تدرس هيئة العمل وضع ضوابط جديدة على الشركات العاملة في «الأهلي»، لإلزامها بالتقيد بنسب العمالة الوطنية المحددة في القانون، للحد من ظاهرة التلاعب فيها.

Ad

كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع الاستقدام والاستخدام، أحمد الموسى، أن الهيئة تعكف حاليا على دراسة احتساب نسب العمالة الوطنية من إجمالي العمالة المقدرة للشركات العاملة في القطاع الأهلي، وذلك لإلزامها بالتقيد بالنسب التي حددها القانون بشأن تعيين العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وأوضح الموسى لـ»الجريدة» أنه في حال قدرت إدارة تقدير الاحتياج 100 عامل لشركة في القطاع الأهلي، فإنه سيتم صرف هذا العدد من العمالة مطروحة منه النسبة التي حددها القانون بشأن العمالة الوطنية، وفقا لكل نشاط، حتى يكون ملزما بالاستعانة بها، وللحد من ظاهرة التلاعبات والتعيينات الوهمية من بعض الشركات.

وقف الملفات

وأكد استمرار حملات التفتيش على الشركات العاملة في القطاع الأهلي للتأكد من استيفائها النسب التي حددها القانون بشأن العمالة الوطنية، مشددا على أنه سيتم وقف ملفات الشركات غير المقيدة بهذه النسب، أو التي لم تعدل أوضاعها، ولم تتلاف الإخطار بالمخالفة المحرر ضدها من مفتشي «هيئة العمل»، إضافة الى أنه ستتم مخاطبة برنامج إعادة هيئة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة للوقف الفوري للدعم المقدم للعمالة الوهمية المقيدة على ملفات هذه الشركات.

وبشأن أعداد الشركات المخالفة لقرار نسب العمالة الوطنية، ذكر أنها كبيرة، غير أنه بتنفيذ الضوابط الجديدة التي وضعتها «هيئة العمل»، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة، سيتم الحد من هذه الظاهرة، ووقف عمليات التلاعب بنسب العمالة الوطنية.

المشروعات الصغيرة

في موضوع آخر، أعلن مدير هيئة القوى العاملة، جمال الدوسري، نجاح المرحلة التجريبية الأولى لاحتضان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المملوكة للشباب الكويتيين المسجلين تحت بند الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقال الدوسري، في تصريح صحافي، أمس: «إنه سيتم الافتتاح الرسمي للإدارة المختصة باستقبال طلبات أصحاب هذه المشروعات في إدارة عمل محافظة مبارك الكبير، برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وذلك لتحقيق الرغبة السامية لأمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء بشأن تذليل العقبات كافة التي تواجه الشباب الكويتيين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على الارتقاء بها ودعمها كتوجه عام في الدولة».

100 عامل

وأوضح أنه تم إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل داخل الإدارة، بما يضمن سهولة تقديم الخدمات مثل جلب العمالة من الخارج أو من داخل السوق المحلية وفق ضوابط واشتراطات ميسرة، لافتا إلى أنه تم السماح بجلب 100 عامل لكل رخصة، بما لا يتجاوز 500 عامل لمجموعة التراخيص المملوكة لنفس صاحب العمل.

ولفت إلى أنه بناء على مبادرة الوزيرة الصبيح، تم افتتاح الإدارة لاستقبال الطلبات خلال فترة تجريبية من أجل تطوير أنظمة العمل، وإضافة بعض المميزات بناء على اقتراحات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تجربتهم سير العمل داخل إدارة مبارك الكبير، مشيرا الى أن هذه المبادرة كانت منذ سنتين من تاريخ قرار استقبال طلبات أصحاب المشروعات.

تسجيل متواضع

وبيّن الدوسري أن عمليات التسجيل كانت متواضعة، بحيث لم يتجاوز إجمالي عدد المسجلين 30 صاحب عمل، حتى إصدار الوزيرة الصبيح في فبراير الماضي قرارا خاصا بتعديل الضوابط اللازمة لتسجيل الشركات والمبادرين المسموح لهم بالانضمام الى الإدارة، وتعديل اشتراطات تقدير الاحتياج والحد الأقصى للعمالة المسجلة وقيمة الضمان المالي، ما ترتب عليه ارتفاع عدد المسجلين الى 133 خلال فترة وجيزة، بعد فتح الباب أمام شرائح أكبر وبمميزات خاصة لأصحاب المشروعات من الشباب.

وقال: «من أهم المميزات التى تقدمها الإدارة لأصحاب المشروعات الحاليين أو الراغبين في عمل مشروع جديد، المسجلين على الباب الخامس والمتفرغين لأعمالهم، إمكان جلب العمالة من الخارج، بعد التحقق من عمل الشركة ودفع الضمانات المالية المقررة، إضافة الى الحفاظ على العمالة الخاصة بالمشروعات الصغيرة، عن طريق تحديد سقف زمني لتحويل العمالة خارج هذه المشروعات».
جورج عاطف الكويت