المجلس يحيل إلى الحكومة الخطتين الخمسية والسنوية و«محكمة الأسرة» و«الأوزون» و«العلامات التجارية» و3 اتفاقيات

• أعاد إلى «المرافق» تقريرها الخاص بمرسوم البلدي لتضمينه الرأي الدستوري بشأن تبعات إقراره أو رفضه

• الموافقة على اتفاقيات بين الكويت واليونان وكوبا وليتوانيا لتشجيع الاستثمار في المداولتين

واصل مجلس الأمة إقرار التشريعات المدرجة على جدول اعماله، إذ وافق في المداولتين على خطة الحكومة الخمسية 2015/2020، والخطة السنوية 2015/2016، وأقر في المداولة الثانية قانون إنشاء محكمة الاسرة وأحاله الى الحكومة، وسط تعهدها بأخذ ما قدمه النواب من تعديلات ورفضها المجلس في مذكرته الإيضاحية.

ومع موافقة المجلس على طلب لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات الخارجية التمديد، سجل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط علي العمير تحفظه عن الطلب من وزارة العدل تزويد اللجنة بأملاك نواب مجلس 2006 حتى 2009، معتبرا ان ذلك يتعارض مع سرية المعلومات. واستمع المجلس إلى عرض من وزارة التخطيط والتنمية عن ابرز ما تضمنته الخطتان الانمائية والسنوية، ثم تلا ذلك شرح من مقرر اللجنة المالية عن الخطتين، كما أبدى النواب ملاحظاتهم بشأنها وسط إشادة بوزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح. وبسبب الجدل الذي احتدم حول التبعات القانونية المترتبة على رفض المجلس أو موافقته على المرسوم بقانون بتأجيل تشكيل المجلس البلدي، قرر المجلس إعادة التقرير الى لجنة المرافق، لاعداد الرأي الدستوري، على ان تتم مناقشته في جلسة 10 مارس. وكان المجلس، أقر مشروعين يتعلقان بنظام العلامات التجارية والنظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الاوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الى جانب ثلاث اتفاقيات وقعتها الكويت مع اليونان وكوبا وليتوانيا.

افتتح نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج الجلسة في التاسعة والنصف صباحا بعدما رفعها عند التاسعة لعدم اكتمال النصاب، وبعد ان تلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين، تسلم رئيس المجلس مرزوق الغانم الرئاسة، ومن ثم انتقل المجلس الى المداولة الثانية لقانون محكمة الاسرة.

وقال النائب يوسف الزلزلة: تقريبا انتهينا من القانون لكن بعض النواب قالوا ان لدينا تعديلات لكن لا يوجد في التقرير أي تعديلات جديدة.

من جهته قال مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالحميد دشتي: وصلت الينا تعديلات متأخرة واليوم وصل الينا تعديل جديد مع ان الاتفاق كان ان تصلنا التعديلات بعد المداولة الاولى، ويا ليت أحد مقدمي التعديلات ان يقوم ويشرح التعديل، والذي يتطرق للمواد 3، 5، 6، 8، 9، 10، 15، 17، وهذا «تو متش» too much.

ورد يوسف الزلزلة مشددا على ان التعديلات كان يفترض ان تقدم قبل ذلك لتناقش داخل اللجنة، الان ما ندري شنو نبي نسوي بالقانون! نعم حق النواب التقدم بتعديلات لكن كنت اتمنى ان تكون قبل ذلك.

وعقب النائب خليل عبدالله مشيرا إلى أنه تم تقديم التعديلات قبل 24 ساعة من المناقشة والجدول المقارن واضح، وأنا اترك للمقرر عرضها.

بدوره، قال النائب صالح عاشور ان المادة 13 «تبي توضيح» جزء من هذا القانون مصري وتم تكييفه ليناسب واقع المجتمع الكويتي، اللجنة لم تضمن القانون ما ينص على ضرورة «الخطأ» او مخالفته القانون، قبل تمييز الحكم، الان قانون المحكمة الجعفرية اذا تم تطبيق «محكمة الاسرة» هل سيسري على المحكمة الجعفرية؟ ما نراه ضرورة استثناء المحكمة الجعفرية طبقا للمادة 338.

ورد النائب عبدالحميد دشتي لافتا الى ان احكام هذا القانون غير قابلة للطعن بالتمييز، لكن استثناء يجوز للنائب العام الطعن بالتمييز اذا مست الشريعة الاسلامية المتعلقة بالنظام العام المبينة بالمادة 338 من قانون الاحوال الشخصية. اذن لا يوجد اي مساس بالحقوق المكتسبة لاي مذهب من المذاهب.

مجرد استشارة

من جهته، قال النائب خليل عبدالله: اذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز 5 الاف دينار طبقا للمادة الثالثة فماذا سيحصل؟ هل يوجد مهر بأقل من خمسة آلاف؟

اما النائب عودة الرويعي فقال: لا شيء يمنع ان يرتفع المبلغ عن 5 الاف، والقانون يلغي ادارة في قصر العدل وهي ادارة الاستشارات الاسرية ويستحدث ادارة تسوية المنازعات الاسرية، يعني نحن هكذا اخذنا الجانب الاسوأ، والتسوية لا تقدم النصح بل مجرد استشارة وتسوية.

وعقب عبدالحميد دشتي قائلا: كنت اتمنى ان تأتي التعديلات قبل ذلك لنناقشها في اللجنة خمس او ست ساعات، اما الان فتأتون ونفصل! قانون المرافعات المادة 34 حدد المبلغ في حكم الاستئناف بـ 5 الاف دينار، ما يصير نأتي الان ونعقد الامور ونرفع المبلغ في محكمة الاسرة.

ورد عودة الرويعي مشددا على اننا قدمنا على المادة الخامسة تعديلات لمشكلة قائمة حاليا، فنحن عدلنا من «تطليق» الى «طلاق» وفي ذلك عمومية اكثر وكذلك، «تسجيل ونقل المحضون» بدلا من «تسجيل».

وقال النائب صالح عاشور ان ملاحظات الاخ عودة في محلها، من الصعب عمل تعديلات لعدم وجود الوزير المعني، الملاحظات الجديدة يمكن ان يكتبها المقرر في المذكرة التفسيرية لتأخذها الحكومة بعين الاعتبار وتمشي.

وقال النائب يوسف الزلزلة من يتأخر يتحمل نتيجة التأخر ما يصير نكرر نفس الكلام، وما يصير المقرر يقول «نفس الكلام».

وأضاف: الاخ الرئيس انت ما يصير تشارك في النقاش. واتفق معه النائب مبارك الحريص قائلا: «الدكتور عودة يتكلم بمنطق فلسفي واجتماعي اكثر منه قانوني».

وقال النائب خليل عبدالله: لا يجوز لاي نائب توجيه الجلسة كيف يشاء ولا لكائن من كان، نحن قدمنا التعديلات طبقا للائحة ولا نريد كروتة قانون، ومصادرة الرأي لن نقبل بها في المجلس.

تعديلات جوهرية

بدوره قال النائب مبارك الحريص: الدكتور عودة الرويعي قبل اسبوعين قال لي عندي تعديلات جوهرية، وقلت له قدمها غدا لكن قدموها امس، التعديلات وصلتنا قبل اقل من 24 ساعة، مخاطبا الدكتور خليل: يجب ألا تكروت المشروع ووضح من تقصد، لازم النقاش يكون بطريقة هادئة، حديثك ما فيه وجاهة.

وعقب النائب خليل عبدالله قائلا: مع احترامي للجنة والاخ مبارك انا اتكلم بشكل عام، التعديلات قدمت قبل اكثر من 24 ساعة من الجلسة وبالتالي لا يملك احد منعنا من مناقشة تعديلاتنا، لا يسلبنا احد حقنا.

إلى ذلك، قال النائب عبدالحميد دشتي: اثمن الحرص على اضافة تعديلات على القانون، 3 صفحات من التعديلات وصلتنا امس، الخطأ انكم ذهبتم للامانة العامة مع انه كان لازم طبقا للائحة ان تأتوا الى اللجنة التشريعية.

وقال الوزير علي العمير: التصويت الان ينبغي ان يكون على كل مادة عليها تعديل قبل التصويت في المداولة الثانية.

وأضاف العمير: للاسف الجدول المقارن لم يتضمن ما انتهت اليه اللجنة والملاحظات المكتوبة لا نعلم من قدمها، وهل اجتمعت اللجنة لمناقشته؟ ومن دون هذه الملاحظات؟ ايضا عدم موافقتنا على التعديلات الجديدة لا يعني عدم الاهتمام بها، وسنعكسها في المذكرة الايضاحية للاسترشاد ولن نعطل القانون، لكن وجود الجدول بلا رأي اللجنة يجعل حالة من عدم الوضوح.

وعقب النائب عبدالحميد دشتي قائلا: لا حاجة لجدول جديد لان التعديلات لم تقرها اللجنة.

ورفض المجلس كل التعديلات الجديدة، وأقر القانون في المداولة الثانية بإجماع الاعضاء الحضور 39 من 39 وأحاله الى الحكومة.

وتلا الامين العام طلبا بشأن تمديد عمل لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات الى 30 ابريل 2015 حيث لم ترد الى هذه اللحظة افادة وزارة العدل بأي بيانات حول العقارات من مجلس 2006 الى مجلس 2009.

 

ممتلكات الوزراء والنواب

وتساءل النائب جمال العمر: هل يعقل ان تقرير اللجنة الى الان لم ينته؟ اتمنى ان تتوسع اللجنة في الاملاك داخل وخارج الكويت والموجودات ايضا.

من جهته، اكد النائب صالح عاشور ان الطلب غير دستوري لان لدينا قانون الذمة المالية ويجب تفعيله وهو يحصر ممتلكات الوزراء والنواب سواء المنقولة او غير المنقولة، وطلب اللجنة من وزارة العدل حصر ممتلكات الاشخاص.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله الطريجي: «نحن نعمل في حدود تكليف المجلس سواء في العقارات او الايداعات، ولا نحمي اي أحد، وأعد المجلس انه قبل 30 ابريل سيكون منتهيا.

وتمنى جمال العمر توسيع صلاحية اللجنة على الموجودات داخل وخارج الكويت.

وقال النائب نبيل الفضل: قدمت قانونا الى اللجنة التعليمية وأطالب وفق المادة 55 بسحب كل التقارير وعرضها مباشرة على المجلس.

وعقب الوزير علي العمير قائلا ان بالنسبة الى تمديد عمل اللجنة فليس لدينا اي مانع، لكن الطلب غير دستوري لانه يتعلق بالذمة المالية، ولكن تصويتنا بالايجاب يعني تمديد عمل اللجنة.

ووافق المجلس على تمديد عمل لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات المليونية.

وانتقل المجلس الى تقارير لجنة الخارجية وهي تقرير اللجنة عن مشروع الموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير اللجنة بالموافقة على اصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأقر المجلس القانونين في المداولتين الاولى والثانية باجماع الحضور الـ 37 واحالهما الى الحكومة.

وانتقل المجلس الى تقارير لجنة الخارجية عن الاتفاقيات بين الكويت وكوبا للتشجيع والحماية المتبادلة والاستثمار، وبين الكويت وليتوانيا لحماية الازدواج الضريبي، وبين الكويت واليونان للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، ووافق المجلس على التقارير الثلاثة واحالها الى الحكومة.

وقال مقرر لجنة الخارجية ماضي الهاجري نشكر الاعضاء على الموافقة على الاتفاقيات.

المجلس البلدي

وانتقل المجلس الى مناقشة لجنة المرافق العامة عن المرسوم بشأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي.

وقال يوسف الزلزلة ان هذا المرسوم انتهى وان لم نصوت عليه فستكون كل قراراته باطلة، ولا مجال للنقاش الان وارجو التصويت مباشرة على القانون.

من ناحيته، قال النائب محمد الهدية: نعم هذا مرسوم ويبطل كل ما يترتب عليه، لا يجوز ان تخالف لجنة المرسوم الذي تشكلت على أساسه، فهيئة الزراعة اصدرت 24 قرارا رفضها المجلس البلدي.

وعقب النائب نبيل الفضل قائلا: ربما كانت هناك مخالفات للجنة لكن ربما يكون هناك ضرر اكبر في رد المرسوم ودورنا ان نقر المرسوم.

بدوره، قال النائب صالح عاشور: على المقرر ان يبين تبعات الموافقة او الرفض على المرسوم، فلا نقبل الموافقة على القرارات غير القانونية.

ورد النائب عدنان عبدالصمد قائلا: لرفض المرسوم فإننا بحاجة الى اغلبية اعضاء المجلس وما لم تتحقق هذه النسبة فالمرسوم يعتبر ساريا، أما قضية رفضه فهناك طريقان اما رفضه بشكل عام او يرفض من الان وتقر الامور المتعلقة بالماضي، وبالتالي كل ما ارتبط بهذا المرسوم يعتبر من الماضي.

وقال عادل الخرافي: اذا الغينا المرسوم لا تلغى قرارات اللجنة وحدث في اللجنة المؤقتة، وصحيح كانت هناك ممارسات غير جيدة من اللجنة.

الى ذلك تساءل النائب صالح عاشور: الغاء المرسوم كيف لا يلغي القرارات؟ فالمتضررون سيلجأون الى القضاء لان القرارات اصبحت غير قانونية.

وقال وزير الدولة الشيخ محمد العبدالله: الحكومة تثمن التعاون بينها وبين المجلس الا ان هناك لغطا حول القانون بشأن سلامة القرارات الصادرة، وان ينسحب البطلان على المرسوم، ومن المناسب استطلاع رأي قانوني وعرضه على المجلس، وقد تستوجب اعادة صياغة التقرير لكي يتوافق على المدة الزمنية، والحكومة تشترك مع المجلس في كل ما سيتوصل اليه المجلس في هذا الشأن، فلا نرى عجلة لإقراره لكن المماطلة قد تضر.

من جهته، قال النائب نبيل الفضل: اكتفينا بوجهات النظر ولدينا تجربتان في ابطال المجلس وسرت القوانين الصادرة.

واستغرب النائب يوسف الزلزلة ان تأتي الحكومة في لجنة الاولويات وتطلب استعجال المرسوم ثم تقول الان نعرضه على رأي قانوني!

حجة قانونية سليمة

ورد الوزير الشيخ محمد العبدالله قائلا: الحكومة كانت حريصة على الانتهاء منه، والقرارات الصادرة تكتسب الحجة القانونية السليمة الا اذا صدرت أحكام قضائية تخالف ذلك.

واكد النائب عدنان عبدالصمد انه اذا تم الرفض زال ما كان لها بأثر رجعي من قوة نفاذها.

وتساءل الرئيس مرزوق الغانم: ما هي تداعيات الموافقة؟ وما هي تداعيات الرفض؟ اقول للنواب: سوف يكون هناك فراغ.

وتحدث النائب صالح عاشور قائلا: كلام اللجنة خطير والوزير كلامه أخطر، اذا رفض المرسوم فكيف تكون القرارات سارية؟ واذا قبلنا فنحن موافقون على الاخطاء التي صدرت.

وقال النائب عادل الخرافي: تم النقاش مع المدير العام على المخالفات لكن المشكلة ان هناك فراغا دستوريا في المجلس البلدي انذاك وهذا هو اجتهادنا، وان رفضنا فسيكون هناك فراغ دستوري وان وافقنا نقر بالاخطاء.

من جهته قال جمال العمر: نحن الان في مأزق سياسي بالتصويت بالموافقة او الرفض.

وقال صالح عاشور: الخطورة انه في حالة حل المجلس البلدي يتم اصدار قرارات مخالفة للقانون، وان وافقنا ستتكرر المخالفات القانونية.

اما النائب عبدالحميد دشتي فقال: ان المادة 71 واضحة فاذا لم نقر هذا المرسوم زال ما له من قوة القانون.

وقال نبيل الفضل: المرسوم حق خالص لصاحب السمو في مراسيم الضرورة وارجو عدم التشكيك في الضرورة من عدمها.

وقال النائب احمد مطيع: اقترح ان تعرض قرارات اللجنة المؤقتة على المجلس البلدي وان تمت الموافقة فالحمد لله.

وتمنى النائب حمدان العازمي ان يسحب التقرير ويعاد الى اللجنة لمعالجة الصياغة.

من ناحيته، اكد مقرر لجنة المرافق سعود الحريجي ان تحديد ضرورة المراسيم الاميرية ليس من اختصاص اللجنة ولا يعدل عليها.

واقترح رئيس المجلس مرزوق الغانم ان يعاد التقرير الى اللجنة ويوضح فيه تداعيات الموافقة او عدم الموافقة مع بحث الفقرة الاخيرة التي تنص «زال ما كان لها بأثر رجعي من قوة القانون» وتمت الموافقة.

وانتقل المجلس الى مناقشة ثلاثة تقارير للجنة المالية الاول بشأن مشروع قانون باصدار الخطة الانمائية للسنوات 2015/2016، 2019/2020، والثاني بشأن مشروع القانون باصدار الخطة السنوية الاولى 2015/ 2016، والتقرير الثالث يتضمن مشروع قانون باصدار الخطة السنوية 2013/2014 والتقارير التابعة للخطة الانمائية متوسطة الاجل 2010/2011 - 2013/2014، وتقرير ديوان المحاسبة عن انجاز خطة التنمية بالوزارات والادارات الحكومية عن السنة المالية 2012/2013.

استئناف الجلسة

ورفع الغانم الجلسة للصلاة عند الساعة 12.22 واستأنفها عند الساعة 13.15.

وقالت وزيرة الشؤون هند الصبيح ان القطاع الخاص شريك اساسي في الخطة الخمسية، ووضعنا فرقا لمتابعة الخطة مع الجهات المعنية، وركزنا على ان يكون التمويل من القطاع، كما بحثنا الخطة مع الجهات غير الحكومية من جمعيات النفع العام، واذا تمت الموافقة على الخطة اليوم فسيكون اقرارها قبل موعد البدء فيها.

وأشارت الصبيح الى انه يتم تقليص الخطة المستندية عبر عدة خطوات، فضلا عن مراجعة المخطط الهيكلي ليتماشى مع الخطة دون حدوث انحراف في تنفيذها.

واضافت أن الخطة تطرقت الى تعيين مدير تنفيذي للمشاريع الكبرى الحيوية لمتابعة المشاريع المسؤول عنها ومحاسبته ووفق تقارير دورية لكل ثلاثة أشهر.

بدوره، قال الدكتور رياض الفرس عضو مجلس ادارة التخطيط: سوف نستعرض جوانب محددة من الخطة، لافتا إلى انه على الصعيد الاسكاني سوف يتم توزيع 45 الف وحدة سكنية حتى نهاية الخطة الخمسية في عام 2020، وعلى الصعيد التعليم الجامعي اشار الى ان الطاقة الاستيعابية للجامعة سوف ترتفع الى 45 الف طالب بدلا مما هي عليه اليوم بطاقة استيعابية 33 ألف طالب.

وقال الفرس ان عدد الموظفين في القطاع الخاص بالنسبة للمواطنين سوف يرتفع الى 52 في المئة، ومع نهاية الخطة سوف يكون عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 37 الف مواطن، وبذلك بعد زيادة عدد الاستثمارات مع هذا القطاع.

واكد ان هناك خطة دقيقة ومتابعة مستمرة بمشاركة عدد من الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، فضلا عن وجود مشاريع مستمرة من الخطة السابقة.

بدوره قال النائب فيصل الشايع: نود توضيح ان المشاريع المستمرة ممتدة من الخطة السابقة.

واكد الفرس انه وفق الخطة سيكون عدد الاسرة في المستشفيات الحكومية مع نهاية السنة نحو 8 الاف سرير للسنة المالية 2015/2016 وسوف ترتفع الى 15 الف سرير مع نهاية الخطة الخمسية في عام 2020.

وقال النائب محمد الجبري ان اللجنة المالية عقدت اجتماعات عديدة مع وزيرة التنمية وخرجنا بالخطة الخمسية وهي تمثل علامة فارقة في التخطيط في الكويت.

ولفت الجبري الى انه مع انخفاض اسعار النفط اكدت الحكومة عبر وزيرة التنمية ان مشاريع التنمية لن تمس، وعليه احتسبت سعر برميل النفط في ميزانية 2015/2016 بـ 45 دولارا للبرميل، وفي ميزانية 2016/2017 على سعر 70.5 دولارا للبرميل، وفي ميزانية 2017/2018 يحتسب سعر البرميل على 80.4 دولارا للبرميل، وفي ميزانية 2018/2019 يحتسب البرميل على 89.3 دولارا للبرميل، وفي ميزانية 2019/2020 يحتسب البرميل على 97.3 دولارا للبرميل.

من جانبه قال عدنان عبدالصمد انه امر جيد ان تقر الخطة الخمسية قبل الميزانية الا انه ما زالت هناك فروقات بين الخطة والميزانية.

وقال عبدالصمد: لابد ان تواكب الخطة الميزانية، وعلى سبيل المثال فإن الخطة لسنة 2015/2016 حددت نحو الف وظيفة للوافدين في حين ميزانية 2015/2016 حددت نحو 3 الاف وظيفة للوافدين، وعليه لابد ان نتدارك الانحراف هذا بين الخطة السنوية والميزانية السنوية.

واشار الى انه لابد من تحديد من اين سيكون تمويل الخطة خصوصا ان الخطة في السنوات الخمس 45 مليار دينار وفي السنة الاولى منها ستكون الخطة بنحو 6 مليارات دينار والقطاع الخاص سوف يمول الخطة بنسبة 22 في المئة وعلينا ان نعمل ونحن متأكدون من قدرة القطاع الخاص على ذلك.

وأكد عبدالصمد ان الخطة السنوية تتعارض مع الميزانية في بعض بنودها، وهناك مشاريع كبرى واردة بالخطة بحاجة الى اعادة نظر لان الهيكلة الموجودة لا تستطيع تنفيذ المشاريع وتحتاج إلى هيئات خارجية لتنفيذها ونتمنى ربط الميزانية بالخطة.

برامج الجودة

وتمنى النائب عودة الرويعي ان يكون لدينا احساس بالمسؤولية ويجب ان يحضر الفريق الحكومي بجميع وزرائه، لان حضورهم بوزيرين او ثلاثة عند مناقشة الخطة السنوية يؤكد عدم وجود جدية حكومية.

وأشاد الرويعي بأداء وزير الاسكان الذي حقق مستوى من الرضا للمواطنين بالنسبة لحل القضية الاسكانية وهو الوحيد الذي يستحق الشكر في خطة التنمية من الفريق الحكومي.

وتساءل الرويعي عن المقصود ببرامج الجودة الواردة في نقاط تطوير التعليم بالكويت، ولحين يتم تمكين الشباب، وماذا استفدنا من مؤتمر تمكين الشباب؟ مضيفا: وصلنا الى حالة لا نحسد عليها في القطاعات الحيوية، وهل طموحنا تحويل 20 في المئة من المعاملات الى الكترونية؟

وقال وزير النفط علي العمير ان القطاع النفطي عازم على تطوير الصناعات التحويلية، وبينا ان هناك مشاريع نفطية كبرى قادمة لوضع النفط في احسن احواله.

وأكد العمير ان أهم شريحة مستهدفة من القطاع النفطي هي الكويت بشكل عام والعاملون بهذا القطاع الحيوي بشكل خاص، وهناك مستشفى يخدم نحو 60 الفا وهم اسر العاملين بالقطاع النفطي.

وعقب الرويعي متمنيا على الوزير العمير ان يتبنى مبادرة لانشاء صندوق دعم الطلبة.

واكد العمير انه لدينا برنامج للبعثات الدراسية للعاملين بالقطاع النفطي، وهناك اتاحة فرصة للحصول على الدكتوراه.

وطالب عدنان عبدالصمد بتوضيح المشاريع التي يتم تمويلها من القطاع النفطي والاخرى الممولة من الجهات الحكومية وهذا امر هام.

بدوره، قال خليل عبدالله: هل لدى الامانة العامة للتخطيط فرص توظيف للكويتيين في القطاع الخاص؟ وهل تعرف وزارة التخطيط كم عدد المهندسين الذين سوف تحتاجهم؟

واضاف ان الفشل الذريع للخطة الخمسية السابقة تمثل في وجود مشاريع سابقة ضمن الخطة، وهناك نحو 83 في المئة من المشاريع المذكورة في الخطة الخمسية القادمة كانت سببا في افشال الخطة السابقة.

وطالب خليل بأن تكون خطط جميع الجهات الحكومية مدرجة في الخطة الخمسية وليست خططا منفردة لكل وزارة ويجب ان تلتزم بها.

محاسبة القياديين

ومن جانبها، قالت الوزيرة الصبيح: نشكر النواب على «حرقتهم» على تنفيذ الخطة، وهناك قانون يراجع للتخطيط التنموي ليعطي الصلاحية لجهاز الامانة العامة في وزارة التخطيط القدرة على وضع الخطط فضلا عن محاسبة القياديين لكل قطاع.

وأشارت الصبيح الى ان نسبة الانجاز في المشاريع للسنة الحالية مع نهاية الربع الثالث 41 في المئة، ونعم هذا ليس هو الطموح لكن مقارنة بما تم انجازه في نفس الفترة من السنة المالية وهو 20 في المئة يعتبر جيدا، وهناك دراسات فنية وتنموية، فنحن لا نعتمد على الدراسات الاقتصادية انما على دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية.

من جانبه، قال صالح عاشور: لم تكن هناك خطة ناجحة لدينا في تاريخنا السياسي، وكثير من الدول تغيرت بسبب اتباعها لخططها، لافتا الى ان اي تخطيط لا يشعر المواطن به عبر تحسن الخدمات العامة لا يمكن ان ينجح، فهل الدولة في خدمة القطاع الخاص ام على المواطن؟ ولماذا قدم القطاع الخاص؟ فكل القطاع الخاص قائم على الدعم الحكومي.

من جانبه قال سعدون حماد ان مصفاة الشعيبة انتهى عمرها الافتراضي ولابد من تجديدها فضلا عن المصافي النفطية الخارجية التي صار لها سنوات ولم نر انتاجها، وكذلك الحال مع مشروع حقول الشمال.

وطالب الشركات غير المؤهلة في دول الخليج بألا تعمل لدينا، مشددا على ضرورة الاهتمام بالمشاريع النفطية.

بدوره، قال الوزير علي العمير ان المشاريع النفطية مبرمجة ومشاريع النفط الثقيل دخلت على خط الانتاج وبحلول عام 2018 سوف نشهد اول انتاج بما يقدر بنحو 60 الف برميل يوميا على ان يصل الى 270 الف برميل يوميا بحلول عام 2030.

من جانبه، قال جمال العمر: عندما اخفقت وزيرة التنمية السابقة «مشناها وجبناك» وللتو تقولين ان هناك قانونا سوف تقدمينه للتخطيط وهو غير مدرج من ضمن الخطة التي تقدمت بها، وأقول اذا لم تحققي انجازا فضعي «استقالتك»، ونحن الان نتفق لتمشية بعض الوزراء والسؤال الان وين حكومتك التي تدعمك؟

من جانبه، قال عبدالله التميمي ان 90 في المئة من القياديين في الحكومة فاشلون، ونأمل من الوزيرة الصبيح عندما تظن انها غير قادرة على تنفيذ الخطة أن تضع استقالتها.

بدوره، قال فيصل الدويسان: هل تستطيع الحكومة تنفيذ البرنامج الذي تم وضعه؟ مضيفا ان على المجلس ان يحاسب الحكومة بعد سنة من الموافقة على الخطة، مشددا على وضع القياديين المناسبين في مواقعهم.

وأضاف: «التعهد بعد سنة من اقرار الخطة بمحاسبة اي وزير مقصر وما ادري منو بيوقف معاي وضدي».

خطة واقعية

بدوره، قال راكان النصف ان ما نشاهده اليوم في الخطة الخمسية انها خطة واقعية قابلة للتنفيذ ولكن زيادة الاستثمار هي نصف في المئة، ولم يتضح لنا كيفية تتابع الخطة ومحاسبة المسؤولين المقصرين، ولم تضع أي سيناريو للبنك الدولي.

وأضاف: عندنا 56 متطلبا تشريعيا، وهناك مطالبة بقصر الدورة المستندية، لافتا الى ان «هناك انتقائية في حديث النواب عن إلغاء المشاريع كما حدث في المطار، وفي المقابل مستشفى الجهراء يلغى ولم يتحدثوا عنه، وليس هناك مبرر لاقحام الديوان الاميري في المشاريع».

وتابع ان الارقام غير دقيقة، والخطة الخمسية طموحة لكن لا تتناسب مع الارقام المطروحة، مشيرا الى انه في نهاية الخطة الخمسية سوف يكون تطور الدخل من ايرادات النفطية 0.6 في المئة.

وذكر النصف ان وزارة المالية اشارت في دراسة الجدوى لها الى تقليل التمثيل الخارجي، وفي المقابل الخطة الخمسية تدعم التمثيل الخارجي عبر المهمات الرسمية والمهمات الخارجية، مستدركا بالقول: «هل نحن امام حكومة او حكومتين؟ فهذا ما يقلقنا من تنفيذ الخطة».

من جانبه، طالب حمدان العازمي بضرورة أن تكون الحكومة مستعدة للمحاسبة اذا لم تنفذ الخطة الخمسية، مطالبا النائب الدويسان بالالتزام بتعهده بمحاسبة الحكومة بعدم تنفيذ الخطة.

وتساءل فيصل الكندري: من أين يأتينا الترشيد والقطاع النفطي يأتي لنا بخسائر؟ فخلال 8 سنوات كلف القطاع النفطي المال العام خسارة تتجاوز 2 مليار دينار.

واشار إلى ان «النفط» لم تجب وزارة التخطيط عن اسئلتها منذ شهر يناير الماضي، وهذان الوزيران موجودان، فهل هذا تنسيق بين الحكومة؟

بدوره، قال الوزير علي العمير: اجنبا عن بعض اسئلة النائب فيصل الكندري وبعضها الآخر سوف يرسل اليه، واما ما يتعلق بردنا على وزارة التخطيط فنحن اجبنا عن الوزارة وموجود في الخطة امامكم في صفحة 46، اما بالنسبة الى امور تفصيلية اخرى فهي بيننا وبين الوزارة، وتعاوننا مع الوزارة موجود وكذلك تعاوننا مع مجلسكم الموقر.

تصويت

وانتقل المجلس إلى التصويت على مشروع اصدار الخطة الانمائية للسنوات (2015/2016 -2019/2020).

وصوت على المداولة الاولى وجاءت النتيجة موافقة 31 واعتراض 4 وامتناع 3 من اصل حضور 38.

كما صوت على المداولة الثانية للخطة وجاءت النتيجة موافقة 33 واعتراض 4 وامتناع 1 من اصل حضور 38.

وانتقل المجلس الى التصويت على مشروع قانون الخطة السنوية الاولى (2015/2016) في المداولة الاولى وجاءت نتيجة التصويت موافقة 33 واعتراض 4 وامتناع 1 من اصل حضور 38.

وانتقل المجلس الى التصويت على الخطة السنوية في مداولتها الثانية، وجاءت نتيجة التصويت موافقة 33 واعتراض 4 وامتناع 1 من اصل حضور 38.

وانتقل المجلس الى التصويت على رفع تقرير اللجنة المالية من جدول الاعمال وإحالته الى الحكومة بشأن رفع كل من الخطة السنوية 2013/2014 بالاضافة الى تقرير متابعة الخطة الانمائية المتوسطة الاجل (2010/2011-2013/2014) وتقرير ديوان المحاسبة بشأن خطة التنمية عن السنة المالية (2012/2013) وصوت برفع الايدي بالاجماع على التقرير. ورفع الغانم الجلسة الى التاسعة من صباح اليوم.

الجبري يقترح مداخل ومخارج جديدة لخيطان

تقدم النائب محمد الجبري باقتراح لاستحداث مداخل ومخارج جديدة لمنطقة خيطان حسب المواصفات الهندسية الضرورية للطرق، وذلك للتخفيف على اهالي المنطقة، حتى لو كانت جسورا ترتبط بالدائريين الخامس والسادس.

المعيوف لمراقبة طريق كبد الرئيسي

تقدم النائب عبدالله المعيوف باقتراح لمراقبة طريق كبد الرئيسي. وقال المعيوف ان خلاطات الاسمنت تستهلك الطريق بشكل كبير وتسبب اضرارا لسائقي المركبات ومرتادي الطريق بسبب تطاير الحصى والاسمنت من الخلاطات، وكذلك تسبب تلفيات بالطريق العام.

الخرينج يقترح تقسيط رسوم الكهرباء

تقدم النائب مبارك الخرينج باقتراح بأن تقوم وزارة الكهرباء والماء بتقسيط مبالغ الرسوم على سنة مالية وكذلك بإخطار المواطنين شهريا بقيمة الفاتورة منعا لتراكم الرسوم. وقال الخرينج ان تراكم الرسوم منذ فترة طويلة اوجد على المواطنين مبالغ كبيرة لا يستطيعون سدادها بالكامل خصوصا ان بينهم الارامل والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود.

وجهات نظر نيابية متباينة حول مرسوم المجلس البلدي

أثار المرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي وجهات نظر نيابية متباينة خلال مناقشته في الجلسة امس خصوصا حول تداعيات رفضه أو الموافقة عليه ومدى قانونية القرارات الصادرة عن اللجنة التي شكلت وفقا للمرسوم، لينتهي المجلس الى قرار بإعادة المرسوم إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية للدراسة.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن الحكومة تؤكد سلامة القرارات الصادرة عن اللجنة المشكلة بالمرسوم لامتلاكها القاعدة القانونية في حينها.

وأضاف العبدالله في مداخلة له بالجلسة أن من المناسب استطلاع الرأي القانوني في هذا الشأن وعرضه على المجلس للاطمئنان الى سلامة القرارات وإعادة صياغة تقرير اللجنة ليتوافق مع المدة الزمنية المعروض خلالها.

وأوضحت لجنة المرافق العامة البرلمانية في تقريرها أن المرسوم كان يهدف الى تأجيل تشكيل المجلس البلدي لمدة لا تجاوز تسعين يوما استنادا الى أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن البلدية على أن يتولى اختصاصات المجلس اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة المجلس الحالي (البلدي السابق) والى حين تشكيل المجلس الجديد لجنة يصدر بتشكيلها مرسوم.

وذكرت اللجنة ان المادة الخامسة من القانون السابق قد حددت المواعيد التي تبين الالتزام بها لانتخاب اعضاء المجلس البلدي وبصدور مرسوم الاعضاء المعينين وأنه يجب ان يتم ذلك خلال الستين يوما السابقة على نهاية مدة المجلس.

وجاء في تقرير اللجنة «نظرا الى أن المجلس الحالي (المجلس البلدي السابق) انتهت مدته في نهاية يوم 13 يوليو 2013 فقد تطلب الامر اعداد المرسوم بقانون وذلك حتى يتسنى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة اجراءات الترشيح والانتخاب والانتهاء من تشكيل المجلس البلدي حتى لا يحدث فراغ نتيجة عدم وجوده وممارسته لاختصاصاته خلال فترة التأجيل».

وقالت اللجنة إن المرسوم المشار اليه صدر إعمالا للحق المخول لسمو أمير البلاد بمقتضى المادة 71 من الدستور والمادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة والتي تنص في فقرتها الاولى على انه «اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور او التقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية».

العتيبي يسأل عن تكنولوجيا التعليم في «التربية الأساسية»

وجه النائب فارس العتيبي سؤالا الى وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى حول قسم تكنولوجيا التعليم.

وقال العتيبي: «نمى الى علمنا ان وظيفة مصمم التقنيات التربوية مهمشة ولا دور لها في خدمة العملية التعليمية، ولا تلبي احتياجات سوق العمل في وزارة التربية وهذه الوظيفة يشغلها خريجو قسم تكنولوجيا التعليم»، متسائلا: لماذا لا تقوم الوزارة بوقف هذا الهدر وتغلق قسم تكنولوجيا التعليم في كلية التربية الأساسية؟ وكم عدد خريجي قسم تكنولوجيا خلال السنوات العشر الماضية؟

وأضاف: ما أسباب تأخر الوزارة في إدخال التعليم الالكتروني ضمن المناهج التي تدرس في جميع مراحل التعليم العام؟ ولماذا لا تستغل الوزارة هذه الكوادر الوطنية وتقوم بالتشاور معهم في مجال التعليم الالكتروني للنهوض بالتعليم في الكويت؟

العمير: 2018 سيشهد إنتاج 60 ألف برميل من النفط الثقيل

أعرب وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير عن الأمل في أن يشهد عام 2018 اول انتاج للنفط الثقيل بما يقدر بنحو 60 ألف برميل يوميا وصولا الى 270 الف برميل عام 2030.

وقال العمير في مداخلة خلال مناقشة مجلس الامة في جلسته التكميلية امس مشروع القانون بإصدار الخطة الانمائية للسنوات 2015/2016 - 2019/2020 ان مشاريع النفط الثقيل من المشاريع التي دخلت على خط الانتاج وخط المشاريع الكبرى للقطاع النفطي «وعازمون على الاستفادة منه».

وأضاف قائلا ان المشروع سيشمل أربعة مراكز تجميع سعة كل مركز بحدود 300 ألف برميل وتعمل على نقل هذا الانتاج الى محطة الزور الجديدة، مبينا ان المشروع حيويا ومردوده الاقتصادي والتنموي كبير جدا وتصل كلفته الى نحو أربعة مليارات دولار.

قرارات الجلسة

•  أقر المجلس قانون انشاء محكمة الاسرة في مداولته الثانية، بعد ان رفض جميع التعديلات المقدمة واعتمد صيغته كما ورد في المداولة الاولى واحاله الى الحكومة.

• وافق المجلس في المداولتين على مشروع قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأحاله الى الحكومة.

• وافق المجلس في المداولتين على مشروع القانون بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأحاله الى الحكومة.

• الموافقة على ثلاث اتفاقيات بين الكويت وكوبا لحماية الاستثمار، والكويت وليتوانيا لتجنب الازدواج الضريبي، والكويت واليونان لتشجيع الاستثمار بين البلدين في المداولتين وإحالتها الى الحكومة.

• وافق المجلس على تمديد عمل لجنة الايداعات والتحويلات المليونية حتى 30 ابريل المقبل، مع الطلب من وزارة العدل تزويد اللجنة بأملاك النواب من مجلس 2006 حتى مجلس 2009، وسط تحفظ حكومي عن الطلب من «العدل» ذلك.

• وافق المجلس على تأجيل تقرير لجنة المرافق العامة بشأن المرسوم بقانون بتأجيل تشكيل المجلس البلدي، مع تكليف اللجنة ان توضح في تقريرها الرأي الدستوري بشأن تبعات المرسوم القانونية في حال رفضه او الموافقة عليه.

• اقر المجلس مشروع قانون بإصدار الخطة السنوية الأولى (2015-2016) في المداولتين وتوصياتها وأحاله الى الحكومة.

• اقر المجلس مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية الخمسية (2015-2020) في المداولتين وتوصياتها وأحاله الى الحكومة.

• وافق المجلس على رفع تقرير اللجنة المالية من جدول الاعمال وأحاله الى الحكومة، ويتضمن التقرير كلا من مشروع القانون بإصدار الخطة السنوية (2013-2014)، وتقارير المتابعة للخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2010/2011-2013/2014)، وتقرير ديوان المحاسبة عن إنجاز خطة التنمية بالوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية (2012-2013).

حدث في الجلسة

المعتذرون عن عدم الحضور

جابر المبارك، وصباح الخالد، ومحمد الخالد، وخالد الجراح، وخلف دميثير.

غير موجود... حاضر

عند تلاوة الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، حدث لبس اثناء ندائه على اسم النائب صالح عاشور، معلنا عدم حضوره رغم وجوده، لكن على مقعد آخر غير المقعد المعتاد جلوسه عليه، فتدارك الأمين العام الخطأ وأعلن حضوره.

إحراج

احرج المجلس مقدمي تعديلات قانون محكمة الاسرة، عندما طلب النواب من أحد مقدميها وهما خليل عبدالله ومحمد الحويلة شرح هذه التعديلات، ففوض الحويلة الى عبدالله الرد، لكن الاخير اكتفى بالقول ان التعديلات قدمت قبل 24 ساعة من الجلسة، وواضحة في الجدول المقارن، وأترك الامر لمقرر اللجنة التشريعية لشرحها.

لخبطة

حدثت «لخبطة» أثناء مناقشة التعديلات المقدمة على قانون محكمة الاسرة، إذ اعترض الوزير العمير على المادة الثالثة منه المذكورة في تقرير اللجنة التشريعية، ورد رئيس الجلسة عادل الخرافي: «هسأل المقرر واراويك».

النصح والإرشاد

رأى النائب عودة الرويعي ان نص قانون محكمة الاسرة على تقديم النصح والارشاد خطأ. وبينما اعترض مقرر اللجنة التشريعية عبدالحميد دشتي على حديثه بسبب ورود التعديلات في الجلسة، قال الرويعي له: «لخبطتونا بجدولكم».

الوزيرة بعد 5 سنوات

خلال مناقشة الخطة التنموية الخمسية، قال النائب خليل عبدالله انه مع انتهاء الخطة مستقبلا سوف تأتي وزارة التخطيط وتقول ان هناك معوقات، وان شاء الله تكون الوزيرة موجودة بعد 5 سنوات وكذلك فريق الامانة العامة للتخطيط.

صوتكم فوق المنصة

نبه رئيس الجلسة عدداً من الاعضاء من ضمنهم النائب عبدالله التميمي الى أن حديثهم الجانبي وصل الى منصة الرئاسة.

رفض التعديلات

رفض مجلس الأمة كل التعديلات المقدمة على قانون انشاء محكمة الاسرة، وأكد الوزير العمير ان عدم موافقة الحكومة على التعديلات لا يعني التقليل منها، بل سنأخذها بعين الاعتبار في المذكرة الايضاحية.

نبيل ينبه إلى الصلاة

بعد أن دخل وقت صلاة الظهر نبه النائب نبيل الفضل الرئيس مرزوق الغانم وهو يشير الى الساعة قائلا: الصلاة الصلاة، ليرد الغانم: الاخ نبيل ينبه إلى الصلاة، هذي أحسن من التراث.

خطة إنشائية بالألوان

وصف النائب جمال العمر خطة التنمية الخمسية بأنها خطة انشائية، قائلا: الخطة انشائية وبالألوان بعد.

يجيك العلم

طالب النائب حمدان العازمي بأن يلتزم النائب فيصل الدويسان بتعهده بمحاسبة الحكومة بعد سنة من اقرار الخطة، ليرد الدويسان قائلا: ما عرفتني ما عرفت فيصل الدويسان، ويجيك العلم.

ليعلق العازمي: ونعم، لكن لا تقول ان حنا ننفس، اذا حنا ننفس، ما تدري شنو تسوي انت!

قياديون بـ«الزحلاقية»

قال النائب عبدالله التميمي: في السابق نقول إن بعض القياديين يأتون "بالبراشوت" ولكن الآن القياديون يأتون بـ"الزحلاقية".

ألف ليلة وليلة

وصف النائب خليل الصالح الخطة الخمسية بـ «الف ليلة وليلة»، قائلا: سوف نعود بعد سنة ونناقش هذا التقرير للخطة دون أي تغيير.