اللائحة التنفيذية لـ"تشجيع الاستثمار" خلال الشهر الجاري

قال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح أن لجنة تطوير بيئة الأعمال اتخذت خطوات متقدمة لتحسين بيئة الأعمال في البلاد.

واضاف الشيخ مشعل الجابر في كلمته خلال الجلسة الاولى لمؤتمر الحوكمة لدول مجلس التعاون التي حملت عنوان (أهمية تطبيق معايير الحوكمة وأثر الأزمة المالية على منظور الرقابة والتشريعات في المنطقة) ان اللجنة تعمل حاليا على اعداد مجموعة من المقترحات التي تهدف الى تحسين بيئة الأعمال تمهيدا لتقديمها للحكومة خلال اجتماع سيعقد قريبا.

وأوضح ان الاعلان عن اللائحة التنفيذية لهيئة تشجيع الاستثمار سيتم خلال الشهر الجاري مؤكدا أن جميع المشاريع التي من شأنها تحقيق أهداف هيئة تشجيع الاستثمار سيتم تبينها من قبل الحكومة خصوصا تلك التي تعمل على توطين التكنولوجيا الحديثة في البلاد وايجاد فرص عمل للمواطنين.

واضاف أن الهيئة ومنذ انطلاقتها سعت الى خلق قنوات فاعلة لتطوير التعاون في شتى المجالات فيما بينها وبين الجهات الحكومية والخاصة مشيرا الى أن تسهيل بيئة الأعمال يساهم بلا شك في تطوير الحراك الفكري والاقتصادي الذي يصب في خانة تسهيل بيئة الأعمال الكويتية وتحسينها وتطويرها.

واكد الشيخ مشعل ان القناعة السائدة في هيئة تشجيع الاستثمار بان الاقتصاد الوطني يعد اقتصادا مختلطا يقوم على جهود القطاعين العام والخاص اذ تولي الحكومة اهتمام بالقطاع الخاص كونه العمود الاساسي الذي يعمل على تنشيط النمو الاقتصادي.

واشار الى ان هيئة تشجيع الاستثمار تقوم بجهود حثيثة لوضع البنية القانونية والادراية اللازمة لايجاد مناخ استثماري ملائم لجذب وتوطين الاستثمارات وتمكينها من الاستفادة من المحفزات والمزايا التي اقرها القانون 116 لسنة 2013 في شأن الاستثمار المباشر في الكويت.

وأكد ان نجاح الحوكمة مرهون بمدى التفاعل الجدي بين القطاعين العام والخاص وارادتهما في ايجاد القواعد اللازمة لمعالجة ضعف الشفافية ومعايير الإفصاح وأنظمة الرقابة الداخلية والمعلومات المتوفرة للمستثمرين.

وقال إن تطبيق مبادىء الحوكمة يجب أن لا يسعى فقط لتعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركات في الأجل الطويل بل يجب ان يهدف الى تحقيق الشفافية والعدالة جنبا إلى جنب مع منح الحق في مساءلة إدارة الشركات والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدي في النهاية الى تنمية الاستثمار.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة بنك (روتشايلد) للاستثمار وعضو ميثاق الأمم المتحدة العالمي للحوكمة الدكتور يلماز آرغودين أن الحوكمة تراعي جميع أصحاب المصالح مشددا على ضرورة وجود رقابة على الذين يديرون الأرصدة في المؤسسات المالية.

واكد ضرورة وجود مراقبة ومتابعة لافعال (مجالس الإدارات) وضرورة معاقبة المخطئين واتخاذ اجراءات تحول دون تكرار تلك الأخطاء.

بدوره قال ممثل الرئيس التنفيذي في هيئة أسواق المال العمانية حامد بوسعيدي أن الوقت حان لتطبيق الحوكمة في دول الخليج باعتبارها وسيلة تنفذية لايجاد اقتصاد بديل وجاذب للاستثمارات.

وأضاف في كلمته ان الفصل بين مجلس الادارة من جهة والادارة التنفيذية من جهة اخرى ضروري جدا لتطبيق الحوكمة مع التركيز على الادارة التنفيذية واللجان التي تعمل لمتابعة سير الاعمال.

واشار الى ان السلطنة قامت بتاسيس مركز ضمن هيئة أسواق المال لتطبيق معايير الحوكمة الهدف منه تعزيز تطبيق معايير الحوكمة على الشركات الحكومية والعائلية مشيرا الى ان التركيز يجب ان يكون بصورة اكبر على الشركات العائلية ضمانا لالتزامها بما يساهم في تعميق الشفافية والإفصاح لدى الشركات.

وتصدر مفهوم الحوكمة الاجندات الاقتصادية العالمية بصورة كبيرة في اعقاب الازمة المالية العالمية الا ان تعريف محدد لها لم يتم وضعه حتى الان كونها مجموعة من المعايير التي يتم تطبيقها بهدف تحقيق الادارة الرشيدة وتحقيق كفاءة انتاجية عالية داخل المؤسسات والشركات بكلا القطاعين.