وماذا عن الفساد وصفقات التسلح؟!
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
أما الفساد السياسي فحدّث ولا حرج، إذ تكفي، في هذا الجانب، قضايا استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، والإثراء غير المشروع نتيجة استخدام الأموال العامة في عمليات التنفيع والترضيات والصفقات السياسية، والمناقصات التي تُفصّل "حسب الطلب"، فضلا عن فضائح الإيداعات والتحويلات الخارجية المليارية، والتكلفة الباهظة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة نتيجة منح أراضي الدولة وأملاكها بأسعار زهيدة للغاية، ولعقود طويلة في مناطق حيوية مثل الواجهة البحرية على طول الساحل البحري من الشمال إلى الجنوب، والشويخ "الصناعية" ومنطقة "الري" اللتين تحولتا بقدرة أصحاب المصالح والنفوذ إلى محلات تجارية واستثمارية، والحيازات الزراعية و"الجواخير" التي يُمنح أغلبها لأهداف سياسية، وجميعها تستمر لعقود طويلة من دون أي تغيير على سعر الإيجار وفقا لآلية السوق (بعضها ما زال يحتفط بأسعار المتر المربع منذ ستينيات القرن الماضي)!لهذا فإن معالجة العجز المالي المتوقع ينبغي أن تكون معالجة شاملة وجذرية وعادلة، إذ إن عدم التطرق إلى صفقات التسلح الضخمة التي لا يُفصح عادة عن أي معلومات تُبين مدى الحاجة إليها، وقضايا الفساد السياسي المؤسسي الذي يستنزف المال العام، في حين يُبحث، في الوقت ذاته، عن بضعة دنانير في جيوب صغار الموظفين، وأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، معناه استمرار الانحياز الاجتماعي الصارخ في إدارة الموازنة العامة للدولة.