متى يرفع معدل الفائدة في الولايات المتحدة؟

أكد تقرير نشره موقع «المنتدى الاقتصادي العالمي» أنه من المتوقع أن يستمر معدل الفائدة الأميركية عند مستواه المتدني الحالي حتى أبريل المقبل على الأقل.

ونقل التقرير عن الأستاذة في كلية «وارتون المالية» الأميركية كريستا شواريز قولها، إن بيان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأخير يشير إلى أن قرار رفع معدل الفائدة لن يُتخذ قبل أبريل على الأقل، إذ إن البنك يتبنى سياسة الانتظار وترقب معدلات التضخم، والتوظيف في البلاد، بالإضاقة إلى برنامج التيسير الأوروبي.

وقالت شواريز عبر الإذاعة الخاصة بالجامعة: إن الهدف الواقعي بالفعل هو أن قرار رفع معدل الفائدة الأميركية سيتخذ في وقت لاحق من العام، ولكنه لن يكون قبل شهر يونيو بشكل مؤكد.

وتوقعت الأستاذة في كلية «وارتون» أن يشهد معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة مزيداً من التراجع، كما قد يدخل للنطاق السالب خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالإضافة إلى التراجع في مؤشرات الاقتصاد الأميركي خلال الفترة الماضية، وترقب برنامج التيسير النقدي في أوروبا، وهو ما سيحجم من قدرة مجلس الاحتياطي الأميركي على رفع معدلات الفائدة.

سياسة الصبر

وأشار مجلس الاحتياطي الفدرالي خلال بيانه الأخير إلى أن النشاط الاقتصادي ينمو «بوتيرة صلبة»، بالإضافة إلى وجود تحسن في شروط سوق العمل، وإنفاق الأسر الأميركية، والاستثمارات الثابتة للأعمال.

كما بلغ معدل التضخم نحو 0.8 في المئة، بسبب التراجع في أسعار النفط، متراجعاً عن المستهدف طويل الأجل للبنك المركزي والبالغ 2 في المئة، في حين لايزال التعافي في قطاع الإسكان بطيئاً.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي أنه في إطار الهدف الرامي إلى «زيادة معدلات التشغيل، واستقرار الأسعار» فإنه تقرر تثبيت معدلات الفائدة الحالية لتتراوح بين «صفر إلى 0.25 في المئة».

وأشار الفدرالي الأميركي إلى أنه سينتهج «الصبر» بشأن تغيير سياسته النقدية في الفترة المقبلة، وأوضحت الأستاذة في كلية «وارتون» أن «انتهاج الصبر» يعني فعلياً أنه لا زيادة في معدلات الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين على الأقل للجنة السياسة النقدية، أي قبل شهر يونيو على الأقل.

وأضافت أن مجلس الاحتياطي الفدرالي واصل ذكر عبارة «انتهاج الصبر» للبيان الثاني على التوالي، بالإضافة إلى أن البيان الأخير كان أكثر تشدداً من المتوقع.

ووافقت شواريز على رؤية البنك الفدرالي بشأن إمكانية أن يسجل معدل التضخم مزيداً من التراجع، مشيرة إلى أن هبوط أسعار النفط لمستوياتها الحالية، وتأثيرها على البنزين، والمستهلكين قد يقود معدل التضخم إلى النطاق السالب خلال الأشهر المقبلة.

المرونة والتوافق

وبالرغم من ذلك، يتوقع الاحتياطي الفدرالي أن يرتفع معدل التضخم تدريجياً لمستوى 2 في المئة، مع مزيد من التحسن في سوق العمل، وتشتت آثار الهبوط في أسعار الطاقة وتبعاتها.

وترى شواريز أن حديث مجلس الاحتياطي قد يشير إلى احتمالية رفع معدل الفائدة في أقرب وقت لشهر يونيو المقبل، كما حذرت من إمكانية أن تكون رئيسة المجلس جانيت يلين ترغب في ترك مساحة لنفسها من المرونة، أو أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للوصول لإجماع بين وجهات النظر المتباينة لأعضاء لجنة السياسة النقدية، بشأن موعد رفع معدل الفائدة.

وأشارت إلى أن المشاركين في السوق يتوقعون تأجيل قرار رفع معدل الفائدة إلى وقت لاحق من العام مثل شهر سبتمبر، أو ديسمبر، أو حتى مع بداية العام المقبل.

أثر التيسير النقدي الأوروبي

ومن المتوقع أن تؤثر العوامل الخارجية على موعد رفع الفائدة الأميركية، خصوصا قرار البنك المركزي الأوروبي بطرح برنامج لشراء أصول بقيمة 50 مليار يورو بدءاً من مارس المقبل، لتصل بحلول نهاية عام 2016 إلى تريليون يورو.

وتوقعت الأستاذة في كلية «وارتون» أن يكون لبرنامج التيسير الكمي أثر إيجابي على منطقة اليورو، ومعدل النمو لدول المنطقة، بالإضافة إلى استفادة الولايات المتحدة من هذا البرنامج، بعيداً عن الأثر السلبي المتمثل في ارتفاع قيمة الدولار، والذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات في الولايات المتحدة.

بيانات الوظائف

يعد نمو التوظيف في الولايات المتحدة أحد العوامل المحددة لموعد رفع أسعار الفائدة، حيث كشفت البيانات خلال الفترة الماضية تراجع طلبات إعانة البطالة، والمكاسب القوية لسوق العمل.

وأبدت شواريز قلقها بشأن تباطؤ معدل نمو الأجور، والتراجع في معدل المساهمة في القوى العاملة والتي بلغت 62 في المئة مقابل 67 في المئة في وقت سابق.

وترى أن الكثير من الجيل الجديد قد يكونون اتخذوا قراراً بعدم العمل، أو الاتجاه للعمل بدوام جزئي، ما قد يجعل التوقعات بالعودة للمستويات السابقة للمشاركة في القوى العاملة أمراً «في غير محله».

«فدرالي مينابوليس»: رفع الفائدة هذا العام سيبطئ عودة التضخم إلى معدله المستهدف

ذكر رئيس الاحتياطي الفدرالي بمدينة «مينابوليس» نارايانا كوتشرلاكوتا أن البنك المركزي يجب ألا يرفع الفائدة هذا العام لأن ذلك سوف يبطئ من عودة التضخم إلى معدله المستهدف عند 2 في المئة كما يخاطر بفقدان مصداقية الفدرالي.

ويرى كوتشرلاكوتا – عضو غير مصوت بلجنة السياسة النقدية للفدرالي هذا العام – أن الأمر سوف يتطلب عدة سنوات حتى يعود التضخم إلى المعدل المستهدف مقارنةً بانخفاضه الحالي.

وعلق عضو البنك المركزي خلال خطابه لجمعية المصرفيين في «مينيسوتا» أن رفع معدلات الفائدة خلال عام 2015 سوف يتسبب في مزيد من التباطؤ في ارتفاع التضخم.

«فدرالي سانت لويس»: يجب حذف كلمة «الصبر» من بيان مارس

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن رئيس الاحتياطي الفدرالي بمدينة «سانت لويس» جيمس بولارد قوله إن البنك المركزي يجب عليه حذف كلمة «الصبر» من بيانه خلال اجتماع مارس المقبل.

وأضاف بولارد للصحيفة أن مسؤولي البنك المركزي تبنوا نهج «الصبر» للدلالة على انتظارهم خلال الاجتماعين المقبلين أو 12 أسبوعاً حتى رفع الفائدة. وكان بولارد – غير مصوت بلجنة السياسة النقدية هذا العام – قد حث منذ فصل الخريف الماضي على رفع الفائدة، وذكر في خطاب بجامعة «ديلاوير» أنه سيكون من الحكمة إذابة الجليد واتخاذ الفدرالي قراراً برفع الفائدة لأول مرة هذا العام، ثم الانتظار لرؤية رد فعل الاقتصاد والأسواق.