كثّفت الحكومة المصرية تحركاتها أمس لاحتواء أزمة انقطاع التيار الكهربائي، في حين نشطت الدبلوماسية المصرية لحل أزمة بناء سد «النهضة»، من خلال تنسيق بين القاهرة وأديس أبابا للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

Ad

وعدت الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب أمس، بتجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي وصلت إلى ذروتها صباح أمس الأول، بانقطاع التيار عن القاهرة وعدة محافظات، من خلال خطة عمل تعتمدها وزارة الكهرباء لتجاوز الأزمة التي أثارت استياءً واسعاً بين المصريين، وأكد وزير الكهرباء، د. محمد شاكر، خلال تفقده مقر المركز القومي للتحكم في الطاقة أمس، أن أزمة ‏الكهرباء انتهت تماماً، مشيراً إلى أن الوضع بات مستقراً من دون أي تخفيف للأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

واعتذر وزير الكهرباء، في بيان ألقاه بنفسه عبر التليفزيون المصري أمس الأول إلى الشعب المصري، عما حدث من الكارثة التي لحقت بالمرافق الحيوية والمؤسسات الطبية، قائلاً إنه جرى تحقيق شامل وعلمي وسيحاسب المقصر عن انقطاع التيار الكهربائي غير المسبوق في القاهرة وبعض أنحاء مصر، مضيفاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بالاتصال أكثر من مرة وأبدى انزعاجه لما حدث، وطالب بتقرير شامل عن الأزمة وأسبابها، نافياً نيته الاستقالة.

وأخمدت قوات الحماية المدنية أمس حريقا اندلع بـ7 محولات كهرباء، بمنطقة «حدائق الأهرام» غرب «الجيزة»، وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وفرض كردون أمني حول المنطقة، التي تسبب الحريق في انقطاع التيار الكهربائي عنها، كما انتدب فريق من المعمل الجنائي للوقوف على ظروف وملابسات الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

وبينما تتهم الحكومة المصرية عناصر تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» باستهداف أبراج الضغط العالي لإضعاف مرفق الكهرباء، قررت النيابة العامة بالسويس حبس 4 من قيادات الجماعة من المسؤولين بشركات كهرباء القناة 15 يوما، لاتهامهم بالإعداد لتنفيذ عمليات تخريب وتدمير محطات للكهرباء، وأكد مصدر قضائي أن المتهمين اعترفوا تفصيلياً بأنهم تلقوا تعليمات من قيادات الجماعة الهاربة بتنفيذ عمليات تخريبية بالمحطات حتى تتفاقم أزمة انقطاع الكهرباء ويتم استغلالها لتحريض المواطنين ضد النظام.

الكل رابح

ولم تنشغل الحكومة المصرية بملف أزمة الكهرباء عن بناء إثيوبيا لسد «النهضة» الذي يعتقد على نطاق واسع أنه سيؤثر سلباً على حقوق القاهرة التاريخية من مياه النهر، إذ كثفت الديبلوماسية المصرية تحركاتها، وينتظر ملف أزمة بناء سد «النهضة» لقاء قمة بين السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام دسالين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد أسبوعين.

وزير الخارجية، سامح شكري، قال إنه تم التأكيد خلال زيارته لإثيوبيا أمس الأول، على مبدأ «الكل رابح» فيما يخص ملف مياه النيل بحيث يكون كل من الطرفين رابحا، ولا يتم التأثير على مصالحه واحتياجاته، وعاد شكري إلى القاهرة أمس عقب زيارته لأديس أبابا والتي سلم خلالها رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس الحكومة الإثيوبية.

وأكد شكري لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، أن مبدأ «الكل رابح... أكدت عليه مصر وإثيوبيا خلال الاتصالات الجارية بينهما... لن يحقق طرف شيئا على حساب الطرف الآخر، فيجب أن تكون هناك رعاية متبادلة لمصلحة البلدين».

من جهته، أكد وزير الموارد المائية والري، د. حسام مغازي، أن مصر لن تفرط في نقطة واحدة من حقوقها في مياه النيل، مشدداً، في بيان له أمس، على أن القاهرة لن تألو جهداً في سبيل الحفاظ على مواردها المائية وتنميتها وتطويرها بالاستعانة بجهود أبنائها المخلصين.

بدورها، أكدت مديرة وحدة الدراسات الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتورة أماني الطويل، لـ«الجريدة» أن العلاقات المصرية- الإثيوبية تسير على المسار الصحيح في ما يتعلق بإمكانية حل أزمة «سد النهضة»، مشيرة إلى أن تشكيل اللجنة الثلاثية من ممثلي القاهرة وأديس أبابا والخرطوم لمناقشة تداعيات بناء السد عامل أمان للجميع، ويضع الأسس الصحيحة لمناقشة كيف يلبي السد احتياجات إثيوبيا من الكهرباء بما لا يهدد حقوق مصر التاريخية في مياه النهر.

عنف «الإخوان»

ميدانياً، أشعل أنصار جماعة «الإخوان المسلمين»، النار في سيارة شرطة يقودها مجند أمس، تصادف مروره بشارع الهرم بمحافظة «الجيزة»، أثناء تنظيم عناصر الجماعة مسيرة في إطار مشاركتهم في أسبوع «ثورة حتى النصر»، الذي دعا إلى تدشينه تحالف دعم الشرعية، التابع لجماعة «الإخوان».

وسيطرت الشعارات الفئوية على مسيرات «الإخوان» المحدودة، في ظل سعي محموم من الجماعة لتعويض غياب التعاطف الشعبي بحشد فئات مختلفة تحت شعارات اقتصادية واجتماعية، إلا أن محاولة أمس لم يكتب لها النجاح مع ضعف الإقبال على التظاهر من ناحية، وتدخل قوات الأمن التي فرقت تظاهرات الإخوان في عدة أحياء في القاهرة والمحافظات من ناحية أخرى.

واشتبك «الإخوان» مع قوات الأمن في منطقة المطرية (شرق القاهرة)، عقب تجمعهم أمام المسجد للخروج في المسيرة، وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق عناصر الجماعة، فردوا عليها بالحجارة والشماريخ، وتمكن الأمن من السيطرة على الوضع وألقى القبض على بعضهم.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العميد محمد سمير عن مقتل 16 من العناصر «التكفيرية» وضبط 30 آخرين خلال حملات لقوات الجيش والشرطة خلال الفترة من 30 أغسطس الماضي، وحتى الأربعاء الماضي، وأفاد في بيان له أمس الأول (الخميس)، بأن القتلى سقطوا خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الجيش في شبه جزيرة سيناء.
أيمن عيسى أحمد بركات حسن حسين