«الشؤون» لـ «التعاونيات»: سداد مديونياتكم أو «كسر» الودائع

دعا الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، حسن كاظم، الجمعيات التعاونية كافة، إلى سرعة سداد مديونياتها للموردين من البنوك والتجار، حتى لا يلجأ هؤلاء إلى "كسر" الودائع البنكية المودعة بأسماء "التعاونيات" داخل البنوك، مؤكدا أنه "من غير الجائز أن تكون الجمعيات غارقة في الديون، وتحتفظ بودائعها في البنوك".

وبشأن اللجان المشكلة من قبل الوزارة، في بعض "التعاونيات"، قال كاظم لــ "الجريدة" إن "الوزارة شكلت أخيرا 7 لجان لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات التي تعاني مشكلات مالية وإدارية، وتم الانتهاء من مراجعة التقارير".

عزل وإحالة إلى النيابة

ولفت إلى أن "القرارات التي اتخذتها الوزارة، حيال هذه الجمعيات، تنوعت ما بين عزل أمين صندوق إحداها وإحالته إلى النيابة، وتوجيه انذار إلى رئيس مجلس الإدارة، فضلا عن احالة مجالس ادارة سابقة لجمعية اخرى إلى النيابة، إضافة إلى احالة مجلس ادارة "تعاونية" إلى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية".

وأضاف: "رفعنا التقارير والتوصيات التي اتخذت إلى وكيل الوزارة، الذي بدوره يرفعها إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمة هند الصبيح لاعتمادها".

وعما إذا كانت الأيام المقبلة ستشهد تشكيل لجان جديدة لمراجعة أعمال وحسابات بعض التعاونيات؟ قال كاظم إن "هذا الأمر رهن التقارير التي ترفع من المراقبين الماليين والإداريين المعينين من قبل الوزارة داخل الجمعيات، وإذا استدعى الأمر ذلك فلن نتردد في تشكيل اللجان، للوقوف على الوضع المالي والإداري للجمعية، حفاظا على أموال المساهمين التي تعد أمانة في رقبة وزارة الشؤون ممثلة في قطاع التعاون".

الضبطية القضائية

وكشف عن "الانتهاء من إعداد مذكرة بأسماء مجموعة موظفين في قطاع التعاون، لن يتجاوز عددهم 7 أشخاص، ممن سيحصلون على هوية الضبطية القضائية"، لافتا إلى أنه "خلال الأسبوعين المقبلين سيتم رفع المذكرة إلى وزيرة الشؤون لاعتمادها".

وأوضح أن "الضبطية القضائية نصت عليها المادة 27 من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون، والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر اللازمة"، مؤكداً أن "قطاع التعاون بات الآن في حاجة ماسة إلى مثل هذه الضبطية، لاصلاح الاعوجاج الذي أصابه أخيرا، ورد التعاونيات المخالفة مجددا إلى جادة الصواب".

ولفت إلى أن "هناك شروطا وضوابط سيتم على أساسها اختيار الموظفين الذين سيتم منحهم الضبطية، أهمها طلب صحيفة الحالة الجنائية للموظف الذي وقع عليه الاختيار، لضمان عدم استغلال هذه السلطة بصورة خاطئة".

وأكد كاظم استمرار جولاته المفاجئة على الجمعيات التعاونية، للوقوف على مدى تطبيقها القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والقرارات الوزارية المنفذة له.

وأرجع السبب في توقف الجولات خلال الفترة الماضية إلى انشغال الجمعيات والوزارة بإجراء انتخابات مجالس الإدارة، مؤكداً استئنافها خلال الفترة المقبلة.

وقف اعتماد «سعدالعبدالله» و«الصباحية»

كشف كاظم عن وقف اعتماد توقيع تعاونيتي سعدالعبدالله والصباحية، لعدم تعاونهما مع قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة، ورفضهما تسليم صالتي الأفراح إلى إدارة تنمية المجتمع، لمخالفتهما اللوائح المنظمة لعمل صالات الأفراح في البلاد، مشددا على أنه «سيتم وقف اعتماد توقيع أي (تعاونية) غير متعاونة مع الوزارة».