النواب اليونانيون يبتون اليوم في خيار حاسم لمستقبل البلاد

يملك النواب اليونانيون قرار البت اليوم الأثنين في خيار حاسم لمستقبل البلاد يتمثل بانتخاب أو عدم انتخاب المرشح الذي اقترحته الحكومة لرئاسة الجمهورية ليسهلوا في هذه الحالة وصول الحزب المعارض للتقشف سيريزا إلى السلطة في احتمال يثير قلق الدول الدائنة.

وسيصوت كل نائب برفع اليد عند ذكر اسمه ظهر اليوم الأثنين (10,00 تغ) ليقول "ستافروس ديماس" أو يكتفي بالتأكيد أنه "حاضر".

وفي حال ذكر اسم ديماس، يُعبّر النائب عن تأييده لانتخاب هذا المفوض الأوروبي السابق رئيساً فخرياً خلفاً لكارولوس بابولياس الذي تنتهي ولايته الرئاسية في مارس.

أما في الحالة الثانية فسيبدي لنائب بذلك معارضته ليس لديماس بالتحديد بل لسياسة التقشف التي تؤثر منذ أربعة أعوام على اليونانيين برعاية حكومة التحالف بين اليمين والاشتراكيين برئاسة المحافظ انطونيس ساماراس.

وبالنظر إلى الدورتين السابقتين من التصويت اللتين جرتا في 17 و23 ديسمبر يبدو من شبه المستحيل أن يحصل ديماس على الأصوات الـ 180 الضرورية لانتخابه.

فقد حصل على 160 صوتاً في الدورة الأولى وعلى 168 صوتاً في الدورة الثانية بعدما وعد رئيس الوزراء المحافظ انطونيس ساماراس بتقديم موعد الانتخابات المقرر في يونيو 2016 إلى نهاية 2015.

ولا يبدو أن ستافروس ديماس المفوض الأوروبي السابق الذي رشحته الحكومة لمنصب رئيس الجمهورية الفخري خلفاً لكارولوس بابولياس الذي تنتهي ولايته في مارس، قادراً على الحصول على تأييد 180 نائباً من أصل 300، وهو العدد المطلوب لفوزه.

وفي حال الفشل، سيتم حل البرلمان خلال الأيام العشرة المقبلة وستجرى انتخابات تشريعية في 25 يناير أو الأول من فبراير.

وحذر ساماراس في حديث لقناة التلفزيون العامة نيريت السبت النواب من مغبة عدم انتخاب رئيس البلاد في الجولة الثالثة والأخيرة من الاقتراع الأثنين، مؤكداً على أن "اليونانيين لا يريدون الدخول في مغامرة جديدة".

إلا أنه لم يعلن عن أي إجراء يُمكن أن يغير الوضع مثل تغيير المرشح في اللحظة الأخيرة وهو أمر يحق له القيام به، وبدا شبه مقتنع بالانتخابات، وقال "أفعل وسأفعل كل ما في وسعي لتفادي إجراء انتخابات مبكرة".

ودعا النواب إلى "ابعاد البلاد عن أزمة جديدة"، منتقداً مسبقاً الأحزاب الصغيرة التي يُمكن أن تتحالف مع سيريزا الذي ترجح استطلاعات الرأي فوزه في الانتخابات من اقحام اليونان في مغامرة جديدة".

وذهب وزير المالية غيكاس هاردوفيليس إلى حد التلويح الأحد بشبح إفلاس المدخرين الصغار تحت غطاء السعي إلى طمأنة اليونانيين.

وقال أن "الحكومة مستعدة لمواجهة كل التقلبات"، مؤكداً على أن هذا الاستعداد نابع من "قوانينها التي تحمي إدخار" اليونانيين و"علاقاتها الثابتة مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" وطريقتها في البقاء "متيقظة ومتأهبة".

وهي طريقة لوصف وصول حزب سيريزا الذي يتزعمه الكسيس تسيبراس إلى السلطة بأنه خطر كبير.

وتراقب أوروبا باهتمام هذه الانتخابات حيث يثير برنامج سيريزا، الأوفر حظاً للفوز في استطلاعات الرأي، تحفظات كثيرة، ويُعارض هذا الحزب سياسة التقشف القصوى المفروضة من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على اليونان مقابل خطة انقاذ تتضمن قروضاً بمبلغ 240 مليار يورو.

وكانت اليونان تأمل في انتهاء خطة المساعدة هذه خلال السنة الجارية لكنها اضطرت لقبول تمديدها لأن المفاوضات تتعثر حول نقاط عدة، ويعتمد تقديم دفعة أساسية تبلغ 7,2 مليارات يورو على هذه المساعدات.

وقد حض وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله اليونان على مواصلة الإصلاحات، مؤكداً وجوب أن "تحترم أي حكومة جديدة" التزامات الحكومات السابقة، وقال الوزير المحافظ في مقابلة نشرتها صحيفة بيلد السبت أنه منذ العام 2009، حققت اليونان "تقدماً هائلاً"، مضيفاً "علينا أن نظهر احتراماً أكبر لهذا الأمر".

وأضاف "سنستمر في مساعدة اليونان على طريق الإصلاحات القاسية"، وذلك بعدما وافق النواب الألمان الأسبوع الفائت على تمديد برنامج المساعدة الذي تستفيد منه أثينا.

ويأمل سيريزا في خفض هذا الدين، وقد أكد تسيبراس السبت على أنه سيبدأ "بتسوية الأزمة الإنسانية" في البلاد بإجراءات لا تحتاج إلى مفاوضات على حد قوله.

وقال الخبير الاقتصادي خيسوس كاستيو من مجموعة ناتيكسيس أن تصريحات تسيبراس "المثالية" ستحل محلها "الواقعية" إذا انتخب بعدما أكد زعيم حزب سيريزا بعدم العمل بشكل "أحادي" في مسألة الدين.

أما ساماراس فما زال يمكنه الاعتماد على تردد الناخبين في حال أجريت انتخابات مبكرة.

وأشار استطلاعان للرأي نشرت نتائجهما الأحد إلى تقدم سيريزا على حزب الديموقراطية الجديدة الذي يتزعمه ساماراس في نوايا التصويت.

فقد كشف استطلاع لمعهد كابا ريسيرش أن سيريزا سيحصل على 27,2 بالمئة من الأصوات مقابل 24,7 بالمئة لحزب ساماراس، وأشار استطلاع أجراه مركز الكو أن سيريزا سيحصل على 28,3 بالمئة مقابل 25 بالمئة للديموقراطية الجديدة.

لكن في الوقت نفسه، يؤكد ستة من كل عشرة يونانيين أنهم لا يريدون انتخابات تشريعية في الوضع الاقتصادي الحالي، ويقول معهد كابا أن 44,1 بالمئة يعتقدون أن ساماراس هو الأفضل لقيادة البلاد بينما يؤيد 34,4 بالمئة الكسيس تسيبراس زعيم سيريزا.