اكد الملحق التجاري في السفارة الاسبانية لدى الكويت خافيير مدينا ان التبادل التجاري مع الكويت ارتفع 50 في المئة خلال العام الماضي حيث بلغ حجم الصادرات الكويتية الى اسبانيا 60 مليون يورو في حين بلغت الصادرات الاسبانية الى الكويت 260 مليون يورو.

Ad

واضاف مدينا، في تصريح للصحافيين على هامش ورشة عمل نظمتها السفارة الاسبانية امس، لاطلاع المستثمرين الكويتيين على القطاع العقاري الاسباني والفرص الاستثمارية هناك ان ارقام حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خلال العام الحالي تبدو ايجابية وجيدة.

من جانبه، قال نائب رئيس البعثة في السفارة الاسبانية البيرتو اوثالاي ان بلاده قامت بتغيير قانون الحصول على تأشيرة الدخول (فيزا) العام الماضي ووضعت قانونا جديدا يخول كل مستثمر يمتلك عقارا بقيمة تتجاوز 500 الف يورو من الحصول على اقامة في اسبانيا مدتها سنة يتم تجديدها لاحقا يضاف اليها بعض الشروط الاخرى.

تأشيرة الدخول

واضاف اوثالاي ان المستثمرين الذين يشترون اسهما في السوق الاسباني بقيمة تصل الى مليون يورو او المستثمرين الذي يستثمرون في سوق الدين الاسباني بقيمة تتجاوز مليوني يورو يحق لهم الحصول على تأشيرة الدخول مشيرا الى ان الحصول على الفيزا يتم عن طريق السفارة الاسبانية في الكويت.

وفيما يخص الضرائب على المستثمرين اكد ضرورة استشارة مكاتب المحاماة لمعرفة التفاصيل كافة لاختلاف قيمة الضرائب حسب المناطق الجغرافية والبلديات في البلاد مبينا ان قانون التأشيرة الجديد بنطبق على الافراد والشركات.

من جهته، قال مندوب ادارة «استثمر في اسبانيا» الحكومية هيوغو كاستيخون ان السنوات الماضية اثبتت ان الاستثمار في العقار في اسبانيا للمستثمرين الاجانب هو الافضل مقارنة بباقي الدول الاوروبية نتيجة لانخفاض قيمة الاصول والتحسن المستمر في قيمتها.

واضاف كاستيخون ان العوائد المتوقعة على الاستثمار في العقار في اسبانيا تراوح بين 6 و7 في المئة سنويا مشيرا الى ان العديد من الفرص والعقارات الموجودة حاليا التي تنتظر المستثمرين لاقتناصها والاستفادة من قيمتها المنخفضة.

الاستثمارات الخليجية

واشار الى ان الحكومة الاسبانية قامت بتاسيس شركة «سراب»، وهي شركة حكومية تم تحويل اصول القروض المعدومة كافة اليها ويمكن الاستفادة من هذه الاصول عبر شرائها مباشرة من الشركة مبينا ان نمو الاقتصاد الاسباني وتعافيه من افضل المؤشرات للاسثتمار في اسبانيا.

واوضح ان اسبانيا تهتم بصورة مباشرة بمنطقة الخليج العربي وذلك لتوفر رؤوس الاموال في هذه المنطقة فضلا عن العلاقات التاريخية التي تجمع بينهما لاسيما ان هناك استثمارات خليجية قديمة في اسبانيا في كافة القطاعات والمجالات اضافة الى وجود علاقات اقتصادية متينة.

وفي نظرة عن الاقتصاد الاسباني قال كاستيخون ان نسبة النمو السكاني في اسبانيا تبلغ 0.2 في المئة في حين تذهب التوقعات الى ان الناتج المحلي الاجمالي سينمو بما يقارب 2 في المئة خلال العام الحالي.

يذكر ان «استثمر في اسبانيا» هي ادارة تابعة للمؤسسة الاسبانية للتجارة والاستثمار وهي شركة عامة يترأسها سكرتير الدولة للتجارة مهمتها تبني استثمارات خارجية مباشرة في اسبانيا عبر تشجيع المستثمرين الاجانب.