مجلس وزراء الصحة العرب: تخصيص 200 ألف دولار لدعم اليمن

اعتماد مشروع قانون استرشادي لاستخدامات تقنيات النظام الصحي الإلكتروني

اعتمد مجلس وزراء الصحة العرب اليوم تخصيص دعم مالي قيمته 200 ألف دولار، للمساهمة في توفير الاحتياجات الصحية العاجلة في اليمن من أدوية ومستلزمات طبية عاجلة.

جاء ذلك في أعمال الدورة الاعتيادية الـ44 لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد في مدينة جنيف السويسرية على هامش أعمال الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية، في إطار اعتماد المجلس عدداً من القرارات ذات الصلة بأوضاع الصحة في المنطقة العربية.

وقال وزير الصحة د. علي العبيدي في تصريح لـ"كونا" اليوم، إن "الأوضاع الصحية في اليمن وحالة الأشقاء اليمنيين اللاجئين كانت من بين اهتمامات مجلس وزراء الصحة العرب، حيث تم تخصيص دعم مالي قيمته 200 ألف دولار، للمساهمة في توفير الاحتياجات الصحية العاجلة في اليمن من ادوية ومستلزمات طبية عاجلة".

وأكد العبيدي أن هذا الدعم سيتم تسليمه إلى منظمة الصحة العالمية، لتتولى عملية توجيه هذه الأموال، بما يضمن وصول الخدمات الطبية والصحية العاجلة إلى مستحقيها، بما في ذلك أيضا الأمصال المهمة.

وشدد على ضرورة متابعة الحالة الصحية للاشقاء في اليمن عن كثب، خشية انتشار أمراض أو أوبئة بينهم، في ظل الأوضاع الحرجة التي يمر بها اليمن الآن، بما في ذلك أيضا رعاية اليمنيين اللاجئين إلى دولة جيبوتي، هرباً من الظروف الراهنة في بلادهم، وهو ما يستوجب أيضا دعم حكومة جيبوتي.

قانون استرشادي

إلى ذلك، اعتمد مجلس وزراء الصحة العرب اليوم مشروع قانون استرشادي بشأن استخدامات تقنيات النظام الصحي الإلكتروني، أشرفت دولة الكويت على إعداده ودعمت مراحل صياغته.

جاء ذلك في أعمال الدورة الاعتيادية الـ44 لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد على هامش أعمال الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية، في إطار اعتماد المجلس عدداً من القرارات ذات الصلة بأوضاع الصحة في المنطقة العربية.

وقال د. علي العبيدي إن "هذا القانون الاسترشادي يعنى باستخدامات تقنيات النظام الصحي الإلكتروني، وتحديث القانون الاسترشادي الخاص بالمسؤولية الطبية الصادر عام 1998 ونظيره الخاص بحقوق المرضى الصادر في عام 2014، لدمجهما تحت مسمى المساءلة الطبية لمقدمي الخدمات".

وأوضح أن "هذا القانون سيسهل الخدمات الطبية، ويضمن أيضا خصوصية المريض وعدم تداول البيانات الخاصة به خارج الإطار المسموح به، وبما يتفق مع قيم مجتمعاتنا العربية وتقاليدها".

وأضاف أن "هذا القانون يواكب تطوير التشريعات الصحية العربية، بما يتماشى أيضاً مع التحديات التي تواجهها والمستجدات العالمية المتلاحقة وسريعة الوتيرة، ما يتطلب خطوات عملية وذات تخطيط علمي، لمساعدة التشريعات الخاصة بالرعاية الصحية في العالم العربي".