مفاوضات لإنهاء تسويات مصرفية بـ 300 مليون دينار

افصاحات المصارف التي تتعلق بالتسويات وينجم عنها ارباح تكون ناتجة عن استرداد المخصصات المقابلة للدين الذي تمت تسويته.

قال مصدر مصرفي ان ثلاثة بنوك تقليدية في مراحل نهائية من القيام بعملية تسوية كبيرة، يخص كل بنك منها نحو 100 مليون دينار على احدى المجاميع التجارية الكبرى.

وافادت المصادر بان التسوية سيترتب عليها ربح كبير للمصارف، ستتحدد على ضوء حجم المبالغ التي سيتم تحصيلها او الأصول الممكن استدخالها.

وذكرت المصادر ان هناك خطى حثيثة لإتمام التسوية قبل انتهاء النصف الأول واقفال البيانات المالية الفصلية حتى تتضمن النتائج التي ستترتب عليها.

وتقول المصادر ان تلك المديونية ستكون آخر المديونيات الكبرى بالنسبة الى البنوك الثلاثة والتي حسمت مقابلها مخصصات كافية وتعتبر في امان بالنسبة لذلك الانكشاف.

وتقول المصادر انه مر على عملية التعثر 6 سنوات وتمت معالجتها بالكامل من جهة بناء المخصصات، وبالتالي تحصيل اي مبالغ منها سينعكس بشكل ايجابي كبير على ميزانيات البنوك الثلاثة.

وفي ضوء تلك الخطوة ينتظر ان تكون نتائج البنوك خلال العام الحالي اكثر ايجابية وستشهد معدت نمو لافتة مقارنة بالعام الماضي.

محاسبيا، قال مصدر مالي ان افصاحات المصارف التي تتعلق بالتسويات وينجم عنها ارباح تكون ناتجة عن استرداد المخصصات المقابلة للدين الذي تمت تسويته.

وافاد بان بعض البنوك في حالات كثيرة تكون قد كونت مخصصا بحسب فترة التعثر سواء 25 في المئة او 50 في المئة او حتى 100 في المئة وتعكس المديونية المتعثرة لديها صفرا ومع اي عملية استرداد للمبالغ بعد الشطب تتحول الى ارباح.

واشار المصدر الى ان احدى المديونيات التي تمت تسويتها وحقق مصرف منها 50 في المئة ربحا تمت هيكلتها بخصم يزيد عن 30 في المئة وتم سداد باقي المديونية وعليه سيتم استرداد ما تم بناؤه من مخصص بلغ 50 في المئة تقريبا.

تحفيز للمتعثرين

في سياق آخر، قال مصرفي ان هناك عمليات مراجعة شاملة للمتعثرين الجادين والراغبين بإنهاء ملفات التعثر والقيام بعمليات تسوية، بحيث تقوم البنوك بتحفيزهم من خلال منحهم نسب خصم مشجعة تصل في بعض الأحيان الى 50 في المئة، على ان تسترد النسبة الباقية نقدا ومن ثم يسترد المخصص المقابل.

واشار المصدر الى ان السنة الحالية ستشهد اوسع عملية تنظيف للعديد من المديونيات المتناثرة والتي تعود لعملاء غير استراتيجيين بالنسبة للمصارف، ويرغب المصرف بإنهاء العلاقة التي تحملة اعباء وتؤثر على تصنيفات وغير ذلك اكثر مما تفيده.