البنوك توافق على حرية تنقل العملاء وإعادة شراء القروض

علمت "الجريدة" أن اجتماع رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية أمس وافق على حرية انتقال العملاء بين البنوك، كما وافق على إعادة تمويل العميل من نفس البنك.

كما ذكرت "الجريدة" في 6 مارس الجاري ان اجتماعا مصرفيا سيعقد في اتحاد المصارف لمناقشة ملف اعادة هيكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة ومناقشة ملف حرية التنقل للعملاء بين المصارف، عقد امس اجتماع استثنائي لرؤساء مجالس ادارات البنوك المحلية لمناقشة الملف الأكثر حساسية، وهو تنقل العملاء اضافة الى مشروع القروض الاستهلاكية.

وفيما يخص ملف تنقل العملاء علم ان هناك تباينا كبيرا واختلافا في وجهات النظر في هذا الملف، حيث اكدت بنوك ان ملف تنقل العملاء وشراء القروض يحتاج الى دراسة ونقاش مستفيضين، ووضع ضوابط وشروط واجراءات والتريث في خطوة كهذه قبل تطبيقها.

واكدت مصارف رفضها لهذ المبدأ جملة وتفصيلا في اجتماعات سابقة على نطاق المديرين العامين ما دعا الى رفع الأمر امام رؤساء البنوك امس للنقاش وحسم الأمر.

ونتيجة لاعتراض بعض المصارف على مبدأ حرية تنقل العميل المدين للبنك على ان يقوم البنك الآخر بتمويل العميل لسداد المديونية ومن ثم ينتقل الى البنك الذي قام بالتمويل، لجأ رؤساء البنوك امس الى التصويت على القرار لحسمه.

وعلمت "الجريدة" انه تمت الموافقة على حرية انتقال العملاء بأغلبية الحاضرين في الاجتماع.

لكن بحسب الإجراءات المعمول بها، سيتم رفع الملف الى البنك المركزي للموافقة واقرار ما توصلت اليه البنوك او اعادته الى الدراسة حيث ان الأمر حاليا بيد البنك المركزي وهو صاحب القرار الفصل بعد ان يتم رفع وجهات النظر كافة.

إعادة التمويل

وكشفت المصادر ان ملف اعادة تمويل العميل من نفس البنك تمت الموافقة عليه من دون اي اعتراضات خصوصا وانه تمت الموافقة عليه في لجان المديرين العامين وحظي بإجماع المصارف.

من جهة اخرى، قالت مصادر مصرفية ان حرية تنقل العملاء بين البنوك، حيث يقضي المقترح بالسماح للعميل بتكييش قرضه لأي من البنوك عبر الاقتراض من بنك آخر، ستسبب ارباكا لسوق القروض، وقد تعيد الأزمة الشهيرة الخاصة بالقروض ويحقق انفلاتا في هذا السوق بعد ان تم ضبطه بإجراءات خلال سنوات طويلة.

واشار المصدر الى ان تطبيق هذا الأمر يحتاج الى ضوابط فنية ويؤخذ فيها بعين الاعتبار مرئيات الجهات التي تبدي ملاحظات حيث ان دوافع بعض البنوك التي تصر على تمرير هذا الأمر تتعلق بتطلعات لنمو وغيره، وهو ما قد يكون على حساب عملاء.

القروض الاستهلاكية

اما في ملف القروض الاستهلاكية، اكدت مصادر مصرفية التوافق على الملاحظات التي انفردت بنشرها "الجريدة"، واهمها ما يلي:  

1- مبدئيا، لا يوجد ما يمنع منح تسهيلات وقروض او خدمات مصرفية لعملاء من دون اشتراط تحويل الراتب، على ان تقوم البنوك بإيجاد آلية لتطوير نظام التعليمات الثابتة خصوصا المتعلقة بسداد التزامات شهرية لدى البنك الآخر، وذلك بهدف اتاحة الفرصة للعميل للاستفادة من الخدمات المقدمة من البنوك الأخرى دون اشتراط تحويل الراتب، وهو ما يفتح باب المنافسة في مجال تطوير الخدمات.

2- حسمت البنوك بالقطع، الموافقة على مبدأ السماح بإعادة تمويل القروض الاستهلاكية والمقسطة بناء على رغبة العميل مع الالتزام بالضوابط والمحددات المنظمة لهذا الملف، ومنها: أن تكون إعادة التمويل في نفس البنك، وان تكون اعادة التمويل بنفس نوعية القرض القائم مقسطا او استهلاكيا، واشتراط الحد الأدنى الذي يحصل عليه العميل من اعادة تمويل القرض القائم بما لا يقل عن 20 في المئة بالنسبة للقرض الاستهلاكي و10 في المئة بالنسبة الى القروض المقسطة على الا يسمح نهائيا بتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكل من القرضين.

3- في حال كان تمويل الجزء المتبقي من الحد الأقصى للأقساط الشهرية 30 في المئة و40 في المئة من بنك آخر غير البنك الحالي للعميل ستقوم البنوك بالاتفاق فيما بينها على اجراءات محددة ونماذج معتمدة في ذات الشأن لضمان حقوق جميع الأطراف.

4- ضمن  مقترحات اعادة هيكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة، قدمت بعض البنوك مقترحات تطالب فيها بإعادة النظر في زيادة الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية من 15 الف دينار الى 25 ألفا مع الالتزام بالضوابط الأخرى والتي تعتمد على قاعدة (40 في المئة لفترة 5 سنوات) وزيادة الحد الأقصى لإجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة التي يمكن ان يحصل عليها العميل من 70 الف دينار الى 100 الف دينار كويتي وذلك لعدة اسباب من اهمها:

• إجراء كهذا يقلص القيمة الحقيقية للحد الأقصى لمبلغ القرض بشكل كبير في وقت ارتفعت اسعار السلع والسكن.

• ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية في الكويت بنسبة تزيد عن 50 في المئة بحسب اسعار المستهلك في ضوء ان الحد الأدنى لمعدل التضخم يصل سنويا الى نحو 3 في المئة وكذا ارتفاع الرواتب خلال الفترة ذاتها بنسبة تزيد على 40 في المئة.

• ارتفاع اسعار السكن بشكل كبير بحسب البيانات المنشورة عن وزارة العدل.

• رفع سقف القروض خاصة وان بنك الائتمان رفع الحد الأقصى للقرض السكني الى 100 الف دينار ويمكن مع ذلك ان يشجع البنوك على تطوير خدماتها المصرفية.

• رفع سقف الاقراض مع استمرار وجود شرط نسبة الحد الأقصى للأقساط الشهرية سوف يحد من الافراط في الاقتراض.