الحمود يخرب تركيبة الأندية عبر إلزامها إنشاء حضانات ومدارس

في نهجٍ وصفته مصادر مطلعة بأنه «عشوائي ومدمر وغير مدروس»، مارس وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ضغوطاً كبيرة على عدة جهات، لتمرير لائحة الاستثمار الجديدة داخل الأندية والاتحادات الرياضية، رغم ما عليها من ملاحظات «تنفيعية»، في مقدمتها إلزام الهيئات الرياضية والأندية إقامة معاهد ومدارس وحضانات ومخازن للسلع والمعدات ضمن المساحات المخصصة لها.

يأتي ذلك في وقت أجّلت الهيئة العامة للشباب والرياضة عقد المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان اللائحة الجديدة، والذي كان مقرراً عقده أمس، إلى اليوم! وكانت الهيئة أرسلت تعميماً إلى الأندية والاتحادات مؤخراً بتلك اللائحة، لإبداء رأيها في ما تتضمنه من بنود.

وعلمت «الجريدة»، من المصادر نفسها، أن تأجيل المؤتمر يعود إلى وجود ملاحظات عديدة على مقترح اللائحة التي تبناها الوزير الحمود ومارس ضغوطاً هائلة لتمريرها بأسرع وقت، رغم ما فيها من ملاحظات تثير حفيظة الكثيرين، وتؤكد وجود «رائحة تنفيع تزكم الأنوف» لمصلحة جهات معينة.

وأوضحت المصادر أن من أبرز تلك الملاحظات رغبة الحمود اللافتة في خدمة هيئات رياضية بعينها، وفي مقدمتها نادي الرماية، الذي ترأسه مدةً طويلة، «والذي يبدو أنه مازال يتعامل معه باعتباره رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس الفعلي، فمن البديهي إذن أن يضغط على جهات عدة لاعتماد تلك اللائحة، بغض النظر عما تلحقه من أضرار بأندية عديدة».

وأكدت أن نص اللائحة على منح المستثمر مساحة 50 ألف متر مربع أو 20 في المئة من المساحة الكلية للهيئات الرياضية أو أيهما أكثر، «لا يمت إلى المنطق بصلة، خصوصاً أن القادسية، وهو أول الأندية التي استفادت سابقاً من الاستثمار لإنعاش خزائنه، لا تتجاوز مساحته المستثمرة 12 ألف متر».

وأشارت إلى أن فرض اللائحة على الهيئات إقامة معاهد ومدارس وحضانات وغيرها «يؤكد مجدداً سعي الوزير إلى خدمة أندية معينة ورغبته الجامحة في إنعاش خزائنها»، مشددة على أن اللائحة «تحتاج إلى إعادة صياغة عن طريق خبراء اقتصاديين، مع وضع بنود تخدم جميع الهيئات الرياضية، لوضعها على قدم المساواة بعيداً عن سياسة التنفيع».