سادتْ حالة من الغضب بين شباب الثورة المصرية، في محافظة الغربية على بعد 100 كيلومتر شمال القاهرة، بسبب تصدر أعضاء الحزب الوطني "المنحل"، واجهة المشهد السياسي، قبيل أسابيع من انطلاق ماراثون انتخابات البرلمان المقرر له أن يلتئم في مارس المقبل.

Ad

وعلى الرغم من أن "الغربية"، تضم مدناً صناعية تتزايد فيها أعداد الناخبين من العمال، مثل "المحلة الكبرى"، فإن المال السياسي ظهر جلياً في عدد من الدوائر، التي يترشح فيها أبناء عائلات تنتمي إلى الحزب الوطني "المنحل" الذي كان يحكم مصر قبيل ثورة يناير 2011، حيث تسابقت أحزاب "مصر الحديثة والمصريين الأحرار والمؤتمر"، على سبيل المثال، في التفاوض مع أعضاء الوطني "المنحل" السابقين، للانضمام إلى صفوفها لخوض الانتخابات.

وبينما يحاول حزب "النور" عقد اجتماعات مكثفة، لوضع تصورات للحملة الانتخابية لمرشحي الحزب السلفي، في "الغربية"، أعلن بالفعل عدد من أعضاء الحزب الوطني "المنحل"، مثل جبر العشري النائب الأسبق ومحمد زايد عضو البرلمان الأسبق، ومحمد مرعي عضو لجنة السياسات، أنهم بدأوا يدرسون خوض الانتخابات على المقاعد "الفردي" في دائرة مركز المحلة.

وفي دائرة زفتى، أبدى عدد من المرشحين، استياءهم من انحياز أجهزة الدولة الملحوظ، لمصلحة المرشح محمد فودة، على حساب باقي المرشحين، وهو الاتهام الذي رفض فودة الرد عليه، حينما اتصلت به "الجريدة" لسؤاله عن مخاوف مواطنين من عودة رموز النظام الأسبق إلى البرلمان المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي تسبب فيه قانون تقسيم الدوائر، في تدمير آخر أمل للقوى الثورية، في الدخول لحلبة الصراع، بعد استبعاد مقعد في دائرة بسيون، مما جعل "اللجنة الشعبية للدفاع عن حق مركز بسيون في التمثيل النيابي" تقوم  بحملة لجمع التوقيعات لتقديم التماس للرئيس، لاستعادة المقعد الثاني للدائرة.

وقال الأمين العام لحزب "التجمع" اليساري في الغربية محمد عبد العظيم، إن المال السياسي هو المتصدر للمشهد الانتخابي، في حين تعاني القوى الثورية انقسامات، وتعاني التيارات الدينية حالة رفض عامة، وأضاف عبد العظيم لـ"الجريدة": "الوطني يدخل بوجوه جديدة لا في محاولة لنيل كرسي البرلمان، بل للانتقام من القوى الثورية، التي تعاني التشرذم".