مسؤولو «بلديات التعاون» ناقشوا تطوير المدن

افتتحت بلدية الكويت، أمس، الاجتماع التاسع والعشرين للجنة كبار مسؤولي البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة بعض القضايا البلدية المشتركة، تحضيراً لاجتماع وزراء البلديات في دول المجلس.

افتتح المدير العام لبلدية الكويت، م. أحمد الصبيح، الاجتماع التاسع والعشرين للجنة كبار مسؤولي البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي، متمنياً استكمال الجهود المشتركة لوضع مشروع توصيات يساهم في تطوير العمل البلدي المشترك، وإيجاد آليات تنفيذية تحقق تنمية مستدامة لبلديات ومدن دول مجلس التعاون.

وبيّن الصبيح، في كلمة له، أن هذا الاجتماع جاء بعد جهود كبيرة ومقدّرة من قبل لجان فنية، ومن خلال مشاركات عديدة من المختصين من دول المجلس في مختلف مجالات العمل البلدي، مبيناً أن اللجان الفنية قامت بالعمل المتواصل لتنفيذ تلك القرارات والعمل على تحويلها إلى مشاريع مشتركة بين دول المجلس.

العمل البلدي المستدام

ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد لشؤون الإسكان والبيئة الدكتور عبدالله الهاشل: نلتقي في بلدكم الكويت وبدعوة كريمة من وزارة الدولة لشؤون البلدية، وذلك استكمالاً للخطوات المباركة نحو تحقيق العمل البلدي المستدام، وما يمكن أن يحققه هذا العمل من تطور وتحديث لكل أنظمة العمل البلدي، ما ينعكس على رفاهية المواطن الخليجي وتطوير العمل وتحقيق التنمية في البنية التحتية لمدن وبلديات دول المجلس، مبيناً أن لقاء اليوم والكويت تحتفل بتكريم سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من الأمم المتحدة كقائد للعمل الإنساني، والكويت كمركز إنساني عالمي، وهذا التكريم الذي يفتخر ويعتز به كل مواطن خليجي، حيث يعكس ذلك حرص قادة دول المجلس على الاهتمام بالقضايا العالمية، والاستجابة الصادقة لكل ما يتعلق بالدعم اللامحدود للقضايا الإنسانية الملحة، وذلك انطلاقاً من هدي ديننا الإسلامي الحنيف.

وأضاف أن للعمل البلدي أهمية قصوى في تطوير الدول، وله السبل والآليات التي تمكّنه من تحقيق تطوير وتحديث وتجميل ورفاهية المدن الخليجية، وخلق ميزة تنافسية لكل مدينة خليجية ليس على المستوى الإقليمي، ولكن أيضاً على المستوى العالمي، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال اهتمام ورعاية ومتابعة لكل مجالات العمل البلدي، سواء ما يتعلق بالتخطيط العمراني والحضري المستدام، أو بالتوجيه نحو إعداد وصياغة أدلة استرشادية تساهم في تطوير أنظمة العمل البلدي المختلفة، أو بوضع معايير عالية في تنفيذ خطط التطوير البلدي، بالإضافة إلى التوجيهات نحو إعداد وتأهيل كوادر خليجية مؤهلة، من خلال رسم السياسات العملية والعلمية في وضع خطط التدريب والتأهيل البلدي، وذلك من خلال تنمية قدرات مراكز وإدارات التدريب في دول المجلس.

تطوير المدن

بدوره، قال وكيل شؤون البلديات في مملكة البحرين الدكتور نبيل أبوالفتح إن هناك الكثير من الأمور التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع، والتي تخص القطاع البلدي على مستوى دول مجلس التعاون، ومنها الاسترشادية المعنية بتطوير المدن ووسائل النقل وكودات البناء وغيرها، والتي تخص الجميع على مستوى الخليج، مضيفا أن هناك العديد من ورش العمل كالتخلص من النفايات وتجميل المدن وتطوير المناطق الساحلية لتبادل الخبرات على مستوى المنطقة، علاوة على بعض الأمور التي تتعلق بالشباب والأنشطة الشبابية، موضحاً أننا «كبلديات معنيون بتوفير المرافق، سواء كانت في السواحل أو الملاعب أو الحدائق».

وأوضح أنه تم التقدم باقتراح لإقامة ورشة لتطوير المناطق الساحلية، كما طُلب من منظمة الأمم المتحدة العمل على المشاركة معنا، حيث ستكون في بداية العام المقبل لمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر التقنيات في تطوير المناطق الساحلية، مؤكداً أن التوصيات متوقفة على اجتماع المجلس الأعلى، سواء كانت في ما يتعلق بأمور الشباب أو الاسترشادية ومواقع الإنترنت في البلديات وطرق التواصل، إضافة إلى ما يتعلق بالنفايات والمخالفات وطريقة التعامل معها.

المعلومات البلدية

وفي السياق ذاته، قال وكيل وزارة البيئة والمياه في دولة الإمارات المتحدة سلطان علوان، إن الاجتماع متعلق بشؤون البلديات لدول مجلس التعاون، وهو تحت مظلة اللجنة الوزارية، لافتاً إلى أن أهم الموضوعات التي تم طرحها هو الدليل الاسترشادي لتجميل المدن، حيث تمت التوصية على الموافقة، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الأعلى لوزراء البلديات.

وقال إنه تمت الموافقة على توصية «الفريق التقني» لقواعد المعلومات البلدية بشأن قواعد البيانات الخاصة بالاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ موقع يساعد المعلومات البلدية على موقع الأمانة العامة لدول التعاون.