، وسط تأكيدات من النواب انه صرح بذلك.

بين الحريجي والدويسان

شهدت الجلسة سجالا بين النائبين سعود الحريجي وفيصل الدويسان، بعد اعتراض النائب فيصل الدويسان على كلمة الحريجي بان جهود سمو الامير يشهد لها المسلم والكافر، معتبرا انها غير موفقة حيث كان يجب على الحريجي ان يقول غير المسلم، وهو ما رفضه الحريجي عبر قوله: «هذا شأنك لكن ليس انت من يقيم الناس».

تصحيح واعتراض

فيما طلب النائب فيصل الدويسان تعديل اخطاء لغوية على مضبطة الجلسة الماضية، طلب شطب ما ورد على لسان حمدان العازمي بشأن دعوة مدرس لزواج متعة والذي نفته وزارة التربية، وهو ما رفضه العازمي مؤكدا ان كلامه صحيح.