«البيئة»: الكويت تدخل في بروتوكولات معنية بالشأن البحري

أطلقت الهيئة العامة للبيئة وهيئة بيئية بريطانية أمس مشروعاً يهدف إلى مسح وإعداد قاعدة بيانات شاملة عن البيئة البحرية في الكويت.

أكدت المديرة العامة للهيئة العامة للبيئة بالوكالة رجاء البصيري، أن دولة الكويت حرصت على الدخول في اتفاقيات وبروتوكولات دولية، وانضمت إلى هيئات ومنظمات عالمية معنية بالشأن البيئي البحري، تأكيداً منها على أهمية الأبعاد البيئية والصحية والتجارية للبيئة البحرية، فضلاً عن تفاعل دولة الكويت مع النظام العالمي البيئي وما يوليه من اهتمام بهذا الخصوص.

وأضافت البصيري في تصريح للصحافيين صباح أمس على هامش إطلاق مشروع مسح وإعداد قاعدة بيانات شاملة للبيئة البحرية بدولة الكويت، أن «هذا المشروع يمثل نقلة نوعية لإعداد قاعدة بيانات شاملة عن البيئة البحرية في دولة الكويت».

وأوضحت أن قانون حماية البيئة الجديد راعى صون وحماية بيئتنا البحرية وما تشمله من عوالم إحيائية وموائل طبيعية، مشيرة إلى أن مشروع مسح وإعداد قاعدة بيانات شاملة للبيئة البحرية في دولة الكويت، والذي نحن بصدد توقيعه الآن مع مركز علوم البيئة والثروة السمكية والمزارع المائية بالمملكة المتحدة (سيفاس)، يأتي حلقة في سلسلة شراكات مسبقة بين الهيئة و«سيفاس».

وأشارت إلى أن مدة المشروع أربع سنوات، ويشمل العديد من المحاور، ويساهم بشكل رئيس في دعم اتخاذ القرار، لكونه يؤسس لإنشاء قاعدة بيانات جغرافية شاملة في البلاد، كما أنه يضع بين أيدي المعنيين من الجهات والأفراد كل المعلومات الدقيقة عن بيئتنا البحرية.

من جهته، أكد نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة د. محمد الأحمد أن نظام معلومات الرقابة البيئية لدولة الكويت (إيمسك)، والذي أنشأته الهيئة قبل 5 سنوات، أصبح البوابة البيئية الرسمية المعتمدة للدولة، والتي يطل من خلالها العالم الخارجي على كل مكونات العمل البيئي والموائل الطبيعية في البلاد، سواء أكان ذلك بحرياً أو برياً أو جوياً، بالإضافة إلى تقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة التي تعكس الوضع البيئي أمام الراغبين في الحصول عليها من الجهات والمؤسسات الوطنية أو الأفراد من الدارسين والباحثين والطلبة أو الجمهور العام.

وأضاف أن مشروع مسح وإعداد قاعدة بيانات شاملة للبيئة البحرية بدولة الكويت يعد بمنزلة دراسة شاملة لمكونات البيئة البحرية في المياه الإقليمية لدولة الكويت، تسعى من خلالها الهيئة إلى توفير قاعدة معلوماتية وبيانية دقيقة عن التنوع الحيوي وديناميكية كل من المياه والسواحل، بالإضافة إلى الملوثات في البحر وتقييم الأنشطة البشرية المؤثرة على البيئة البحرية لدولة الكويت، وجودة مياه البحر وسلامة الثروة السمكية، وحصر الكائنات البحرية.

من جانبها، أكدت مديرة مكتب التفتيش والرقابة والطوارئ البيئية في الهيئة العامة للبيئة عبير العبري، أن المشروع يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات جغرافية شاملة للبيئة البحرية في دولة الكويت، بهدف المساهمة في دعم اتخاذ القرار، كما أنه يعمل على تسهيل إدارة البيئة البحرية وتوزيع المهام في ما بين الجهات المعنية في الدولة.