المغازي لـ الجريدة•: الانتخابات البرلمانية في يوليو المقبل

قال معاون رئيس مجلس الوزراء والفقيه القانوني د. عبدالله المغازي، إن الانتخابات البرلمانية ستجرى أواخر يوليو المقبل. وأضاف المغازي في حوار مع «الجريدة» أن بطلان قانون الانتخابات البرلمانية أنقذ مجلس النواب من الحل. وفيما يلي نص الحوار:

• ما الإجراءات المترتبة على بطلان قانون تقسيم الدوائر؟

- أولاً حكم المحكمة الدستورية أنقذ البرلمان من الحل، وبطلان قانون «تقسيم الدوائر» ستترتب عليه إعادة تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الفردية مجدداً، ما سيستغرق وقتاً حتى تتم إعادة التقسيم في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا وبما يتوافق مع نصوص الدستور لئلا يُطعن فيه مجدداً، وكل الإجراءات التي اتبعت وانتهت لإجراءات انتخابات البرلمان ومنها فتح باب الترشح وغيرها ستعاد مرة أخرى، وبالنسبة للمرشحين الذين رفضوا من قبل فمن حقهم التقدم للترشح من جديد بشرط استيفاء الأوراق، وبالنسبة للرسوم التي تم دفعها من حق المرشحين رفع دعاوى على الدولة باعتبارها المسؤولة عن العملية الانتخابية برمتها لاسترداد ما تم دفعه وبالأخص مصاريف الكشف الطبي.

• هل يعني ذلك حق أمين تنظيم الحزب «الوطني» المنحل أحمد عز في الترشح للانتخابات مُجدداً؟

- نعم، من حقه التقدم للترشح مجدداً إذا استوفى أوراقه.

• من المسؤول عن عرقلة إجراء انتخابات البرلمان؟ وهل يجب تعديل الدستور لتفادي الأخطاء الدستورية؟

- ﻻ أحد يتعمد عرقلة اﻻنتخابات البرلمانية، لكن هناك أخطاء مقبولة في المرحلة اﻻنتقالية، وتعديل الدستور مستحيل قانونياً الآن، فلابد أن يقوم بالتعديل البرلمان نفسه ويتم استفتاء الشعب على التعديلات، والأفضل تعديل قانوني «تقسيم الدوائر» و»مجلس النواب» وفق ملاحظات المحكمة الدستورية العُليا، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في أواخر يوليو، على أن ينعقد البرلمان في أكتوبر المقبل.

لكن ربما يكون هناك خطأ وقعت فيه لجنة صياغة الدستور، حيث تنص المادة 115 على حق رئيس الجمهورية في دعوة البرلمان للانعقاد السنوي في أول خميس من شهر أكتوبر، وكان من المفترض أن تكتب كالآتي: «تتم دعوة الرئيس للبرلمان للانعقاد فور انتخابه أو أول خميس في شهر أكتوبر»، لكن اللجنة تناست كتابة كلمة «فور انتخابه» وبالتالي حينما يدعو الرئيس البرلمان للانعقاد فلن يجد أي مادة في الدستور تعطيه الحق في دعوة البرلمان للانعقاد، لذا يجب ألا نقول بناء على الدستور، بل لابد أن نقول بناء على المادة الآتية من الدستور.

• هل يُمكن أن يسيطر رأس المال على البرلمان المقبل؟

- للأسف سيطرة المال السياسي على البرلمان ستكون كبيرة، والجميع يعلم ذلك، لكن أثق أن الشعب المصري العظيم سيجبر الجميع على العمل لمصالحه وليس للمصالح الخاصة.