«مصختوها»

مقترح استملاك قصر دسمان لبنائه قصراً للحكم جدير بالرفض، لعدة أسباب منها أن البلد مقدِم على أزمة مالية حادة، ونتوقع أن تبدأ الحكومة شد الحزام وربما بدأت تخفيض الدعم على الكهرباء والماء، أو فرض ضرائب على الدخول، فالوقت ليس وقت إسراف ومشروعات وهمية أو ترفيهية، لكن السبب الأهم هو أن الشعب سيرى في العملية تنفيعاً وتلاعباً واستمراراً للفساد والهدر لموارد الدولة.

عندما قرأت خبراً يقول إن اللجنة القانونية بالمجلس البلدي وافقت على استملاك قصر دسمان لبنائه قصراً للحكم، ظننت أن عضواً مجاملاً أو منافقاً أراد تقديم ولائه بهذا العرض، وأن أحداً من ورثة الشيخ أحمد الجابر سيقوم بتكذيب هذا الخبر أو يرفض هذا الاقتراح، وذلك لعدة أسباب:

أولها أن الحكومة والحاكم لهما قصران في السيف وبيان، وليس هناك حاجة بالمرة إلى قصر جديد.

السبب الثاني أن ورثة الشيخ أحمد الجابر ليسوا بحاجة إلى التثمين وبيع قصرهم الأثري للحكومة، فهم يملكون خيرات لا حصر لها، ولم نسمع عن أزمة مالية يمرون بها أرغمتهم على بيع قصرهم. ولو كانوا كذلك، وهو مستحيل، فإن بإمكانهم بيع العقار في السوق الحرة أو إقامة مشروعات عليه تدر لهم الملايين.

والسبب الثالث أن أصحاب القصر يحكمون البلد، وهم مسؤولون ومؤتمنون على أمواله، وبالتالي سيكون من تعارض المصالح التقرير لمصلحة خاصة وهم في موقع المسؤولية. لو حدث مثل هذا من أي مسؤول في مؤسسة أو شركة فإن كل الجهات الرقابية ثم المحاكم ستلغي مثل هذا التصرف.

السبب الرابع أن البلد مقدِم على أزمة مالية حادة، ونتوقع أن تبدأ الحكومة شد الحزام وربما بدأت تخفيض الدعم على الكهرباء والماء، أو فرض ضرائب على الدخول، فالوقت ليس وقت إسراف ومشروعات وهمية أو ترفيهية.  والسبب الأهم أن الشعب سيرى في العملية تنفيعاً وتلاعباً واستمراراً للفساد والهدر لموارد الدولة.

 ولذلك نأمل أن تعلن الأسرة رفض الاقتراح المقدم إلى المجلس البلدي وإيقاف هذا المشروع، فإن لم يحدث واستمرت العملية وقرر المجلس البلدي تثمين القصر فإن الكويت ستدخل أزمة كبرى، ولا أعتقد أنهم مستعدون لها أو قادرون على تحمل تبعاتها... فهل من حكيم يوقف هذا العبث؟!