بودي: «طيران الجزيرة» تحقق 17.4 مليون دينار صافي أرباح عن 2014... وتوزع 20 مليوناً نقداً
• خطة لشراء 220 مليون سهم من المساهمين بالقيمة الاسمية وتوزيع احتياطاتها وأرصدتها عليهم
• لا مديونيات على الشركة ونتوقع ارتفاع قيمتها السوقية بعد تخفيض رأس المال
• لا مديونيات على الشركة ونتوقع ارتفاع قيمتها السوقية بعد تخفيض رأس المال
أوصى مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة بالتوزيعات للمساهمين، حيث تصل قيمة الأرباح النقدية والدفعات إلى 50 مليون دينار في 2015، على شكل أرباح استثنائية عن عام 2014 وبرنامج لإعادة شراء أسهم.
أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة مروان بودي عن خطة لدى الشركة لتوزيع 50 مليون دينار كويتي نقداً على المساهمين، عبر توزيع 20 مليوناً كأرباح نقدية أي ما يعادل 47.69 فلساً للسهم الواحد، إضافة إلى تخفيض رأس المال من 42 مليون دينار إلى 20 مليون دينار، وشراء 220 مليون سهم من المساهمين بالقيمة الاسمية ما يعادل 100 فلس، بالإضافة إلى 8 ملايين دينار سيتم توزيعها، وهي عبارة عن الأرصدة والاحتياطات الموجودة على الأسهم المخفضة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته «طيران الجزيرة» للإعلان عن بياناتها المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014، وكذلك خطة توزيعات الأرباح على المساهمين.وأضاف بودي، أن مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة أوصى بهذه التوزيعات للمساهمين، حيث تصل قيمة الأرباح النقدية والدفعات إلى 50 مليون دينار في 2015، وذلك على شكل أرباح اسثنائية عن عام 2014 وبرنامج لإعادة شراء أسهم. وأوضح، أنه سيتم تنفيذ هذه التوزيعات بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية والمساهمين، وستوزع الدفعات على حدة، خلال الأشهر المقبلة، على أن يتم توزيع آخر دفعة في شهر أغسطس 2015، مشيراً إلى أن هذه التوصية تعكس أداء الشركة القوي في العام الماضي، وأيضاً نجاح عملية التخارج من قطاع تأجير الطائرات، وثقة مجلس الإدارة باستمرار نمو شركة «طيران الجزيرة».وذكر بودي، أن «طيران الجزيرة»، أول شركة كويتية تعتمد هذه الخطوة وفقاً لقانون الشركات الجديد، الذي يتيح لأي شركة شراء أسهمها بالقيمة الإسمية بعد موافقة الجمعية العمومية، في حال كان رأسمالها أكثر من احتياج الشركة نفسها، وهو ما وجدناه في الشركة بعد وصول رأس المال إلى 42 مليون بالإضافة إلى وجود 35 مليون دينار رصيد نقدي، أي ما يقرب من 80 مليون دينار رصيد لدى الشركة.وأكد، أن الخطة وضعت من قبل مستشاري الشركة وهم HSBC وإرنست آند يونغ وغيرهم، موضحاً أن الخطة كاملة بتفاصيلها سيتم عرضها على مساهمي الشركة والجهات الرقابية للموافقة عليها، وإن تمت فإنها ستتم أغسطس المقبل حسب تقديرات الشركة.وقال بودي، إن حق المساهمين في خطة التخفيض محفوظ تماماً، كما أنه سيستفيد من ارتفاع حجم الأموال الموزعة على عدد أقل من الأسهم، بالتالي زيادة الأرباح لهم، موضحاً أن هناك احتمالات كبيرة بارتفاع القيمة السوقية للشركة، التي توازي الآن 220 مليون دينار، إلى أكثر من ذلك بعد تنفيذ خطوة شراء الأسهم.البيانات الماليةوأعلنت طيران الجزيرة نتائجها المالية لعام 2014. وكانت المجموعة قد حققت أداء قياسياً في الربع الأخير من عام 2014، محققة أرباحاً صافية قبل اتمام صفقة بيع الطائرات بلغت 3.8 ملايين دينار، بزيادة بنسبة 47 في المئة عن الربع الأخير من عام 2013.ولعام 2014، حققت المجموعة إيرادات بلغت 68.8 مليون دينار، بزيادة بنسبة 4.9 في المئة عن عام 2013، وأرباح صافية قبل إتمام صفقة بيع الطائرات بلغت 17.4 مليون دينار، بزيادة بنسبة 4.4 في المئة عن عام 2013. ولكن بعد احتساب تأثير صفقة بيع الطائرات، انعكس ذلك على نتائج الشركة بخسارة صافية غير متكررة تبلغ 2.88 مليون دينار للعام.الوضع المالي «متين»وأشار إلى أنه في 31 ديسمبر 2014، بلغ الرصيد النقدي لمجموعة طيران الجزيرة 66 مليون دينار كويتي، «وتتوقع المجموعة أن يرتفع هذا الرصيد إلى 80 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2015. في حين يبلغ الرأس المال المدفوع للمجموعة 42 مليون دينار كويتي».وذكر، أن هذا الوضع النقدي يعكس الأرباح التي احتفظت بها المجموعة والتي حققتها بفضل أدائها القوي خلال الفترة الماضية. كما يعكس تحسن الوضع النقدي للمجموعة العائد من صفقة بيع 15 طائرة من طراز أيرباص A320 مقابل 507 ملايين دولار أميركي (ما يعادل 148.5 مليون دينار كويتي)، والتي تم الإعلان عنها في شهر يناير الماضي ضمن خطوة استراتيجية تهدف المجموعة من خلالها إلى التخارج من قطاع تأجير الطائرات، والتركيز على القطاع الواعد للطيران التجاري عبر «طيران الجزيرة»، حيث أن المجموعة تحقق 80 في المئة من أرباحها الصافية من هذا القطاع.وبيّن، أن خطوة تخارج المجموعة من قطاع تأجير الطائرات تأتي في الوقت المناسب «لنا وللجهة المستحوذة، إذ يحصل الملاك الجدد على طائرات حديثة يتم تأجيرها لشركات متنوعة في أنحاء العالم وتدرّ عائدات منتظمة لهم منذ اليوم الأول من الصفقة. وتعزز الصفقة استراتيجية المجموعة الجديدة للتركيز على «طيران الجزيرة» التي تفوقت بأدائها عاماً بعد عام، وهي شركة تتمتع بوضع أكثر مرونة وستصبح خالية من الديون بعد احتساب عوائد الصفقة في الأشهر القليلة المقبلة، لتتمكن من مواصلة انتهاز الفرص الجديدة التي تخدم عملاءها».وأضاف بودي: «تنعكس صفقة بيع الطائرات في حسابات المجموعة لعام 2014 التي ستتوفر الشهر المقبل، وستحصل المجموعة من هذه الصفقة على 148.5 مليون دينار نقداً، سيتم من خلالها تغطية ديون بقيمة 116.6 مليون دينار كما في نهاية عام 2014. لا مديونيةوأكد أن المجموعة سددت كامل المديونيات المستحقة عليها، وبالتالي ميزانيتها الآن نظيفة من أية ديون، كما أنها تمتلك رصيداً نقدياً يقدر بـ 35 مليون دينار، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع لعوائد قياسية على أداء الطيران خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي توزيع أرباح نقدية للسنوات المقبلة لا تقل عن 75 في المئة من صافي الأرباح المحققة.وقال بودي: خطتنا خلال السنوات الثلاث القادمة، هي أن تكون هناك زيادة زوجية في الأرباح، كما ستعمل الشركة على الاستثمار أكثر في الأداء التشغيلي لها، وتنمية العوائد المتحققة منه، فمشاريع «طيران الجزيرة» لا تتوقف أبداً وآخرها بناء بوابات خاصة لها في مطار الكويت الدولي، مؤكداً أن ترخيص الشركة يسمح لها بالتشغيل لوجهات أكثر بعداً لكنها تستهدف التوسع في وجهاتها الحالية وزيادة التركيز عليها.ننظر جدياً للاستحواذ على الخطوط الكويتيةقال بودي، إنه يتوجب على الحكومة الكويتية عقد العزم فعلاً على بيع الخطوط الجوية الكويتية، لا التأخّر في طرحها للخصخصة، مضيفاً أنه حتى الآن لم يصدر ترخيص الشركة الجديدة، وما يجب فعله، الاستعجال في هذا الأمر.وأضاف، أن طيران الجزيرة تنظر بجدية للاستحواذ على «الكويتية» وتنتظر تنفيذ إجراءات الخصخصة من قبل الحكومة حتى تدرس الأمر دراسة مستفيضة وتقرر خطواتها القادمة في هذا الأمر.التوزيعات التي أوصى بها مجلس الإدارة في عام 2015:- أرباح استثنائية موزعة عن عام 2014:- 20 مليون دينار كويتي تدفع بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية المجدول انعقادها في منتصف شهر مايو.- دفعات ضمن برنامج إعادة شراء أسهم:- دفعات تصل لغاية 30 مليون دينار كويتي، بما في ذلك 22 مليون دينار كويتي لشراء 220 مليون سهم بقيمة السعر الاسمي للسهم «تبلغ 100 فلس للسهم» من أصل 420 مليون سهم، وأيضاً دفعات تصل لغاية 8 ملايين دينار كويتي لأرباح عام 2015، واحتياطيات أخرى ملزم توزيعها مع إعادة شراء الأسهم.