رفض نيابي لـ «الإعلام الإلكتروني»

• النصف: القانون مدخل لقمع حرية الرأي والتعبير... ويكرر غلطة «المطبوعات والمرئي»

Ad

• لاري والحمدان لـ الجريدة.: لا لتقييد الرأي وتشديد العقوبات ونعم لمحاسبة المتجاوزين

• العازمي: القانون أداة لتصفية الحسابات السياسية ومحاولة جديدة لتكميم الأفواه

قوبل قانون الإعلام الإلكتروني المنظورة مسودته أمام مجلس الوزراء برفض نيابي، لأنه «مقيد للحريات، ومناهض لحرية التعبير والرأي»، على حد قول عدد من النواب أكدوا رفضهم التام لما تضمنه من مواد «غير واضحة».

وقال النائب راكان النصف إن مشروع القانون الجديد يحتاج إلى تعديلات كثيرة تضمن حرية الصحافة والنشر الإلكتروني، مشيراً إلى أن «المسودة التي نشرت في إحدى الصحف أخيراً تمثل انتهاكاً لحرية الإعلام الإلكتروني لا تنظيماً له».

وأضاف النصف، في تصريح أمس، أن القانون «يكرر غلطة قانونَي المطبوعات والمرئي، من خلال مواد غير واضحة، وكلمات مطاطة يمكن أن تكون مدخلاً لقمع حرية الرأي والتعبير في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية»، معتبراً أن «وزير الإعلام يصر على التعامل بعقلية عسكرية عند التعامل مع حرية الرأي والتعبير في الكويت».

وأوضح أن مشروع القانون، الذي أرسل إلى وزارة الإعلام، «لا ينظم الإعلام الإلكتروني بل يضع سكيناً على رقبة المواقع والخدمات الإخبارية الإلكترونية، ويجعلها تحت رحمة الوزارة والحكومة»، معرباً عن رفضه للقانون «بصيغته الحالية، لما يتضمنه من مساس بحرية الإعلام الإلكتروني».

وذكر أن «القانون يجعل مستخدم الإنترنت، الذي يعبر عن رأيه في أي موقع إلكتروني أو موقع للتواصل، معرضاً للعقوبات»، مبيناً أن القانون «لم يضع تعريفات واضحة للمصطلحات الواردة فيه خاصة تعريفه للموقع الإلكتروني».

وبيّن النصف أن «المفهوم العام للموقع الإلكتروني هو موقع تنشر فيه معلومات وبيانات، سواء كانت خاصة أو عامة، وبالتالي، فإن جميع المواقع الإلكترونية، حسب التعريف الوارد في القانون، تخضع له».

من جهته، قال عضو اللجنة التعليمية النائب حمود الحمدان إنه «مع السلطة في إصدار هذا القانون لمحاسبة المتجنين على الآخرين والمتجاوزين ومَن يهبطون بمستوى إبداء الرأي»، مستدركاً: «لكنني ضد تقييد حرية إبداء الرأي التي تصدر في إطارها المعهود وتلتزم بأدبيات الحوار».

وقال الحمدان لـ«الجريدة»: «نحن مع القانون الإلكتروني إذا كان المقصد منه التعريف بمالك الموقع، وهو أمر لابد منه في حال تجاوز صاحب الوسيلة الإلكترونية للقانون»، مبيناً أنه «ضد تقييد الحريات التي تلتزم بالقانون وبالأدبيات العامة وأدب الاختلاف في الرأي».

وأعرب في الوقت نفسه عن رفضه «الحريات التي يصاحبها التجني والسب والشتم تحت ستار حرية التعبير عن الرأي»، مضيفاً: «نحن ندعو إلى سماع الرأي الآخر للوصول إلى نتيجة تصب في المصلحة العامة في إطار الاحترام والأدب».

أما النائب أحمد لاري فأكد أنه ضد تقييد الحريات والتعبير عن الرأي وضد تشديد العقوبات على وسائل الإعلام الإلكتروني، مبيناً أن «مجال الحريات بات كبيراً مع التطور الذي شهده هذا النوع من الإعلام».

وقال لاري لـ«الجريدة»: «يجب أن يكون هناك رادع وضوابط محددة وواضحة كي لا يُساء استخدام هذه الوسائل في إيذاء الآخرين»، موضحاً أن «هناك من يسيء استخدامها لمصالحه، ولا أحد يقبل ذلك، ولذا فنحن مع ترشيد هذا الأمر ليكون إيجابياً، مع التشديد على احترام حرية الرأي».

واستمراراً للمواقف النيابية الرافضة، حذّر النائب حمدان العازمي من تمرير هذا القانون الذي قدمته الحكومة كبديل لقانون الإعلام الموحد السيئ الذكر، موجهاً انتقاداً شديداً إلى وزارة الإعلام بعد إحالتها مشروع القانون الذي اعتبره «حقاً يراد به باطل».

واستغرب العازمي، في تصريح، تحوّل «الإعلام» عن دورها الأساسي في حماية حرية التعبير إلى قمع الرأي والفكر، مشدداً على أن «القانون الجديد القديم تم تطويعه ليكون أداة لتصفية الحسابات السياسية، ومحاولة حكومية جديدة لتكميم الأفواه للحد من التأثير الإعلامي في المشهد السياسي، وتحجيم دور الصحف الإلكترونية ووسائل التواصل في تبادل الحقائق ونقلها».