ترحيب قبطي بقرارات بناء الكنائس وقلق بشأن التنفيذ

اتخذت الدولة المصرية أخيراً، خطوات من شأنها استرضاء الأقباط، على خلفية إحراق عدد كبير من دور عبادتهم في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي، قراراً جمهورياً بالترخيص ببناء كنيسة في قرية الديابية في محافظة بني سويف، كما أصدر قراراً جمهورياً آخر بالترخيص ببناء كنيسة للطائفة الإنجيلية في محافظة الإسكندرية، قبل أن يقرّر وزير الإسكان، الثلاثاء الماضي، تخصيص أراض في المدن الجديدة، لتشييد كنائس.

على مدى سنوات طويلة، طالب المسيحيون في مصر بتخفيف القيود المفروضة على بناء دور العبادة، لأن ذلك يستلزم استصدار قرار جمهوري، وأحياناً بعد حصولهم على القرار يعانون في تنفيذه، إما بسبب البيروقراطية أو نتيجة اعتراض إسلاميين متشددين، في حين تخلو بعض القرى المصرية من وجود كنائس، مثلما هو الحال في نجع رزق شنودة بمحافظة سوهاج، ولذلك يضطر بعض الأقباط إلى الصلاة في العراء.

قرار وزير الإسكان تضمن الموافقة على طلب بابا الأقباط تواضروس الثاني، بمنحه قطعة أرض بمساحة 30 فداناً في مدينة القاهرة الجديدة، لإنشاء مقر إضافي للكاتدرائية المرقسية، وإتاحة قطعة أرض لبناء كنيسة إنجيلية في مدينة سوهاج الجديدة، وتخصيص قطعة أخرى لإقامة كنيسة أرثوذكسية في مدينة العبور، وألفي متر مربع في القاهرة الجديدة لإقامة كنيسة للكاثوليك.

وبينما ثمَّن الخطوة نشطاء أقباط، باعتبارها حقا أقره الدستور، قلل آخرون من قيمة هذه القرارات الرسمية، معتبرين أن منح أراضٍ لبناء كنيسة لا يعني البناء فعلياً، وقال رئيس مركز «سنودس النيل الإنجيلي» سابقاً، إكرام لمعي، إن «تخصيص وزير الإسكان أراضي لبناء كنائس في المدن الجديدة أمر عادي يُحتمه التخطيط العمراني لأي منطقة جديدة، لكن المشكلة أن تنفيذ القرار الجمهوري قد يستغرق سنوات، وذلك يعني أن الحكومة تخدع الأقباط».