الحكومة تحيل البديل الاستراتيجي للرواتب إلى مجلس الأمة في يناير

توقعت مصادر حكومية أن ترفع اللجنة المالية والقانونية في مجلس الوزراء البديل الاستراتيجي للرواتب لمجلس الوزراء في يناير المقبل، لاعتماده، ومن ثم إحالته الى مجلس الأمة، مؤكدة أن انخفاض سعر النفط لن يؤثر في التوجه الحكومي نحو إقرار هذا المشروع، بل إن هذا المشروع سيوفر على الدولة ملايين الدنانير سنويا إذا أقر.

وأكدت المصادر لـ «الجريدة» أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أكد ضرورة أن يحقق البديل الإستراتيجي لسلم الرواتب العدل والمساواة بين العاملين في القطاع الحكومي، وأن يراعي أنظمة العمل المعمول بها، مع الأخذ بعين الاعتبار الكوادر الخاصة والعامة وطبيعة العمل والترقيات والحوافز، حتى تتحقق العدالة المنشودة في هذا المشروع.

وأوضحت أن البديل الاستراتيجي سيعالج الاختلال الموجود في المزايا المالية في رواتب موظفي الدولة بطريقة عادلة، وسيعمل على توحيد الكوادر والعلاوات، لافتة الى أنه سيشمل جميع الموظفين في الدولة، بمن فيهم المنتسبون للمؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة.

وأضافت أن المشروع سيساهم في إيقاف تضخم البند الثاني في الميزانية العامة للدولة، وهو بند الرواتب الذي يتضاعف بسبب إقرار كوادر وبدلات نتيجة ضغوط سياسية، مؤكدة أن الحكومة حريصة على أن الراتب الذي يحصل عليه المواطن في البديل الإستراتيجي يحقق له الرفاهية والعيش الكريم.

وذكرت المصادر أنه بعد تقديم الحكومة المشروع بشكل نهائي لمجلس الأمة سيكون باب النقاش لإجراء أي تعديلات جوهرية على المشروع مفتوحا، مؤكدة أن المهم أن تحقق هذه التعديلات الهدف الذي وضع له هذا المشروع الذي سيكون في مصلحة المواطنين.

وأكدت أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار ألا يتأثر المواطنون العاملون في القطاع الخاص بهذا المشروع، ويكون جاذبا لهم لترك القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مثل هذه الملاحظات جعلت الحكومة تتأنى في دراسة المشروع قبل إحالته الى مجلس الأمة.