الصبيح إلى جنيف لمناقشة التقرير «الحقوقي» للكويت

بأجواء تفاؤلية تناقش وزيرة الشؤون في جنيف التقرير الثاني لحقوق الإنسان في الكويت بعدما جرى إقرار التوصيات الدولية التي تعهدت البلاد بتطبيقها.

تغادر وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، اليوم، إلى العاصمة السويسرية جنيف، مترئسة وفدا رفيع المستوى، لحضور مناقشة التقرير الوطني الثاني الذي أعدته الكويت، بشأن حقوق الإنسان، والذي سيُناقَش أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ووفقا لمصادر رفيعة فإن "هذا التقرير الذي ستتم مناقشته في 28 الجاري، هو الثاني الذي تعده الكويت، عقب الأول الذي أعدته في عام 2010"، لافتة إلى أن "هناك لجنة متخصصة تولت كتابة التقرير منذ يناير من عام 2014، ودعمته بإنجازات الكويت في مجال الحفاظ على حقوق الانسان، لاسيما حقوق العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والمنزلي".

 وأوضحت أنه "تم الانتهاء من التقرير منذ شهرين ماضيين، وتم رفعه إلى مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة تمهيدا لمناقشته في الموعد المذكور آنفا".

وبينت المصادر لـ"الجريدة" أن "هناك 123 توصية صادرة عن مجلس حقوق الانسان خلال مناقشة التقرير الاول في عام 2010، غير أنه تم تنفيذ نسبة كبيرة من تلك التوصيات، حيث عكفت الكويت خلال الفترة الماضية على الالتزام بالتعهدات "الحقوقية" وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس في صورة إبرام معاهدات واتفاقيات دولية تضمن الحفاظ على حقوق الانسان".

وذكرت أن "من أهم التوصيات إنشاء ديوان أو مجلس وطني لحقوق الانسان، وبالفعل تم الانتهاء من الأمر، وهو الآن في مجلس الأمة، حيث إن هناك خلافا بين الحكومة والنواب بشأن تبعيته، هل تكون لمجلس الوزراء أم لمجلس الأمة، لاسيما أن هناك قطاعا عريضا من النواب يصرّون على أن تكون تبعيته لمجلس الأمة مباشرة، ليكون ذا استقلالية تامة عن الجهاز الحكومي".

وتوقعت المصادر أن "يكون التقرير ايجابيا، لاسيما في ظل الاجراءات والخطوات الجادة التي اتخذتها الكويت، والقوانين الصادرة أخيرا التي من شأنها الحفاظ على حقوق الانسان"، مشيرة إلى أنه "عقب الانتهاء من مناقشة التقرير سيصدر مجلس حقوق الانسان توصيات أخرى، وللكويت الكلمة الفصل في قبول ما يناسب مجتمعها، ورفض غير المألوف أو المتنافي مع عاداتها وقيمها".

ميزانية الشؤون

رفعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشروع ميزانيتها التقديرية للعام المالي 2016/2015 إلى وزارة المالية، حيث قدَّرت مبلغ 657.419 مليون دينار لسداد احتياجاتها في الأبواب الخمسة الخاصة بالميزانية، بزيادة 62 مليون دينار عن السنة المالية 2015/2014، في حين قدَّرت الهيئة العامة للقوى العاملة ميزانيتها للسنة المالية المقبلة بمبلغ 75.401 مليون دينار، بزيادة 6.4 ملايين دينار عن الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2015/2014، موزعة على النحو التالي: 56996000 دينار كويتي للباب الأول الخاص بالرواتب والأجور، و8504100 دينار للباب الثاني المعني بالمستلزمات السلعية والخدمات، و2343000 دينار للباب الثالث، في حين بلغت ميزانية الباب الرابع الخاص بالمشروعات الإنشائية والصيانة والاستهلاكات العامة 3460000 دينار، وبلغت ميزانية الباب الخامس الخاص بالمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 4098100 دينار.

«الضبطية القضائية»

وجاءت المذكرة التفصيلية لمشروع ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية المقبلة، لتولي الهيئة الاختصاصات كافة المقررة لوزارة الشؤون في القانون رقم 28 لسنة 1969، الصادر بشأن العمل في القطاعات النفطية، والقانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والإشراف على القوى العاملة في القطاعين، على أن يكون لمفتشي الهيئة صفة الضبطية القضائية، ووضع إجراءات تأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال وبيان المستندات والأوراق اللازمة لأشهارها وفقاً للأحكام الواردة في القانون رقم 6 لسنة 2010.

وبينت المذكرة أن "الهيئة تعمل على تسجيل عمالة القطاعين الأهلي والنفطي، وإعداد قاعدة بيانات لحصر العمالة الوافدة، كما تختص منفردة باستقدام العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والنفطي، بناء على طلب صاحب العمل، على أن يصدر الوزير المختص القرارات المبينة للإجراءات والمستندات والرسوم المقررة.

استحداث 163 وظيفة

وطالبت الهيئة عبر المذكرة التفسيرية الموافقة على استحداث عدد 160 وظيفة على العقد الثاني لتعيين بعض التخصصات التي تحتاجها في المحاسبة والقانون، والموافقة على المبالغ المقترحة بشأن العمل الإضافي دون أي تخفيض لمواجهة تكاليف موظفي إدارات العمل في المحافظات الذين يتعاملون مباشرة مع المراجعين لساعات طويلة بعد انتهاء الدوام الرسمي وعلى فترتين، فضلاً عن الموافقة على استحداث 3 وظائف على العقد الثالث للعمل مستشارين لمدير عام الهيئة.

ودعت الهيئة إلى ضرورة مراعاة المبالغ المقدّرة والواردة في المشروع، فيما يتعلق بالعمل الإضافي والأعمال الممتازة وبدل الجلسات، حيث أنها تعبّر عن الواقع الحقيقي وعدم تخفيضها، لاسيما أن القوى العاملة بالهيئة في زيادة مضطرة لتسكين هيكلها التنظيمي المعتمد، وكذلك المبالغ المقدرة في بنود البدلات والعلاوات الأخرى الناتجة عن إقرار مجلس الخدمة المدنية العديد من المميزات المالية لمعظم المجموعات الوظيفية مع اعتبار هذه المقدمة جزءاً لا يتجزأ من المشروع المقدم.