مجلس الأمة يقر ميزانيات 6 جهات حكومية لعام 2015/2016 بعد تراجع لجنة الميزانيات عن رفض ثلاث منها

• رفض الحساب الختامي لـ «الأبحاث» و«بيت الزكاة» و«الصندوق الكويتي للتنمية» لعام 2014/2015 

• المجلس وافق على طلب «الميزانيات» سحب تقريرها عن «الشباب والرياضة» لمزيد من الدراسة

أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس ميزانيات 6 جهات حكومية لعام 2015/2016 بعد تراجع لجنة الميزانيات عن موقفها برفض ميزانيات ثلاث جهات منها، اثر تعهد الوزراء المعنيين بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وتقديم تقرير بذلك خلال دور الانعقاد المقبل. ووافق المجلس على طلب لجنة الميزانيات سحب تقرير اللجنة بشأن ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة، وكانت لجنة الميزانيات رفضت ميزانيات ثلاث جهات هي بيت الزكاة ومعهد الكويت للابحاث العلمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، نتيجة عدم جديتها في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، لكن بعد تعهد وزراء العدل والتربية والدولة لشؤون مجلس الوزراء تراجعت اللجنة عن موقفها، وأقر المجلس ميزانياتها إضافة الى الهيئة العامة للتعويضات والهيئة العامة لشؤون القصر ووكالة الأنباء الكويتية «كونا». ورفض المجلس الحساب الختامي لمعهد الأبحاث وبيت الزكاة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للسنة المالية 2014/2015 في حين أقر الحساب الختامي الخاص بالجهات الثلاث الأخرى. وكان مجلس الامة ناقش في بداية الجلسة بند الاسئلة الذي عبر خلاله النائب أحمد القضيبي عن استيائه من عدم قيام الوزراء بترشيد الإنفاق وفق قرار مجلس الوزراء.

افتتح أمين سر مجلس الأمة عادل الخرافي الجلسة في التاسعة والنصف صباح أمس، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وبدأ المجلس الجلسة ببند الأسئلة، وتلا الأمين العام سؤال النائب أحمد القضيبي لوزير المالية بشأن ترشيد الانفاق.

وابدى القضيبي اسفه لعدم وصول الإجابة بشأن ترشيد الإنفاق بالشكل المطلوب، مضيفا ان موضوع ترشيد الانفاق في الجهات الحكومية ليس على المستوى المطلوب، لاسيما من ناحية الهيئات والدورات واللجان.

وكشف عن وجود عضو مجلس إدارة يمثل أكثر من جهة، «فهل ما في هذا البلد غير هالولد؟»، مطالبا بتخفيف الانفاق والسعي بجدية من قبل الوزراء المعنيين في طريق ترشيد الانفاق.

راتب 3 آلاف دينار

من ناحيته، ذكر النائب جمال العمر ان «هناك معلومات بأن وزير الاعلام لديه سكرتيرة براتب 3 آلاف دينار، ورد الوزير على سؤالنا بهذا الخصوص جاء بالنفي». وأضاف العمر: «ربما لا تكون تلك المستشارة بمبالغ كبيرة من قبل بعض الوزراء المقربين بعيدا عن اجراءات التعيين الاعتيادية».

وحول سؤال النائب عبدالرحمن الجيران لوزير التربية وزير التعليم العالي في ما يتعلق بنسبة الإنجاز لجامعة صباح السالم، قال ان اجابته لم تختلف عن السابق، وهذا يؤكد عدم جدية الحكومة، لافتا الى ان «الوزير بدر العيسى يقول إنه اذا طبق منع الاختلاط فستحتاج البلاد لجامعتين للبنين والبنات، وسيتأخر المشروع، واذا لم يطبق فسينجز المشروع بوقته وسيوفر على الدولة 50 مليون دينار».

واوضح ان كلام الوزير العيسى غير معقول، فهذا يدخل التعليم في دائرة مظلمة، كما انتقد دور الوزير في حوادث الوفاة لعمال الجامعة، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق على هذا الصعيد.

من جهته، قال فيصل الدويسان عن سؤاله لوزير الاعلام في ما يتعلق بازدراء بعض الشخصيات الدينية، محييا الوزير الشيخ سلمان الحمود على جرأته وتفانيه في العمل، لافتا الى انه لا يقول الا كلمة الله يعينك لوزير الاعلام.

من جانبه، ذكر رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ان لجنة الميزانيات لا تألو جهدا في توفير الميزانيات الكفيلة بتطوير الاعلام، بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة.

بدوره، قال محمد الجبري: «سألت وزير الصحة عن الوجبات الطلابية الفاسدة، وهذا السؤال سألته لثلاثة وزراء صحة، وحتى الآن لم تصل الاجابة»، لافتا الى ان «حياة طلبتنا في خطر، وعلى الوزير المعني الاستعجال في الاجابة عن مثل هذه الاسئلة فهناك اسئلة نقدر التأخير فيها، لكن ليست الحساسة التي تمس المواطنين وحياة الانسان».

إجابات مبهمة

وحول سؤال النائب عبدالله المعيوف عن عدد الجمعيات الخيرية ولجانها قال المعيوف إن «وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اجابت اجابات مبهمة على سؤالي، وكررت الاسئلة مرة اخرى لمزيد من التوضيح».

وطلب الدويسان نقطة نظام قال فيها: «يجب ان تعطى صفة المنصب لصاحبه، فمن غير المعقول ان نقول للوزيرة الصبيح وزيرا فهي انثى، والمرأة الكويتية اثبتت جدارتها ونجاحها، ولابد ان نقول الوزيرة وليس الوزير».

وانتقد سعدون حماد ما اسماه بتجاهل أسئلته خلال ثلاث جلسات متتالية، مشيرا الى انه من غير المعقول ان يتم ذلك وعلى ادارة الحسابات النظر بهذه القضية.

وانتقل المجلس للحسابات الختامية للتعويضات للهيئة العامة للشباب والرياضة وهيئة شؤون القصر ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وبيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنوات 2013/ 2014 و2015/ 2016.

خسائر البترول

بدوره، قال سعدون حماد إن خسائر البترول 3 مليارات دينار، وإن هيئة التعويضات تقول إن ما أقر للكويت 41 مليارا، وما تسلمته 35 مليارا ويتبقى 6 مليارات دينار، فأين هيئة التعويضات؟ كما أن هناك 3 مليارات دينار، ماذا فعلت بها هيئة التعويضات؟، وأنا أقول الله يعينك يا الوزير، لديك ربكة كبيرة وخاصة بالتعيينات، وأمس الأول صدر حكم بإعادة بعض الموظفين، وأنت كوزير معني بهذا الأمر، وكان يجب أن يؤخذ رأي الوزير مع احترامنا للأحكام القضائية، وعلى وزير النفط عدم الرد عليهم والسير في قضية تعييناته، فالتعيينات الجديدة هم ربع ديوانية محسوبين على وزير سابق.

ورد عبدالصمد على حماد قائلا إن تعويضات البيئة 3 مليارات دينار، ولغير البيئة الخاصة بالمواطنين والشركات هي 41 مليار دولار، وتم تأجيل 4 مليارات دولار بسبب أوضاع العراق.

4 مليارات

وقال: هناك لجنة تتابع المبلغ، وقلنا إن 4 مليارات يجب أن تدخل لميزانية الدولة، وشكلت لجنة مركزية ثم نقطة ارتباط تتبع وزير النفط، وكان من المفترض أن تتبع التعويضات البيئة، لكن مع الأسف هناك ملاحظة كانت تتمثل في 3 في المئة من المبلغ الإجمالي تصرف على المشاريع البيئية التي تقدر بـ3 مليارات، ولكن للأسف صرف 7 في المئة من المبلغ، ولم ينجز إلا الـ 15 وهم صرفوا مصاريف إدارية بنسبة 70 في المئة.

وأوضح حماد أن التعويضات النفطية لم تذهب لأهلها، وكان يجب ان تصرف للمشاريع النفطية، وأنا اطالب وزير النفط بأن تعود المبالغ للتعويضات والبيئة ولا توجه لهيئة الاستثمار.

2.9 مليار دولار

وقال الوزير علي العمير ان المبلغ الذي تم استلامه 2.9 مليار دولار و3 في المئة خصصت للمصاريف الادارية وما تم صرفه يحتاج لمعالجة وتلافي هذه الاخطاء مستقبلا، وتوصلنا مع نقطة الارتباط ان تحمل المصاريف الادارية على المشاريع البيئية، وأذكر ان تراجع نسبة الانجاز في النفط امر ندرسه.

وأضاف: اؤكد ان هناك سلطة رقابية تتبع الامم المتحدة لمراقبة اوجه الصرف، وهناك معلومة غير دقيقة هو ان المبالغ وجهت لاستثمارها بهيئة الاستثمار وهذا غير صحيح، فالامم المتحدة والمجلس الحاكم قالا يجب الا تستثمر هذه المبالغ لانها خاصة بأغراض معالجة البيئة البرية والمياه الجوفية والبيئة الهوائية، وألا تقوم النفط بتحويل المبالغ للبنوك المحلية من قبل هيئة الاستثمار.

واوضح ان هناك اخفاقات في التعامل مع التعويضات والامم المتحدة تراقب الوضع عن كثب، اما بشأن التعيينات التي ذكرها حماد فلا مجال لي.

وعقب حماد متسائلا: من نصدق السيد عدنان ام الوزير العمير؟ فعبدالصمد قال صدقني حيث ان هناك اجتماعا مع نقطة الارتباط وقامت هيئة الاستثمار بإسناد الاستثمار بأموال نقطة الارتباط، وهي الشركة الدولية من خلال عقد، وحولت المبالغ الى هيئة الاستثمار على مرحلتين الاولى 70 مليونا والثانية 2.2 مليار، وأنا اؤكد ان اجمالي المبلغ حول كله لهيئة الاستثمار.

وعقب العمير قائلا: قلت ان المبالغ حولت لهيئة الاستثمار بداية الامر لكن بعد توصيات الامم المتحدة والمجلس الحاكم بعدم جواز الاستثمار بأموال التعويضات البيئية قمنا بتغيير هذا النهج، وجار ايداع الاموال بالبنوك المحلية.

ورد عبدالصمد قائلا: لم تعط لجنة الميزانيات اي معلومات عن تطورات لجنة الارتباط مع وزير النفط. وقال العمير: سنوافي لجنة الميزانيات بكل المعلومات والتفاصيل والمبالغ المخصصة للتعويضات البيئية على هذا الصعيد.

وقال وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى: نحن كوزارة تعليم عال نتصدى لكل التجاوزات في معهد الابحاث او الجهات الاخرى التي تتبع التعليم العالي، مشيرا الى ان الايام المقبلة ستشهد كيفية تعاملي مع هذه التجاوزات.

وأشاد المعيوف بدور الوزير العيسى في متابعة المخالفات والتجاوزات وقال: انا على يقين بأن الوزير سيضع حدا «للخنبقة» الحاصلة في الجهات التي تتبع اليه.

واستدرك عبدالصمد قائلا ان ميزانية معهد الابحاث مرفوضة، كما ان هناك ملاحظات كبرى وهي التطبيقي والجامعة ميزانيتاهما معرضتان للرفض نظرا لجسامة المخالفات.

واكد الوزير العيسى انه سيشكل لجنة لدراسة الملاحظات والتجاوزات الخاصة بالجهات الثلاث وستنجز خلال فترة وجيزة.

بدوره، قال محمد الحويلة: هناك ملاحظات على الميزانيات المعروضة على الجهات الحكومية، وعلى الوزراء العمل على تصويب الملاحظات، وأخذ تعهدات لتلافي هذه الملاحظات والتجاوزات التي احداها هي عدم تسكين الشواغر للوظائف الحكومية ما يتسبب في زيادة طوابير الانتظار وهناك جهات كثيرة على هذه الصعيد ولا تطبق الاطلاق.

وقال الحويلة: هناك تلاعب كبير في قضية التعيينات الحكومية وخاصة ما يتعلق بالاعلان عن الاحتياجات عبر الانترنت وفتح المجال لفترة وجيزة ثم اغلاقه لتستفيد القلة من هذه العملية، مطالبا بأن يقوم كل وزير بالتعهد بتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة.

وقال خليل عبدالله ان الشكل الحالي لمناقشة الميزانيات غير صحيح وخاصة ما يتعلق بميزانية هيئة الشباب والرياضة، متسائلا: كيف تكون ايرادات هذه الجهة الكبرى بهذا الضعف؟ فالرياضة اصبحت صناعة تدر اموالا كبيرة، لكن نحن في الكويت نخسر.

وقال النائب صالح عاشور ان اغلب الوزراء لا يحضرون جلسات مجلس الامة، وكذلك الجهات المعنية بالميزانيات لا تحضر جلسات الميزانيات فهناك حالة من اللا مبالاة وكيف نتحدث عن التنمية!

ووجه عاشور رسائل انذار الى الحكومة بشأن ما يحدث في مؤسسة البترول ويجب ان نكون حاسمين وحازمين في هذا القطاع الحيوي والا فإننا مقبلون على كارثة في القطاع الاداري، وأحمل وزير النفط المسؤولية كاملة عما ستؤول اليه اوضاع النفط خلال الفترة المقبلة اذا استمر الموضوع في مؤسسة البترول على ما هو عليه فهو المسؤول امامنا.

دولة قانون

واتفق النائب جمال العمر مع ما اثاره عاشور، مشيرا الى اننا دولة قانون وغير مقبول الاخذ بالفتوى اذا كانت وفق اهواء الحكومة.

بدوره، شدد عبدالصمد على ضرورة توحيد جهة الفتوى وعدم السماح لكثرة اللجان الخاصة بالفتوى، ويفترض منح القصر ارباح استثماراتهم.

الى ذلك، اشار النائب سعدون حماد الى ان ورثة عبدالله العثمان تقدموا بطلب الى وزارة الشؤون للحصول على مساعدات اجتماعية في حين ان والدهم كان يملك المليارات في الهيئة العامة لشؤون القصر.

وعقب وزير العدل يعقوب الصانع قائلا: ما يتعلق بشؤون القصر فقد لجأنا الى الاخ براك الشيتان بصفته من اصحاب الخبرة، مشيرا الى ان شؤون القصر ليس بها ادارة للمخاطر، متسائلا: من المسؤول من الناحية الفنية في حال دخول استثمار غير مضمون لشؤون القصر؟

ولفت الصانع الى انه من خلال لجان فنية نحاول وضع حد لموضوع تراكم مبالغ منذ عشرات السنين في ذمة شؤون القصر.

وأكد ان الزكاة في شؤون القصر محل نقاش، ولا نريد استباق الاحداث حتى تكون هناك تقارير واضحة، وهناك لجان تحقيق تم تشكيلها وحولت شخصين من تلقاء نفسي قبل اربعة ايام من هيئة شؤون القصر الى النيابة العامة لوجود شبهة جزائية بناء على نتائج بعض التحقيقات، ونتعهد بالقيام بدورنا ومعالجة كل ما تمت اثارته.

وفي السياق، تساءل النائب خليل الصالح عما قدمه معهد الكويت للابحاث العلمية خلال ثماني سنوات، معتبرا انه مكان مخصص فقط لاشخاص لتحقيق مصالحهم الخاصة، فهناك 30 مهمة لمدير المعهد وحده خلال سنة واحدة.

ورد النائب ماجد موسى على ما اثاره الصالح مشيرا الى ان مدير المعهد عمله بالاساس خارجي فلماذا تعمد ذكر مدير المعهد فقط؟

وقال الصالح: اشكر موسى على فزعته، ولن اقول له الارقام المخيفة، فمدير المعهد يظل ستة اشهر من العام في مهمات رسمية.

وبين النائب فيصل الدويسان ان مدير معهد الابحاث بسفره 30 مرة في مهمات خلال عام جعله ابن بطوطة مطالبا مدير المعهد بتزويدنا بتقارير عن نتائج هذه المهمات.

من جانبه انتقد النائب عبدالله التميمي ثورة النائب ماجد موسى، فهل مدير المعهد عند مستوى الطموح عند حضوره اجتماعات لجنة المرافق؟

فزعة وكفاءة

في المقابل، اكد النائب احمد لاري ان مدير معهد الابحاث من اصحاب الكفاءة التي نعتز بها وتحدثت اليه بشأن ميزانية معهد الابحاث ويجب ان تدعم الدولة المعهد وأبلغني المدير ان طلب انشاء شركة الابحاث المتخصصة منذ سبع سنوات والكتاب موجود في اروقة مجلس الوزراء والفتوى والتشريع.

بدوره، طالب النائب خليل عبدالله بان نكون منصفين في تقييم معهد الابحاث العلمية، وأشك وأتحدى ان يكون لدى ديوان المحاسبة واحد يفهم في الامور العلمية حتى يقيم معهد الكويت للابحاث العلمية.

وشدد النائب ماجد موسى على ان د. ناجي المطيري لا يحتاج الى فزعتي، فكفاءته تشهد له، واذا النواب لم يجدوا عليه الا المهمات فهم انفسهم ذهبوا الى مهمات خارجية.

بدوره، شدد عبدالصمد على ان بنود مهمات العمل في جميع الجهات الحكومية هي التي يتم «تصفيرها»، بل يتم نقل اموال اليها من ابواب اخرى، ووصل الامر الى نقل اموال من ابواب التنظيف الى بند المهمات.

ونبه النائب خليل عبدالله الى ان مراقبي ديوان المحاسبة يمارسون عملهم بشكل مشبوه وعلى الديوان معالجة هذا الموضوع.

وفي نقطة نظام، قال النائب حمدان العازمي: «الكل صار يفتي فبالامس اصبح الجميع خبراء دستوريين وأفتوا بعدم دستورية المحور الاول من الاستجواب»، وهنا قاطعه الغانم معلنا شطب كلامه لانه خارج موضوع المناقشة.

وطلب رئيس لجنة الميزانيات سحب ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة والحساب الختامي لمزيد من الدراسة وتمت الموافقة على طلب اللجنة.

وتم التصويت على تقارير لجنة الميزانيات بشأن الحسابات الختامية لست جهات حكومية هي معهد الكويت للابحاث العلمية وبيت الزكاة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الذي انتهت فيه اللجنة الى عدم الموافقة، في حين انتهت الى الموافقة على الحسابات الختامية لكل من الهيئة العامة للتعويضات والهيئة لعامة لشؤون القصر ووكالة الانباء الكويتية «كونا»، ووافق المجلس في المداولتين على ما انتهت اليه لجنة الميزانيات، وبذلك يكون المجلس رفض الحسابات الختامية لعام 2014/2015 لثلاث جهات ووافق على ثلاث اخرى.

وانتقل المجلس الى التصويت على ميزانيات الجهات الست حيث رفضت لجنة الميزانيات ميزانيات معهد الكويت للابحاث العلمية وبيت الزكاة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

وتعهد وزير التربية والتعليم بمعالجة الملاحظات على معهد الابحاث حتى بداية دور الانعقاد المقبل، وأعرب رئيس لجنة الميزانيات عن سعادته بتعهد الوزير، مشيرا الى ان اللجنة من باب التعاون لا تريد رفض ميزانية الابحاث وستوافق على تعهد الوزير لكن العام المقبل سيكون لكل حادث حديث اذا لم تتم معالجة هذه التجاوزات.

ربط الميزانيات

ووافق المجلس على ربط ميزانيات معهد الابحاث العلمية ووكالة الانباء الكويتية «كونا» والهيئة العامة لتقدير التعويضات والهيئة العامة لشؤون القصر وبيت الزكاة والصندوق العربي للتنمية بعد تعهد الوزراء المعنيين بمعالجة كل المخالفات والملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة بحق هذه الجهات حيث وافق 34 عضوا وعارض عضوان ليوافق المجلس على جميع الميزانيات المذكورة والتوصيات التي جاءت بها لجنة الميزانيات على هذا الصعيد.

وتقدم عدد من النواب بمقترح بتقديم مقترح تجريم اعمال السحر والشعوذة حيث قال عبدالرحمن الجيران يجب ان يسد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بالسحر والشعوذة، وأطلب من المجلس عرض القانون للبت فيه.

بدوره، عارض فيصل الدويسان المقترح قائلا: اطلب التريث بهذا المقترح فهو سيغرق الجميع.

وقال عبدالله المعيوف ان السحر يختلف تماما عما ذكره الدويسان، لافتا الى اننا نتحدث عن السحر وليس عن اي امر اخر.

من جهته، قال احمد مطيع: نحن نتحدث عن السحر وليس الخاتم سنة، مشيرا الى ان هذا المقترح لحماية الكويت من الكهنة والسحرة والمشعوذين، مؤكدا ان الهدف من هذا الامر إبعاد البلاد والمواطنين عن شر السحر.

بعدها عرض الرئيس الغانم طلب تقديم المقترح ليكون بعد تقارير الميزانيات فرفض المجلس ذلك بعد موافقة 18 عضوا من اصل 37 عضوا، وقال الغانم ان رفض الطلب ليس معناه الغاء المقترح انما سيأخذ دوره في جدول الاعمال وعلى ذلك رفع الرئيس الغانم الجلسة على ان تعقد الجلسة المقبلة الثاني من يونيو المقبل.

حدث في الجلسة

المعتذرون

جابر المبارك، وصباح الخالد، وخالد الجراح، ومحمد الخالد، وأحمد الجسار، وعلي العبيدي، وفارس العتيبي، وعبدالله الطريجي، ويوسف الزلزلة، وسيف العازمي، وسعود الحريجي، ونبيل الفضل، وروضان الروضان، ومبارك الخرينج، وحمد الهرشاني، ومنصور الظفيري.

انتظار

انتظر رئيس الجلسة عادل الخرافي عشر دقائق حتى اكتمل النصاب العادي حيث افتتح الجلسة الساعة 9.40 بدلا من 9.30.

غير موجود

طلب عدد من النواب تأجيل التعقيب على اجابة الوزراء عن أسئلتهم لعدم حضور الوزراء المعنيين بها الجلسة.

تأنيث المناصب

أكد النائب فيصل الدويسان أنه مع مدرسة تأنيث المناصب، لأنها كانت مذكرة ومقتصرة على الذكور وقتها، والمرأة اثبتت جدارتها.

«روبن هود»

وصف جمال العمر بيت الزكاة بـ«روبن هود»، مشيرا إلى أنها تأخذ من الفقير القاصر زكاة بشكل غير جائز منطلقة من الفتوى، لافتا إلى أن الوزراء اذا لم يعجبهم القانون يستعينون بالفتاوى.

قرارات الجلسة

• إقرار الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015 لكل من «كونا» والهيئة العامة لشؤون القصر، والهيئة العامة للتعويضات.

• رفض الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015 لمعهد الأبحاث وبيت الزكاة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

• إقرار ميزانية 6 جهات للسنة المالية 2015/2016 لكل من «كونا» و«الأبحاث» و«القصر» و«التعويضات» و«بيت الزكاة» و«الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية».

• الموافقة على طلب لجنة الميزانيات سحب تقريرها عن ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة وحسابها الختامي لمزيد من الدراسة.