«الوسط الديمقراطي»: «تنظيم العمل الطلابي» مخالف للدستور

شاركت اتحادات وقوائم من جامعة الكويت و«التطبيقي» في ندوة نظمتها قائمة الوسط الطلابي لمناقشة قانون العمل الطلابي، وبينت القائمة رفضها له، لأنه «يخالف مواد الدستور ويجعل الحركة الطلابية بلا هوية».

نظمت قائمة الوسط الطلابي بجميع قواها الطلابية ندوة بعنوان «نرفض تقويض الحركة الطلابية» التي نظمتها مساء أمس الأول لمناقشة قانون تنظيم العمل الطلابي في جمعية الخريجين عند الساعة السابعة والنصف، بمشاركة ممثلين عن قوائم «الراية» و«المستقبل الطلابي» و»الائتلافية».

وقال ممثل قائمة الراية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بالمملكة المتحدة وإيرلندا، محمد العوضي، خلال الندوة إنه في حال إقرار قانون ما يسمى بـ «تنظيم العمل الطلابي» - الذي هو في الحقيقية تحجيم وليس تنظيما-، فإن القائمة ستتقدم بطعن لدى المحكمة الدستورية فيه، وخصوصا أن مواد القانون تنص بعدم جواز الطعن في القرارات الوزارية، في ما يخص شؤون الطلبة، وذلك مخالف لما ورد بالمادة 166 من الدستور، أن حق التقاضي مكفول للناس، كما يخالف المادة 143 في شأن حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة، وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

من جانبه، قال ممثل قائمة الوسط الديمقراطي بجامعة الكويت علي الرامزي: إن من تقدموا بالقانون المقترح من أناس يفترض أنهم يدافعون عن الأمة ومكتسباتها الدستورية، يسعون من ورائه إلى هدم الحركة الطلابية، حتى تصبح حركة بلا هوية، مشيرا إلى أن المقترح يلغي دور القوائم الطلابية، حيث ينص القانون أن لكل طالب صوتا واحداً لا غير، وخصوصا أن بعض مواده غريبة وتثير الجدل، ومنها تخويل الجهة الإدارية حل الاتحاد في حال عقد ندوات وما شابه في غير عمل الاتحاد، مع ورود عبارات وجمل غير محددة أو مفهومة.

بدوره، أكد ممثل قائمة المستقبل الطلابي بالهيئة العامة لتعليم التطبيقي والتدريب، جابر الفنيس، أن القانون مخالف للمادة 30 من الدستور، والتي نصت على أن الحرية الشخصية مكفولة، والمادة 35 منه في أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن القائمة تؤكد رفضها للمقترح جملة وتفصيلا، لافتا إلى «أن هناك تعديلات قانونية ودستورية تسعى إلى تقييدنا».

 وأشار إلى أن «بعض مواد القانون المقترح فيها استهزاء بالحركة الطلابية، ونحن أصدرنا بيانا سابقا برفضه، وسوف نبذل قصارى جهدنا ونسعى بشتى الوسائل والطرق لوقف هذا القانون المقترح، حتى نحافظ على الحركة الطلابية بالبلاد».

وقال ممثل القائمة الائتلافية في جامعة الكويت عبدالله الرشود: «الحريات التي كفلها دستور الكويت، ومكتسباتنا الطلابية خط أحمر لا نقبل التنازل عنها أو المساومة عليها تحت أي سبب كان، ونحن ندعو القوائم الطلابية للتعاون والتنسيق والتكاتف ضد القانون المقترح، للحفاظ على حقوق ومكتسبات الحركة الطلابية في الكويت».

وأضاف ممثل قائمة 1962 بجامعة الخليج حمد الشريعان: الحركة الطلابية في الكويت، كان لها دور طلائعي في نهضة المجتمع، وتطوير الحياة  الاجتماعية والسياسية، ولها بصمات لا تنسى على مدار تاريخ البلاد، ومن غير المقبول إطلاقا القبول بإقرار قانون يقلل أو يحجم دورها، ونحن نرى ضرورة أن تبقى الحركة الطلابية في الكويت فعالة ومؤثرة، كما كانت على مدار العقود الـ 5 الماضية.