مع بلوغ المساحة الايجارية الشاغرة للمكاتب الإدارية بالبلاد نحو 385500 متر مربع، شهد أداء القطاع تحسنا كبيراً بين عامي 2011 و2013، وبالرغم من محدودية عرض تلك العقارات، فإن الطلب عليها ازداد مما أدى إلى ارتفاع معدلات الاشغال في تلك العقارات.

Ad

وبمقارنة أداء القطاع في الربع الثاني من 2013 مع نظيره في الربع الثالث من 2011، فقد بلغ اجمالي العقارات القائمة في مختلف مناطق الكويت، حوالي 204 عقارات مع 11 عقاراً تحت الانشاء، إذ تتركز اغلبية عقارات المكاتب الادارية في منطقة الاعمال المركزية في العاصمة في شوارع احمد الجابر، وفهد السالم والشهداء وجابر المبارك ومبارك الكبير، بالاضافة إلى غيرها من الشوارع التجارية الاخرى، حيث رصدنا 166 عقارا ما بين قائم وتحت الانشاء في المحافظة.

وارتفع إجمالي مساحة العقارات القائمة في الفترة ما بين الربع الثالث من 2011 إلى الربع الثاني من 2013، من 795398 متراً مربعاً الى 1122390 متراً، كما ارتفع عدد عقارات المكاتب الادارية تحت الانشاء من 22600 متر مربع الى 61448 متراً نظرا لاستكمال نشاط التشييد والبناء لعدد من المشاريع المعلقة.

نمو كبير

وشهدت معدلات الإشغال في مختلف مناطق البلاد نموا كبيرا في الفترة الاخيرة، حيث بلغت في الربع الثاني من 2013 71.1% بالنسبة لعقارات المكاتب الادارية القائمة مقارنة بـ 61.1% في الربع الثالث من 2011، ويعتبر هذا النمو الكبير خلال سبعة ارباع، بالغ الاهمية بالنسبة لسوق عقارات المكاتب الادارية، نظرا لتراجع ادائه بعد الازمة المالية العالمية عام 2008.

 جدير بالذكر ان انخفاض حجم العرض من عقارات المكاتب الإدارية خلال السنتين السابقتين واستمرار النمو في حجم الطلب على تلك العقارات ادى الى ارتفاع معدلات الإشغال بشكل حاد.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات الاشغال في عقارات المكاتب الادارية بالكويت شهد متوسط الايجار الشهري «للمتر المربع» نموا ملحوظا مرتفعا من 6.40 دنانير في الربع الثالث من عام 2011 الى 6.78 في الربع الثاني من 2013، اي ما يمثل نموا بمعدل 5.9% خلال السبعة ارباع السابقة، أي أن نسبة الاشغال في زيادة، ومن المتوقع ان تصل حوالي 80% قريبا، ولكن ما زال هناك وقت حتى يصل السوق الى حد التشبع، وحتى الوصول الى تلك النقطة من غير المتوقع ان ترتفع القيم الايجارية لعقارات المكاتب الادارية بشكل حاد.

حجم العرض في المحافظات

تمثل محافظة العاصمة (حيث منطقة الاعمال المركزية في مدينة الكويت) 86.9% من حجم عرض عقارات المكاتب الادارية بالبلاد في الربع الثاني من عام 2013، وقد انخفضت هذه النسبة نسبيا عن مستواها قبل نحو عام، كما ارتفعت هذه النسبة بشكل هامشي خلال الارباع الثلاثة السابقة.

 وتنوزع عقارات المكاتب الادارية على محافظات اخرى مثل حولي والاحمدي، مثل الشوارع التجارية الرئيسية في حولي بشوارع سالم المبارك وبيروت وابن خلدون والعثمان، وتمثل عقارات المكاتب الادارية في محافظة حولي 9.3% من السوق، بينما لم تمثل الأحمدي والفروانية نسبة كبيرة من حجم العقارات المكاتب الادارية.

وبالتوافق مع التوجه العام للسوق العقاري بدولة الكويت، شهدت معدلات الاشغال في عقارات المكاتب الادارية نموا في جميع محافظات الدولة، كما شهد متوسط الايجار الشهري لعقارات المكاتب انخفاضا هامشيا في محافظة العاصمة في الوقت الذي شهدت فيه محافظتا الأحمدي والفروانية ارتفاعا ملحوظا في متوسط الايجار الشهري.

ولكن في المقابل كان نمو متوسط الايجار الشهري لعقارات المكاتب الادارية مرتفعا جدا في حولي، حيث ارتفع من 5.39 دنانير للمتر المربع في الربع الثالث عام 2011 الى 6.65 دنانير في الربع الثاني من 2013، بنمو 23.4%، ويعزي هذا الارتفاع الحاد في محافظة حولي الى ان بعض العقارات في المحافظة تضم مكاتب تجارية صغيرة الحجم يتم تأجيرها شهريا عن طريق الدفعات المقدمة، وكانت القيم الايجارية في تلك المكاتب الادارية الصغيرة مرتفعة جدا.

5 فئات

وكما هو الحال مع بقية القطاعات العقارية بدولة الكويت، فإن قطاع المكاتب الادارية يتم تصنيفه الى فئات محددة، حيث تم تصنيفه الى خمس فئات، مع الاخذ بالاعتبار عدة عوامل مختلفة عند التصنيف مثل حجم البرج التجاري وتصميمه الخارجي وعدد المصاعد كنسبة من إجمالي المساحة المؤجرة وتوافر افراد الأمن ومكتب للاستقبال ومدى ارتفاع النوافذ الزجاجية ومستوى نظافتها، وتوافر عدد مناسب من دورات المياه والمطابخ في كل طابق، فضلاً عن غيرها من العوامل.

وتصنف عقارات المكاتب الادارية بالبلاد إلى خمس فئات رئيسية هي: الفئة أ الدولية ـ الفئة الاولى أ ـ الفئة الثانية «ب» ـ الفئة الثالثة ج ـ الفئات الأدنى مرتبة.

وتمثل الفئة الدولية 16.2% من اجمالي سوق عقارات المكاتب الادارية بالكويت، في ضوء انشاء عدة ابراج تجارية جديدة ذات مواصفات عالمية خلال السنوات الاخيرة منها برج الحمراء وبرج المتحدة وغيرها من الأبراج التجارية.

وبلغت الحصص السوقية في عقارات المكاتب الادارية ذات الفئة الاولى «أ» والدرجة الثانية «ب» ما يعادل 37.9% و36.5% على التوالي، إذ تعمل تلك العقارات على رفع تطلعات المستأجرين، مما سيؤدي إلى استمرار الطلب على المكاتب الادارية عالية الجودة في المستقبل.

وبلغت الحصة السوقية لعقارات المكاتب الادارية ذات الفئة الثالثة «ج» والفئات الادنى مرتبة 4.4% و4.9% على التوالي، ونظرا لصغر المساحة الايجارية لهذه العقارات فإن حجمها من ناحية العدد كان كبيرا جدا، وبالرغم من هذا فإن حصتها السوقية مازالت صغيرة.

وشهدت العقارات ذات الفئة الدولية ارتفاعا في نسبة الاشغال ليصل الى ما يقارب 50%، ومن الجدير بالذكر ان اغلب عقارات الفئة أ الدولية عقارات جديدة، وبالتالي ستحتاج إلى بعض الوقت حتى ترتفع نسبة الاشغال بها، وقد ارتفع متوسط الايجار الشهري لتلك الفئة من العقارات بشكل هامشي من 8.5 دنانير للمتر المربع في الربع الثالث من 2011 الى 8.67 في الربع الثاني من 2013، اي ما يمثل 2% نموا.

وارتفعت نسبة الإشغال بشكل كبير في عقارات الفئة الأولى «أ»، ليصل الى 72.6%، كما ارتفع متوسط الإيجار الشهري لهذه الفئة من العقارات بنسبة 11.4%، بينما شهدت عقارات الفئة الثانية «ب» والثالثة «ج» ارتفاعا محدودا في نسبة الاشغال، في وقت انخفض الايجار الشهري لهاتين الفئتين من العقارات بمعدل 3.6% و4.2% على التوالي.

أما العقارات ذات الفئات الأدنى مرتبة، فشهدت انخفاضا حادا في نسبة الإشغال لتصل الى 86.1% في الربع الثاني من 2013 مقارنة بـ 89.3% في الربع الثالث من 2011، ولكن في الوقت نفسه ارتفع متوسط الايجار الشهري لهذه الفئات من العقارات بنسبة 54.3% خلال الفترة ذاتها، وكما تمت الإشارة اليه سابقاً فإن حجم الوحدات العقارية التجارية في هذه الفئة من العقارات صغير جدا، كما انه يتم تأجيرها شهريا، ليس على اساس معدل ايجار المتر المربع الواحد، ولكن من خلال مبالغ اجمالية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الايجار الشهري للمتر المربع الواحد بشكل كبير.

مؤشر إيجابي

شهد معدل الاستهلاك السنوي لمخزون عقارات المكاتب الادارية غير المؤجرة تحسنا متناميا، كما هو ملاحظ من مستويات نسبة الاشغال الحالية، وهذا يعد مؤشرا ايجابيا على تحسن اداء سوق العقار التجاري بشكل كبير بعد الانخفاض الذي شهده القطاع منذ عام 2008.

ويبلغ اجمالي المساحة الايجارية الشاغرة للمكاتب التجارية حوالي 385500 متر مربع، بما فيها مساحة المكاتب الادارية في العقارات التجارية تحت الانشاء، ومن المتوقع ان تصل نسبة الاشغال في عقارات المكاتب الادارية 80% نهاية السنة.

37.3 مليون دينار قيمة مواد البناء المدعومة حديثاً

ذكر مصدر مطلع لـ«الجريدة» ان وزارة التجارة والصناعة وافقت على طلبات تسليم مواد بناء مضافة الى قائمة المواد المدعومة وفق الكمية الجديدة البالغة 30 الف دينار، بلغت قيمتها الاجمالية الآن نحو 37.27 مليون دينار، منذ بدء سريان قرار تسليم المواد المدعومة المضافة.

وقال المصدر ان حصة مواد التكييف المدعومة بلغت نحو 27 مليون دينار، اي ما نسبته 72.4 في المئة من القيمة الاجمالية للمواد الموزعة مؤخرا، تلتها مادة السيراميك بقيمة 4.45 ملايين دينار.

واضاف ان مادة اسلاك الكهرباء جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة 3.54 ملايين دينار.

33246 مستفيداً من مواد البناء المدعومة حديثاً

قال مصدر مطلع لـ«الجريدة» ان عدد المستفيدين من قانون دعم مواد البناء منذ بدء تطبيق قانون الدعم الجديد بلغ 33246 مستفيدا.

وأضاف المصدر ان اكثر المواد التي لقيت اقبالا من المستفيدين هي مواد الطابوق الجيري، وذلك بنحو 5554 مستفيدا تلتها مواد التكييف المركزي مباشرة بنحو 5493 مستفيدا.

وأوضح ان مادة الطابوق الابيض العازل جاءت في المرتبة الثالثة من حيث عدد المستفيدين ببلوغهم 3350 مستفيدا، ثم مادة حديد التسليح بـ3331 مستفيدا، ثم الطابوق الاسمنتي بـ3311 مستفيدا، ثم الخرسانة الجاهزة بـ3199 مستفيدا.

واشار الى ان مواد التكييف المركزي جاءت في المرتبة الاولى من حيث قيمة المواد المستفاد منها إذ وصلت قيمة المواد التي تم تسليم موافقات للمستحقين لها نحو 27 مليون دينار.
عيسى الحمصي الكويت