1500 مساهم صغير يؤسسون كتلة لحماية حقوقهم

تعمل مجموعة من صغار المساهمين في الشركات المدرجة على تشكيل كتلة لحماية حقوقهم في الشركات، والوقوف في وجه ما يتعرضون له من تهميش واضطهاد وضياع لأموالهم.

في الصورة: جانب من اجتماع صغار المساهمين

تسعى مجموعة من صغار المساهمين في الشركات المدرجة وعددهم أكثر من 1500 مساهم، يملكون نحو 3 مليارات سهم إلى تشكيل كتلة لحماية حقوق صغار المساهمين في الشركات المدرجة بشكل عام والمشطوبة والمنسحبة بشكل خاص، من شأنها القضاء علي التجاوزات المفتعلة من قبل متنفذين في بعض الإدارات، وتعمدهم عدم عقد الجمعيات العمومية تحت أعين وزارة التجارة والصناعة.

وناقش عدد من الأعضاء في مقر كتلة حماية صغار المساهمين فساد عقد الجمعيات العمومية وضعف الرقابة في جوانب التحضير لعقد الجمعيات العمومية وتدقيق شهادات ملكية الأسهم من قبل «المقاصة» وتكرار عمليات تزوير بعض التوكيلات والشهادات، مثلما لوحظ في عقد احدى الجمعيات العمومية التي لوحظ أن الشهادات مزورة منذ عام 2012.

وحملت الكتلة وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال مسؤولية ضياع مدخرات صغار المساهمين في هذه الشركات بسبب تهاون واستهتار بعض الموظفين وتلاعب مجالس إدارات الشركات سواء بتحقيق خسائر مفتعلة أو غيرها من طرق التلاعب كخفض رأس المال وزيادته مرة تلو الأخرى للاستيلاء على أموال الناس بالباطل.

تهميش صغار المستثمرين

وقال مؤسس الكتلة أمير المنصور، في كلمته امام الحضور الكثيف بمناسبة الافتتاح الرسمي لمقر الكتلة في العديلية قطعة 2 بشارع عبدالله النوري: «نظراً لما تتعرض له الأقلية المالكة من المساهمين في الشركات المساهمة من تهميش واضطهاد وضياع لأموالهم كان لابد من الوقوف وتضافر الجهود لمحاربة الفساد الناتج عن سيطرة وتمكين فئة معينة من هذه الشركات وهيمنتهم عليها، حيث تحتكر هذه الفئة الصلاحيات التي تمكنها من الاستفادة وحدها بالاستثمار».

وأوضح المنصور أن الهدف من تأسيس الكتلة حماية صغار المساهمين، والبحث عن آخر مستجدات الشركات المشطوبة والموقوفة، وشركات الاكتتاب، ومراجعة إدارة هذه الشركات بقوة القانون، مشيراً الى أن الكتلة ستتولى تعيين مدقق خارجي يُسمح له بالاطلاع على دفاتر الشركة وعلى مصروفات الإدارة والتجاوزات إن وجدت، فضلاً عن المشاركة في الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة، والوصول الى تعيين عضو أو أكثر في مجلس إدارة هذه الشركة ليساهم بالقرارات لمصلحة صغار المساهمين من خلال جمع النسب القانونية التي يحددها قانون الشركات للقيام بذلك.

مدقق خارجي

واشار إلى ان وجود المدقق الخارجي سيمنع كل من تسول له نفسه من مجلس إدارة الشركة في الانتقاص من حقوق صغار المساهمين أو حرمانهم من ممارسة حقوقهم في الشركات التي يساهمون فيها، متمنياً أن يكون المدقق الخارجي ممثلاً رسميا لصغار المساهمين بمجالس إدارات هذه الشركات وسنداً وعوناً لهم، على أن يكون باختيار من المساهمين الحقيقيين للشركة.

وذكر المنصور أنه باكورة أعمال الكتلة خلال الفترة الوجيزة السابقة توصلها للفساد الذي يحيق بشركتي استثمار كويتيتين كان لهما باع طويل في الحياة الاقتصادية الكويتية، إذ تبين أن الشركتين مدينتان للعديد من البنوك الكويتية والدولة ولبعض شركات الاستثمار الأخرى بمبالغ فاقت مئات الملايين من الدنانير لدرجة أوصلتهما للشطب من التداول في البورصة بعد خسارتهما ما يزيد على 95 في المئة من رأسمالهما.

وأضاف أن هناك مساعي مستمرة ومتضافرة للتوصل الى أوجه الفساد في احدى الشركات التي تم إنشاؤها عن طريق الاكتتاب العام حيث تفاجأ مساهموها بتآكل رأسمالها، وتبين أن تلك الشركة لم تزاول أو تمارس أي نشاط يُذكر.

وبين أنه يتم حالياً عقد اجتماعات دورية مع صغار المساهمين بكل شركة لاطلاعهم على المستجدات التي توصلت إليها الكتلة بشأن الشركات التي يساهمون فيها، مشيراً إلى أن هناك شركات ليس لها مقرات ولا ادارات ولا خطط مستقبلية، فضلا عن الشركات المشطوبة التي تصل مصاريفها الادارية والرواتب الى ما يزيد على ثلاثة ملايين دينار سنويا من أموال صغار المساهمين دون حسيب او رقيب أو حتى دون فائدة تعود على الشركة من هذه المصروفات الضخمة.

أهداف الكتلة

ومن جانبه، قال مؤسس الكتلة خالد المنيع، ان الهدف الرئيسي من تأسيسها تجميع صغار المساهمين وتصنيفهم وفقاً للشركات لتجميع أكبر قدر ممكن من حصة هؤلاء المساهمين في رأسمال الشركة من أجل دراسة أوضاع الشركات التي تُهمش صغار المستثمرين أو تتجاهلهم لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وذكر المنيع ان هناك انشطة واهدافا منها عقد ندوات ودورات تدريبية لنشر الوعي الثقافي بين صغار المساهمين وتثقيفهم بالأمور المتعلقة بالشؤون المالية والقانونية للشركات وتوجيههم نحو المسلك القانوني اللازم الذي يمكنهم من الحصول على المعلومة وتزويدهم بالمشورة لاتباع أفضل الطرق المشروعة لذلك، إضافة إلى وضع ضوابط سليمة لحوكمة الشركات التي يساهم فيها صغار المساهمين.

واشار إلى أن هناك اهدافا تركز على مواجهة تعسف واستئثار الأغلبية في اتخاذ القرارات مما يستوجب البحث عن حماية لحقوق الأقلية والاعتراف بوجود هذه الفئة وحقها في رقابة الأغلبية، لتفادي أي انزلاقات لممارسة السلطة داخل الشركة.

وبين ان الهدف من ذلك كله زرع الطمأنينة لدى المستثمرين عن طريق توفير التجمع الكفيل بضمان حقوقهم، وتوكيل من يصلح لإعداد الدفوع اللازمة لإقامة دعوى المسؤولية ضد مجلس الإدارة عند الاقتضاء وتقديم الشكاوى للجهات الرقابية على هذه الشركات.

كتلة بريطانيا

قال المنصور ان كتلة مماثلة أسسها صغار المساهمين في بريطانيا، وسرعان ما استطاعت إثبات نفسها وتحديد هويتها، وباتت المدافع الحقيقي عن حقوق صغار المساهمين من خلال مساهمتها الفعالة في عقد الجمعيات العمومية للشركات.