النصف: نطمح إلى إقرار قانون اتحاد الملاك الإسكاني الجديد

قال مقرر اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة، النائب راكان النصف، تعليقاً على عزوف المواطنين عن اختيار الشقق الحكومية للرعاية السكنية، بأن الأرقام التي صدرت بعدم رغبة المواطنين باختيار الشقق تدعونا إلى التوقف ودراسة الأمر، وخصوصا أن أمر معرفة رغبة المواطنين بالشقق كان ينقص الأشخاص الذين أصدروا قرارا بهذا الأمر، مبينا أن القياديين الحاليين في "الإسكان" لا علاقة لهم بقرارات من سبقوهم، ومؤكدا ضرورة الوصول الى حلول سريعة من خلال التشاور مع قياديي المؤسسة العامة قبل إصدار تشريع أو إيقاف العمل.

وقال النصف، في حديثه خلال الندوة التي نظمتها حملة "ناطر بيت" أمس الأول تحت عنوان: "الإسكان... تشريع، تنفيذ ورقابة"، بحضور عدد من أعضاء الحملة، إن تجربة الشقق والبناء العمودي، ليست فكرة مرفوضة، وإنما هي قضية ثقافة، مبينا أن المجلس الحالي يطمح في دور الانعقاد المقبل إلى أن يضع قانونا لاتحاد الملاك متعلقا بهذا الشأن، ما سيكون له مساهمة في الوصول الى حلول.

المشاريع غير مرغوبة

وأضاف النصف أن هناك الكثير من المشاريع الإسكانية القائمة حاليا غير مرغوب فيها لدى المواطنين، وخصوصا أن الخيارات متاحة أمام المواطن، وليس هناك أي إجبار للمواطنين في اختيار الوحدة السكنية أو اختيارها للهروب من شبح الانتظار.

 وتابع أن هناك إيمانا كبيرا لدى زملائه في مجلس الأمة وأعضاء الهيئة الإدارية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تنفيذ المشاريع السكنية المستقبلية، من خلال إعادة الحياة إلى الأراضي التي حُررت قبل بناء المنازل والشقق للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك العديد من التحديثات في مواد القانون الإسكاني الجديد ساهمت في تسريع حل القضية الإسكانية، وخصوصا أنه تم تعديل 3 قوانين جوهرية، للمحافظة على التوزيعات السنوية المرصودة بـ12 ألف وحدة سكنية كل سنة.

60 في المئة

ولفت النصف الى اجتماعه مع رئيس لجنة المناقصات المركزية، أحمد الكليب، خلال الأيام الماضية، حيث أكد أن هناك خطوات تقوم بها اللجنة لتسريع المناقصات المعنية بالإسكان، مشيرا إلى أن الوضع الآن يفيد بوجود أزمة ثقة بين المواطن في ظل وجود البيروقراطية الحكومية، حيث إن المواطن لا يلام على ذلك، ولكن جدية العمل ونشره في وسائل الإعلام بات تعلم الناس بكل ما هو جديد وتدعوهم إلى الاستفسار. وأكمل أن 60 في المئة من المواطنين كانوا يشترون المنازل حتى عام 2005 الماضي، ولكن الآن الأمر اختلف، ولم يعد بمقدوره الحصول على مسكن، ما ساهم في زيادة الأزمة السكانية.

وحول قانون "من باع بيته" والسماح للمواطنين بالحصول على طلب إسكاني بعد بيع مسكنه، اعتبر النصف أن الموضوع ستتم إعادة بحثه مع اللجنة الإسكانية، معتبراً في الوقت ذاته أن القانون غير دستوري وهو ليس بالحل، مبينا أن المواطن في حال بيع منزله خياره الشخصي.

تعديل القانون

وعن أزمة الكهرباء، أشار الى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وضعت في حسبانها استهلاك الطاقة الكهربائية للوحدات السكنية التي يجري العمل على تنفيذها وتوزيعها، حيث تم الآن طرح محطة الزور التي ستوفر 4800 ميغا واط، مؤكدا إدراك الجميع لأزمة الكهرباء، لكن في الوقت نفسه لا يمكن تعطيل العمل حتى نصل الى حل كامل، حيث إن الرقابة تأتي في حل قلة عدد التوزيع، و"نحن سنتعاون مع وزير الكهرباء، وسنعمل على تعديل القانون المعني بهذا الشأن".

وحول الروايات التي تتحدث عن إفلاس بنك الائتمان الكويتي في السنوات القادمة وعدم قدرته على إكمال مسيرة إقراض المواطنين، تحدث النصف عن أن البنك يبحث الآن عن كافة السبل لتنويع مصادر دخله، وأن وزير الدولة لشؤون الإسكان لديه علم بالأمر، وكان لإدارة البنك سفرات في الأيام الماضية في عدد من الدول للوصول الى تلك المصادر.

تحرير الأراضي

وكشف أن القانون الحالي يلزم بتحرير الأراضي من الاحتكار، وخصوصا أن هناك خطوات تقوم بها الجهات المعنية لتحرير عدد من الأراضي، ولكن الأهم من ذلك وجود خطط لكيفية بناء الأراضي وإحيائها حتى يتشجع المواطن ويقبل عليها، مشيرا إلى أن هناك موضوعا يتداول بوجود 1200 قسيمة في خيطان، لكن الموضوع مازال قيد الدراسة، وأن التحدي أمامنا في الاستمرار بتوزيع 12 وحدة سكنية، وتوفير الكهرباء لها، إضافة الى بناء الحياة في هذه المناطق.

التثمين خطر

وعن تثمين منطقة الجليب، قال النصف إن تثمينها يساهم في ضخ المزيد من السيولة للسوق العقاري الكويتي، وهو أمر خاطئ، حيث إن السوق ليس في احتياج، وهي طريقة غير مفيدة، وتشكل خطرا على الأزمة الإسكانية، وإن كان الأمر لابد منه يجب أن يكون هناك بديل لسكان المنطقة، وعدم زجهم في مناطق داخلية، كما حدث مع خيطان وغيرها، حيث إن الأمر يشكل خطرا.

وختم النصف أن مجلس الأمة بلجانه المختلفة جادّ في الوصول إلى حلول سريعة للقضية السكنية، وهو يقوم بدوره التشريعي والرقابي من خلال تلمّس توزيعات المؤسسة السكنية السنة الحالية، حيث إن هناك لقاءات دائمة بين اللجان والمسؤولين في الوزارات والهيئات المعنية.