"استقلال القضاء" يهيمن على الانتخابات الرئاسية في رومانيا

يتوجه الناخبون في رومانيا إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد للدورة الأولى من انتخابات رئاسية تهيمن عليها مخاوف على استقلال القضاء ويرجح فوز رئيس الوزراء الاجتماعي الديموقراطي فيكتور بونتا فيها.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة "5,00 تغ" ليستمر التصويت حتى الساعة 19,00 تغ للانتخابات التي دعي إلى التصويت فيها 18,3 مليون ناخب، وستبث محطات التلفزيون الرئيسية نتائج استطلاعات الرأي عند مغادرة الناخبين مراكز الاقتراع فور إغلاق مراكز التصويت، أما النتائج الجزئية الأولى فسيبدأ إعلانها ليل الأحد الأثنين.

ويشير آخر استطلاع للرأي أجراه معهد ايريس إلى أن المدعي السابق البالغ من العمر 42 عاماً فيكتور بونتا سيحصل على 41 بالمئة من الأصوات وسيتقدم على خصمه اليميني كلاوس يواهانيس "55 عاماً" رئيس بلدية سيبيو "وسط" القادم من الأقلية الألمانية والذي سيحصل على ثلاثين بالمئة من الأصوات.

وقالت ايلينا باسكو المحاسبة التي تبلغ من العمر 57 عاماً في أحد مراكز الاقتراع في بوخارست "نأمل أن يؤمن الرئيس فرصة للشباب ويشجع المتعهدين الصغار، أنهم هم الذين يتحملون العبء الاكبر"، وأضافت "ندفع الكثير من الرسوم".

وفي المجموع يتنافس 14 مرشحاً في هذه الانتخابات التي ستنهي حكم الرئيس اليميني المنتهية ولايته ترايان باسيسكو الذي استمر عشر سنوات.

والرئيس الذي ينتخب لولاية مدتها خمس سنوات مسؤول خصوصاً عن السياسة الخارجية والتعيينات في المناصب العليا في الدولة بما في ذلك مسؤولي النيابة في القضاء في البلاد.

وقال الخبير السياسي في مؤسسة سوروس اوفيديو فويكو لوكالة فرانس برس "إذا فاز فيكتور بونتا، سيمارس الاجتماعيون الديموقراطيون حكماً بلا منازع حتى الانتخابات التشريعية في 2016 لأنهم سيشغلون الرئاسة وغالبية مقاعد البرلمان والحكومة".

وأضاف أن بونتا يمكن لهذا السبب أن "يتخذ قرارات ضارة حيال القضاء" ويكفي أن يتذرع "بالإدارة السيئة" ليقيل رؤساء الهيئات القضائية.

وكانت الغالبية الممثلة بيسار الوسط تمكنت في ديسمبر 2013 من تمرير تعديلات لقانون العقوبات تمنح المنتخبين حصانة كبيرة.

ولم تطبق هذه التعديلات لكن المحللين يخشون ألا يتم التخلي عن المشروع، وقالت لورا ستيفن التي تعمل في المركز الفكري اكسبرت فوروم أن "كل شىء من موقف الرئيس المقبل من مكافحة الفساد على أعلى مستوى".

وكان بونتا تعهد ضمان استقلال القضاء لكنه انتقد محكمة مكافحة الفساد التي اتهمها بالانحياز الحزبي بينما تضاعفت التحقيقات التي تطال نواباً ووزراء سابقين.

والاقتراع الذي سيؤدي إلى تغيير في الحكومة أيضاً، تتابعه أوساط الأعمال أيضاً باهتمام كبير.

وكانت رومانيا ثاني أفقر بلد في الاتحاد الأوروبي بعد بلغاريا، سجلت في 2013 واحدة من أكبر نسب النمو بلغت حوالي 3,5 بالمئة.

لكن فرض ضرائب جديدة في الربيع حد من حماس المستثمرين وأغرق البلاد في انكماش في النصف الثاني من العام، وتقدر نسبة النمو في 2014 في هذا البلد بـ 2,2 بالمئة.

وقال المحلل الاقتصادي ارويليان دوشيا أن "هامش المناورة لتبدل في التوجه الاقتصادي محدود لأن رومانيا أبرمت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وهذه التزامات يجب احترامها".

وأضاف "لكنهم يتحدثون عن امكانية زيادة الرسوم والضرائب في 2015 وهذا أمر يثير قلق المستثمرين".