تعد "بيان للاستثمار" مقترحا لتأسيس شركة تقوم بالدور الفني الاحترافي كصانع سوق يسعى لخلق أسعار متوازنة للأوراق المالية، وذلك لمناقشته في الاجتماع المتعلق بإنقاذ البورصة من تراجعاتها الأخيرة.

Ad

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن شركة بيان للاستثمار أعدت مقترحا يعبّر عن وجهة نظرها في المطلوب لانتشال سوق الكويت للأوراق المالية من تراجعاته وانخفاضاته الأخيرة، موضحة أن المقترح يتضمن تأسيس شركة تقوم بالدور الفني الاحترافي كصانع سوق يسعى دائماً إلى خلق أسعار متوازنة للأوراق المالية، والحفاظ عليها من الأزمات غير المبررة، ويتنبأ بها ويتدخل عند اللزوم.

وأضافت المصادر أن المقترح أوضح أن تجمع هذه الشركة شركاء استراتيجيين يهمهم في المقام الأول الحفاظ على ثبات واستقرار سوق الكويت للأوراق المالية، وإيجاد أسعار عادلة متوازنة للأسهم وكل الأدوات المالية المسموح بتداولها داخل السوق، مع السعي إلى خلق أدوات جديدة، ويمكن لـ"بيان" أو غيرها أن تقود هذه الشركة وتجمع معها شركاء استراتيجيين من المهتمين باستقرار البورصة وعلى رأسهم الهيئة العامة للاستثمار، ومن يرغب من شركات، مع إتاحة الفرصة لمشاركة المؤسسات الحكومية الأخرى مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر وغيرها، وكذلك البنوك وشركات التمويل، على أن يتم طرح نسبة من هذه الشركة للاكتتاب العام للمواطنين.

جهاز تنبؤ

وقالت المصادر إن بعض أغراض الشركة ستشمل إنشاء جهاز للتنبؤ بالأزمات المالية، سواء بالبورصة الكويتية أو الأسواق المجاورة أو الأسواق التي لها تأثير مباشر على البورصة الكويتية، والتصدي لأي أزمة طارئة بالبورصة وقيادة السوق نحو التصحيح المبكر، وتحليل مؤشرات السوق وإنشاء مؤشر خاص بها إذا لزم الأمر، كما تضمن إنشاء صندوق تأمين مخاطر المتداولين بالسوق الكويتي بالاتفاق مع شركات تأمين لإيجاد وثيقة تغطي صغار المضاربين والمتداولين وفق أقساط تناسب حجم استثمار كل منهم، وذلك لتعويضهم عند الخسارة المفاجئة، وإعداد المؤتمرات من حين لآخر، ودعوة ممثلين عن الأسواق الخليجية والعربية والعالمية للمشاركة بهذه المؤتمرات للوقوف دائماً على أحداث وتطورات الأسواق المالية، إضافة إلى الارتقاء بجميع المهن والخدمات العاملة بسوق الأوراق المالية، وأهمها الوساطة والمقاصة والحفظ والقيد المركزي، وكذلك العمل مع شركة البورصة لإنشاء أفرع لها بالمناطق الخارجية، مثل الأحمدي والجهراء، ونشر وبث المعلومات التحليلية الكاملة للمستثمرين والمضاربين من خلال جميع وسائل النشر والبث ووسائل الاتصالات الحديثة بما يحقق الشفافية الكاملة.

وأكدت أن "بيان للاستثمار" ترى ضرورة وجود مناخ اقتصادي ومالي وقانوني وإداري يتمتع بالشفافية والأداء الاحترافي والحرص على تغيير وإعادة بناء المنظومة التشريعية للاقتصاد والتجارة والمال لنجاح هذه الشركة.

وأوضحت المصادر أن الشركة ستعد المقترح بشكله النهائي وتقديمه إلى الجهات المعنية، سواء اللجنة المالية البرلمانية أو اللجنة الاقتصادية الحكومية، وذلك للتناقش حوله في اجتماعهم القادم المتعلق بإنقاذ البورصة من تراجعاتها الأخيرة.
عبدالله خليل