«الدستورية» تنتظر رأي الحكومة بشأن قانون التعليم المشترك في 9 سبتمبر

قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة إرجاء النظر في الطعن بعدم دستورية قانون التعليم المشترك، والذي يمنع الاختلاط في الهيئات والجامعات الحكومية والخاصة إلى جلسة التاسع من سبتمبر المقبل للرد من الحكومة على الطعن المقام من عدد من طلاب جامعة الكويت والمحامي حسين العصفور.

وشهدت جلسة المحكمة أمس حضور عدد من المحامين الممثلين لطلاب معترضين على الدعوى القائمة، ويطالبون بالحكم برفضها، وأكد المحامون عادل عبدالهادي ومبارك الطشه ودويم المويزري الذين حضروا طالبين رفض دعوى الحكم بعدم دستورية قانون منع الاختلاط لسلامة القانون ولمخالفة الدعوى للشروط القانونية القائمة على أحكام الشريعة الإسلامية.

بدورهما اعترض المحاميان نادر العوضي وعلي العصفور الحاضران عن الطاعنين على تدخل عدد من المواطنين لطلب رفض الدعوى، وذلك لأن القانون لم يسمح بالتدخل، خصوصا وأن الدعاوى الدستورية هي دعاوى عينية يكون الخصم فيها النص المطعون على عدم دستوريته.

دستورية المادة 200

وعلى صعيد متصل، قررت المحكمة الدستورية إرجاء النظر في القضية المرفوعة من أحد المواطنين على عدم دستورية المادة 200 مكرر من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية التي تمنع الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة إلا إذا كانت الأحكام الصادرة بها عقوبة الحبس إلى جلسة التاسع من سبتمبر المقبل للرد من قبل الحكومة.

وكان أحد المواطنين قد مثل أمام المحكمة الجزائية في احدى القضايا المرفوعة من بلدية الكويت وصدرت بحقه غرامة مالية كبيرة لمصلحة الدولة وأيدت محكمة الجنح المستأنفة ذات حكم الغرامة فطعن على الحكم أمام محكمة التمييز، كما طعن على عدم دستورية قانون الاجراءات طالبا الحكم بعدم دستورية النص الذي يقصر الطعن بالتمييز على القضايا الصادر بها عقوبة الحبس وأن يسمح الطعن بالتمييز لكل الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة.

صلاح الفضلي

من جانب آخر، قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد جعفر إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد الكاتب صلاح الفضلي إلى جلسة الخامس من اكتوبر المقبل لاطلاع الدفاع منه على أوراق القضية.

وتتهم النيابة العامة الكاتب صلاح الفضلي بأنه قام بكتابة تغريدات بحسابه في شبكة التواصل الاجتماعي تضمنت القيام بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية وكذلك المساس بذات الأمير، إلا أنه أنكر التهم المنسوبة اليه من النيابة العامة وقرر أمام المحكمة أمس بعدم صحتها.

وطالبت هيئة الدفاع عن الفضلي أمس رفع الأمر الصادر من النيابة العامة بمنعه من السفر، وذلك لحاجته الفعلية للسفر لوجود مؤتمر علمي خارج البلاد، وهو الأمر الذي وافقت عليه المحكمة.

من جانب آخر، قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد جعفر حجز القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد الكاتب حامد بويابس إلى جلسة 29 الجاري للنطق بالحكم بعدما استمعت المحكمة أمس لمرافعة منه ومن محاميه عدنان أبل، بعدما وجهت اليه النيابة العامة تهم القيام بعمل عدائي ضد دولة الامارات العربية المتحدة وذلك على خلفية كتابته لتغريدة في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي (تويتر).