جلسة تهديد ووعيد

● النصف: السلطة استخدمت ملف الجنسية للابتزاز السياسي

● المعيوف يتدرج بأدواته مع الصبيح 

● الطريجي: استجواب المدعج قريباً

● الحريص: وزير النفط لم يجب عن أسئلتي والمساءلة قادمة

في جلسة شهدت سيلاً من التهديدات بتقديم استجوابات، ناقش مجلس الأمة أمس الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثالث، في حين فتح النائب راكان النصف ملف سحب الجناسي ومنحها، إضافة إلى مواصلته انتقاد قيام الديوان الأميري باختصاص الحكومة في تنفيذ المشاريع.

وقال النصف، في كلمته خلال الجلسة: «إذا كانت الحكومة عازمة الاستمرار في التنازل عن حقها في تنفيذ المشاريع لمصلحة الديوان الأميري الذي بات يتولى مسؤولية توزيع المزارع، فيجب مثول وزير الديوان أمام المجلس بدلاً منها ليحاسبه، لأنه لا داعي لوجود الحكومة التي تنازلت عن اختصاصاتها».

وانتقد كيل الحكومة بمكيالين خاصة عند منح أو سحب الجنسية، «فهي تعمل وفق سياسة (إذا رضينا عليك جنسناك، وإذا رفعت راسك سحبناها منك)»، مطالباً وزير الداخلية بفتح كل الملفات الخاصة بالجنسية دون انتقائية، كاشفاً أنه ومجموعة من النواب يعدون لقانون جديد يعالج الخلل الحادث في قانون الجنسية.

ورداً على النصف، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير العدل يعقوب الصانع إن وزارة الأوقاف تعكف على «إعداد استراتيجية لنشر الوسطية في المجتمع، سنعلن عنها قريباً»، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة «تطبق قانون الجنسية كاملاً، ولا يوجد في تطبيقه أي انتقائية».

وأشار الصانع إلى أن مجلس الوزراء حريص كل الحرص على متابعة تقارير ديوان المحاسبة والعمل بها، والنظر إلى كل الملاحظات الواردة فيها.

ومن جانبه، أعلن النائب عبدالله الطريجي أنه سيتقدم خلال أيام باستجواب إلى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، سيبين فيه «المخالفات الخاصة بالمناصب القيادية التي تحدث في الوزارة».

وأشاد الطريجي بخطوة رئيس الوزراء تحويل كل من عليه مخالفات وتجاوزات إلى النيابة العامة، «خاصة أن أغلب الوزراء لا يهتمون بتقارير الديوان المليئة بالتجاوزات والمخالفات، لأنهم يدركون أن مجلس الأمة في جيبهم».

وقال النائب جمال العمر إن المجلس الحالي «متراخ على المستوى الرقابي، وناجح على المستوى التشريعي، ولا يجوز أن نظل صامتين أمام التجاوزات التي تحدث والتعديات على المال العام، وكأننا نقوم بدور الشيطان الأخرس».

من جهته، أكد النائب مبارك الحريص أن المساءلة السياسية قادمة لوزير النفط د. علي العمير، مشيراً إلى أن العمير لم يجب عن أسئلته البرلمانية.

ورد العمير: «لا يوجد ما نخفيه أو نتستر عليه»، مبيناً أن الإجابات عن الأسئلة سترسل إلى النائب قريباً.

بدوره، واصل النائب عبدالله المعيوف هجومه على وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، معتبراً أنها الوحيدة بين الوزراء التي لم تقدر التكريم الذي حصل عليه سمو الأمير من الأمم المتحدة بطردها أبناء «الشؤون» من دور الرعاية، «وسأتدرج في استخدام أدواتي الدستورية».

وبينما انتقد النائب عبدالله التميمي الوزراء، لعدم انتباههم إلى كلامه أثناء الجلسة، متوعداً كل وزير لا يقوم بأداء واجبه بتصعيده المنصة، وتقديمه للمساءلة، أعلن النائب حمدان العازمي أنه سيتقدم باقتراح بقانون يحظر سحب الجنسية بقرار حكومي «ليكون أمر السحب بحكم قضائي».

إلى ذلك، عقدت لجنة الأولويات البرلمانية - الحكومية اجتماعاً أمس، عقب الجلسة، لتحديد الأولويات بين السلطتين.

وصرح مقرر اللجنة النائب التميمي بأن الفريق الحكومي أبلغ أعضاء اللجنة بأن الحكومة لديها 37 مشروعاً بقانون، وستحيلها إلى اللجنة الثلاثاء المقبل، ليتسنى درسها مع الأولويات النيابية، والتوصل إلى توافق على أولويات مشتركة، لعرضها في جلسة 18 نوفمبر الجاري.