جامعة حكومية أخرى

الأسئلة التي تطرح نفسها الآن: ما الخطة التعليمية المطروحة للسنوات الخمس أو العشر القادمة؟ وما ملامح المدينة التعليمية الجديدة؟ وهل ستنتقل جامعة الكويت بكلياتها وهيئاتها التعليمية والإدارية وطلبتها وطالباتها إلى المدينة التعليمية؟

ما زال قطاع التعليم في دولنا الخليجية محط اهتمام تقارير التنمية الدولية كتلك التي يصدرها البنك الدولي وغيره من المنظمات الدولية المتخصصة، وما زالت أيضا العبارات المطالبة بمواكبة التعليم للنهج التنموي تتكرر، فهل سألنا أنفسنا إلى متى تتجه السياسة التعليمية باتجاهات معاكسة لاحتياجات أسواق العمل، بل إلى واقعنا الاجتماعي أيضا؟

 في فترة السبعينيات وتزامنا مع انطلاق الخطط التنموية تركزت اهتماماتنا حول إنشاء المؤسسات التعليمية العربية والمحلية لبناء مناهج تعليمية تتمحور حول البناء الثقافي والتعليمي للأجيال العربية الشابة، ولم يكن سوق العمل هدفا للسياسة التعليمية آنذاك، وسط امتلاء دول الخليج بالعمالة العربية بالمؤسسات الحكومية والعمالة الآسيوية بالمؤسسات الإنشائية.

 ومع انتشار المدارس الخاصة في نهاية السبعينيات، الأجنبية منها والعربية، تحولت البيئة التعليمية إلى مجال تنافسي محفز للإبداع لفترة قصيرة ثم أصيبت بالجمود.

وفي بداية الثمانينيات أدركت دول الخليج أنها بحاجة إلى كوادر إدارية مؤهلة علميا، وهنا برزت الحاجة لإعادة النظر في السياسة التعليمية، وانقسمت الآراء بين مؤيدي الاستثمار بالبرامج التدريبية لتطوير المهارات الطلابية التي سميت بالتعليم التطبيقي، وبين مؤيدي فتح المجال لمؤسسات الدراسات النظرية العليا، ومازلنا حتى يومنا هذا نعاني المحصلة الصفرية، فلم نستطع إيجاد معادلة للتنسيق بين التعليم والبنى الاجتماعية السليمة بالإضافة الى متطلبات سوق العمل.

والأسئلة التي تطرح نفسها الآن: ما الخطة التعليمية المطروحة للسنوات الخمس أو العشر القادمة؟ وما ملامح المدينة التعليمية الجديدة؟ وهل ستنتقل جامعة الكويت بكلياتها وهيئاتها التعليمية والإدارية وطلبتها وطالباتها إلى المدينة التعليمية؟

 باعتقادي أننا أمام اختيارين: إما أن ننقل جامعة الكويت مصطحبة أخطاءها الإدارية وأساليبها التقليدية، وإما أن تنشئ الدولة جامعة حكومية أخرى بالتخصصات التي تتفق مع احتياجات الدولة طبقا لخطة التنمية، بالإضافة إلى اعتماد الدراسة طبقا للبنى الإلكترونية الحديثة، وأقرب مثال يحضرني جامعة كاوست بالمملكة العربية السعودية، التي ابتدأت بمستوى تقني متقدم ومستوى عال من برامج العلوم والتكنولوجيا لم تجد للبيروقراطية مجالا، فاستطاعت خلال أعوام قليلة أن تسرد قصص النجاح وتستثمر بالمختبرات العلمية والتكنولوجية المتقدمة.

وأخيرا وبعد استعراض هذا الجزء البسيط من الأفكار في مجال التعليم نقف أمام احتياجات السوق الكويتي، ونتساءل: ألم يحن الوقت لنأخذ بعين الاعتبار المركز المالي والثقافي والإعلامي المرتقب؟

 ألم يحن الوقت لفتح المجال التعليمي لإنتاج طاقات بشرية شابة محلية وخليجية ومتفوقة؟ كفانا "الهدر بالاستثمار البشري" والإلقاء بالكوادر في سلة التقاعد المبكر.

كلمة أخيرة:

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS نجحت في بناء جسر ثقافي وتعليمي لتوصيل الكوادر الشبابية من القطاع الخاص إلى الجامعات المرموقة، أقول ذلك بعدما التقيت مجموعة شبابية تتقلد المناصب التنفيذية في المؤسسات المالية والصناعية الكويتية الخاصة، في طريقها إلى جامعة هارفارد للالتحاق بدورة تدريبية حول التفاوض والإدارة السليمة.