وزارة العدل: أولوية سداد قضايا التسييل لصاحب حق الرهن
بعد خلافات عدة بين الأطراف الدائنة
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة العدل فصلت قانونيا في أحقية حصول الدائن صاحب الرهن في السيولة الناتجة عن بيع أي أصول لشركة ما في حال تحريك أي دعوى ضدها.
وقالت المصادر إن هناك جهات دائنة رفعت قضايا ضد بعض الشركات المتعثرة بموجب أحكام قضائية حصلت عليها، مشيرة إلى أنه في حال بيع أي أصول للشركة تكون أولوية السداد للجهة الدائنة التي لها حق الرهن. وأشارت إلى أنه وقع خلاف خلال الفترة الماضية حول أحقية الأطراف الدائنة لشركة استثمارية في تحصيل مديونيات لهم بعد حصولهم على احكام ضدها، وتم بيع أصول مملوكة للشركة، وتمت إحالة النزاع إلى لجنة الخبراء وحسم الأمر بأن أولوية السداد تكون للجهة الدائنة التي لها حق الرهن، حتى أن تحريك الدعوى جاء من طرف دائن آخر.