استياء رقابي من وضع إعلان «تنظيف أسنان» على موقع السوق الرسمي

في سابقة غير معهودة أو مألوفة في تاريخ سوق الكويت للأوراق المالية، فوجئت الجهات الرقابية بموافقة إدارة البورصة على إعلان يختص بتنظيف الأسنان على موقع البورصة ما أثار استياءها.

وفي التفاصيل اظهر موقع البورصة الرسمي، الذي يعد واجهة الكويت الاقتصادية ومرجعا للمتداولين في الداخل والخارج، بإعلان تجاري عن إحدى العيادات المعنية بتنظيف ومعالجة الأسنان، ليعكس سوء تقدير وخطأ فادحا من ادارة البورصة وقطاع التداول ونظام الحاسب الآلي، لقبول مثل هذه الإعلانات مهما كان العائد التجاري والمادي لها.

وأثار ذلك الإعلان التساؤل عما اذا كانت إدارة البورصة افلست فنيا في مساعيها لتغطية العجوزات التي ترتفع عاما بعد آخر، للجوء إلى إعلانات تجارية غير متجانسة أو تخص الأوراق المالية عموما.

إساءة بالغة

وقالت مصادر رقابية لـ»الجريدة» إن مثل هذا الإعلان يمثل إساءة بالغة للبورصة كواجهة اقتصادية ونواة مشروع مركز مالي، متسائلا: «ما علاقة معالجة وتنظيف الأسنان بالأوراق المالية حتى تقبل إدارة السوق هكذا اعلانات؟».

وذكرت المصادر ان موقع البورصة لابد أن ينأى عن مثل هذه الأعمال والأنشطة التجارية، لأنه موقع رسمي لسوق مالي، وغير مألوف او معهود ان يتم استغلال مثل هذه المواقع في الأغراض التجارية والإعلانية، رغم انه كان في السابق تعلن عبره خدمات عن التداول الإلكتروني او شركات الوساطة، وهو ما كان مبررا لتمريرها، كونها تفيد المستثمرين والمتعاملين الباحثين عن خدمات مالية مجددة وحديثة.

وزادت: «لكن أن يتعدى الأمر إلى خدمات طبية وتجميلية، فإن ذلك يمكن أن يفتح الباب أمام اعلانات مطاعم وملابس، استنادا إلى أن موقع البورصة احد المواقع المهمة التي يرتادها آلاف المتعاملين يوميا لمتابعة أداء السوق واغلاقات الأسهم».

وذكرت مصادر متابعة انه إذا كانت إدارة البورصة تبحث عن مصادر ايرادية لسد العجز المالي المتنامي سنويا فإن هناك قنوات عديدة ومتنوعة يمكن من خلالها ان تحقق منها إيرادات هائلة وكبيرة.

إهمال شديد

واضافت المصادر ان ملف تسويق البورصة مهمل بشدة، حيث لا توجد أي توعية بأهمية الإدراج وتداول الأسهم في السوق، وبالتالي تغيب عمليات جذب الشركات العائلية الناجحة للإدراج في السوق، والتي تشهد اقبالا واسعا من المستثمرين، وتطوير الخدمات الفنية التي تقدمها البورصة للشركات وتحصل مقابلها على عائد، شرط ان تكون عالية المستوى كبيع المعلومات التاريخية والأرشيفية، اضافة الى رسوم نقل الملكيات.

واردفت انه يغيب ايضا تطوير خدمات قطاع الوساطة التي تقدمها للعملاء مع الحصول على عمولة مناسبة من هذه الخدمات التي يمكن إتاحتها، كما هو الحال بحصول البورصة على نسبة من عمولة التداول، وهناك ملف اعلانات الصناديق الاستثمارية، حيث يمكن ان تستقطب اعلانات مئات الصناديق، وهي أداة استثمارية قد تحظى باستحسان المتعاملين كونها تمس صميم عمل السوق وإحدى الأدوات المهمة.

خلاصة القول توجد خدمات وأبواب كثيرة يمكن ان تحقق منها البورصة ايرادات غير الإعلانات التي تسيء للبورصة وهيئة السوق التي لم توافق اساسا على مثل هذا الإعلان، فقط الأمر يحتاج الى ادارة كفؤة تغلب مصلحة البورصة والسوق والمصلحة العامة.

إزاء ذلك سيكون هناك توجيه وتنظيم لاستغلال شاشة السوق، وهو أمر سيجعل الهيئة تضطلع بإدارة كل كبيرة وصغيرة في البورصة مادامت الإدارة الحالية ليست على قدر المسؤولية والمستوى الذي يضاهي فكر وتنظيم واهداف هيئة اسواق المال الطامحة نحو الارتقاء ببورصة الكويت لمصاف الأسواق المتطورة والمتقدمة.