المسعود: «المنتجعات» مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق أفضل العوائد

نشر في 21-04-2015 | 00:01
آخر تحديث 21-04-2015 | 00:01
قال المسعود خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية

لـ «المنتجعات» التي عقدت أمس، بنسبة حضور 53.3 في المئة وترأسها عضو مجلس الإدارة عبدالله العصفور، إن الشركة انتهت من مرحلة الدراسات المتعلقة بمشروع إنشاء منتجع الضباعية.

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة الدولية للمنتجعات «المنتجعات» نضال المسعود استمرار الشركة بالعمل الدؤوب في تنفيذ استراتيجيتها التي تم استعراضها في نهاية 2013، والتي تصب في منحى الاستمرار في تطوير عقار سوق الصفاة بما يحقق الاستغلال الأمثل له ومن ثم تحقيق عوائد عالية وربحية للشركة ومساهميها.

وقال المسعود في تقرير مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، بنسبة حضور 53.3 في المئة وترأسها عضو مجلس الإدارة عبدالله العصفور، إن الشركة انتهت من مرحلة الدراسات المتعلقة بمشروع إنشاء منتجع الضباعية الذي سوف تقوم على إدارته وتنفيذه مع شركائها الاستراتيجيين خلال الفترة المقبلة، فور استيفاء الموافقات والتراخيص اللازمة.

وأوضح أن إدارة الشركة بدأت خلال 2014 بتنفيذ عقدها مع إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية بشأن إدارة وتطوير وتشغيل وصيانة عقار سوق الصفاة، لافتا إلى أن الشركة وطبقاً للدراسات المعدة بشأن المشروع، سوف تتكبد خسائر تشغيلية خلال المراحل الأولى من المشروع، وستنخفض تلك الخسائر تدريجياً لتتحول إلى أرباح تشغيلية مجزية بتمام الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة الجذرية وتجديد كل عقود المستأجرين وصولاً إلى القيم الإيجارية العادلة والمطبقة في الأسواق المماثلة.

وأشار إلى أنه نتيجة لذلك حققت الشركة في 2014 خسائر بلغت 1.1 مليون دينار بواقع خسارة 7.54 فلوس للسهم، وبنسبة انخفاض العائد على حقوق الملكية تبلغ 9.7 في المئة مقارنة بأرباح 2013، لافتاً إلى أن مجموع الأصول ارتفع بنسبة 10 في المئة ليصل إلى نحو 24.5 مليون دينار في وقت بلغت المصاريف والأعباء الأخرى 701 ألف دينار.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، ووافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة، وكذلك عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

back to top