جدل بشأن جدوى إجراءات «توطين القضاة»

ثارت حالة من الجدل حول جدوى إقرار مجلس القضاء الأعلى في مصر خلال الأسبوع الماضي، مبدأ "توطين أعضاء النيابة والقضاة"، عقب الحادث الإرهابي الذي أسفر عن مقتل ثلاثة قضاة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء 17 مايو الجاري، بهدف زيادة تأمين القضاة.

ويهدف مبدأ توطين القضاة إلى عملهم في إطار المحافظات التي ينتمون إليها، وعدم إرسالهم للعمل في محافظات أخرى، لتجنب استهدافهم من قبل العناصر الإرهابية أثناء تنقلهم بين المحافظات، خصوصا في ظل صدور أحكام بالإعدام على عدد كبير من قيادات وأنصار جماعة "إخوان".

وكانت الفترة الأخيرة شهدت ظهور دعوات للنيل من القضاة، حيث كتب القيادي في الجماعة الإسلامية محمد الصغير على موقع "تويتر": "إن القصاص من قضاة الإعدام حق وواجب، وإن الله تكفل بنصر ولي الدم"، بينما قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أحمد بان، إن مثل هذه الدعوة تحفز شباب الجماعات الإرهابية على تنفيذ مزيد من العمليات الإرهابية ضد القضاة.

إلى ذلك، طالب نادي قضاة مصر في بيان له مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بالعمل على توطين القضاة في الحركة القضائية المقبلة بشكل كامل، ودون التذرع بما يُسمى "مصلحة العمل"، معتبراً أن الأيام أثبتت أن هذه العبارة المطاطة تُتخذ ذريعة للالتفاف حول تطبيق هذا المبدأ.

من جانبه، قال رئيس محكمة الاستئناف المستشار زكريا شلش لـ"الجريدة"، إن "مبدأ توطين أعضاء النيابة والقضاة كان معمولاً به حتى الثمانينيات، ثم تقرر أن تكون القاعدة التقريب دون التوطين سداً للذرائع، مؤكداً أن مبدأ التوطين أصبح ضرورة لحماية القضاة وأعضاء النيابة في ظل الأوضاع الحالية، مشدداًَ على أهمية تنفيذه سريعاً.

وفي حين شدد مساعد وزير العدل الأسبق المستشار هشام رؤوف على أن التوطين والحل الأمني ليس كافياً لتأمين القضاة، اعتبر الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي أن التوطين يصيب القضاء والشرطة في مقتل، لأن عمل رجل القضاء أو الشرطة في محل إقامته سيؤدي إلى زيادة حدة العصبيات، إضافة إلى شبهة المجاملة للأقارب والأصدقاء.