«الإفتاء» تجيز إخلاء الحدود والحكومة تستعد لهجوم جنيف

• الجيش ينهي استعداده لحملة عسكرية واسعة في سيناء • اشتباكات في 5 جامعات

أنهت القوات المسلحة المصرية استعداداتها أمس، تمهيداً لعملية عسكرية واسعة في سيناء لتطهيرها من البؤر الإرهابية، بعد حصول القاهرة على فتوى شرعية تجيز عمليات إخلاء الحدود مع قطاع غزة وإنشاء منطقة عازلة، في حين تتأهب الحكومة للدفاع عن نفسها، خلال استعراض الموقف الحقوقي لها أمام الأمم المتحدة بعد غد.

حصلت الحكومة المصرية أمس على فتوى شرعية من "دار الإفتاء" تجيز نقل "مجموعة من مواطني شمال سيناء إلى مناطق آمنة بعيداً عن التفجيرات والممارسات الإرهابية"، بما يدعم مشروعها السياسي، الذي اتخذته مطلع الأسبوع الماضي بإخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة ونقل المواطنين إلى الداخل السيناوي، بغية إحكام قبضتها على الحدود، وهدم الأنفاق.

وتصدى للفتوى مفتي الديار شوقي علام، خلال الإجابة عن سؤال ورد إلى "الإفتاء" حول مدى شرعية عمليات نقل المواطنين في سيناء، حيث رد قائلا: "مما يجوز فعله لأن الضرر الذي يهدد الوطن محقق في هذه الحالة"، استنادا إلى قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وأن دفع الضرر العام مقدم على الضرر الخاص".

وبينما عبر المفتي عن ثقته بقدرة رجال الجيش والشرطة على تحقيق النصر على الإرهاب، قال مصدر أمني لـ"الجريدة" إن إجراءات إخلاء منطقة الشريط الحدودي برفح أوشكت على الانتهاء، تمهيدا للبدء في إنشاء المنطقة العازلة، على امتداد الحدود بطول 13 كيلومترا، وبعمق 500 متر كمرحلة أولى.

عملية عسكرية

إلى ذلك، كشفت مصادر عسكرية رفيعة المستوى لـ"الجريدة" أن الجيش أنهى استعداداته لأكبر عملية عسكرية في شبه جزيرة سيناء، خلال الأيام القليلة المقبلة، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الفريق محمود حجازي، قائلة إن العملية ستحمل اسم "التطهير الكبرى".

وكانت عناصر من تشكيلات ووحدات الدفاع الجوي نفذت أمس رماية بالذخيرة الحية للأسلحة والأنظمة الصاروخية للدفاع الجوي، ضمن أنشطة وفعاليات المناورة الاستراتيجية التعبوية "بدر 2014"، والتي تشترك فيها جميع التشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسية وهيئات وإدارات القوات المسلحة، وتعد الأكبر في تاريخ العسكرية المصرية.

دفاع حقوقي

في الأثناء، تتحسَّب الحكومة لمواجهة دولية جديدة بعد غد (الأربعاء)، مع عرض ملف مصر وتقريرها أمام جلسة مراجعة حقوق الإنسان الدورية بالأمم المتحدة في جنيف، والذي يستعرض نتائج الحوار والمناقشات التي قامت بها الدولة وفقاً لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

وكان وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي توجه على رأس وفد يضم رئيس المجلس القومي للمرأة ميرفت التلاوي وعددا من كبار المسؤولين، إلى جنيف السويسرية أمس، لعرض ملف مصر، وسط توقعات بجلسة ساخنة، بعدما سجلت 125 دولة -حتى أمس- رغبتها في توجيه أسئلة وتوصيات إلى مصر، بينما كانت 51 دولة فقط طلبت ذلك، عام 2010.

من جهته، أكد الناشط الحقوقي مجدي عبدالحميد، لـ"الجريدة"، أن الوفد المصري سيتعرض لحرج بالغ في جنيف، نتيجة التقارير المقدمة من المنظمات المستقلة، والتي رصدت انتهاكات جسيمة طوال السنوات الأربع الماضية، بينما قال رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع إن ملتقى منظمات "حقوق الإنسان المستقلة" قدم أكثر من 100 توصية للقاهرة، لتحقيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتلك التوصيات هي محور الأسئلة التي ستوجه للوفد.

تظاهرات

ميدانياً، واصل طلاب جماعة "الإخوان" تظاهرهم في الجامعات، أمس، تحت شعار "أسبوع الجامعة للطلاب"، للمطالبة بعودة الطلاب المفصولين، والإفراج عن زملائهم المحبوسين، ووقعت اشتباكات في عدد من الجامعات خاصة القاهرة والمنوفية وبني سويف والمنصورة وعين شمس.

في غضون ذلك، أفرجت الشرطة عن أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة هبة رؤوف، فجر أمس، بعد احتجازها في قسم شرطة الخليفة مدة خمس ساعات، إثر مشاركتها في فعالية "يوم التطوع المصري" الهادفة إلى الاحتفاء بفكرة العمل التطوعي.

وبينما لم تعلن وزارة الداخلية أسباب توقيف رؤوف، أوضح اتحاد طلاب الكلية أن الأزمة سببها "ارتداء المشاركين في يوم التطوع تي شيرت عليه تصميم كفوف لأطفال بألوان مختلفة، من ضمنها اللون الأصفر، ما تسبب في اعتقاد قوات الأمن أن الفعالية غرضها تأييد الإخوان برفع علامة رابعة".

وكانت السلطات ألقت القبض على 18 ناشطا، بينهم ابنة الإعلامية والناشطة السياسية بثينة كامل، بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية ضد قانون التظاهر، وللمطالبة بالإفراج عن المحتجزين السياسيين، أمام مبنى الأوبرا، وسط القاهرة.