لا تزال قضية الإفراج عن أسير «حزب الله» عماد عياد قيد المتابعة من قبل الطبقة السياسية في لبنان. وقالت مصادر متابعة إن «ما قام به حزب الله من خطوات سرية جدا فتح الطريق أمام الحكومة لاتخاذ خطوات مماثلة، بعدما تحررت من عقدة التفاوض مع الخاطفين، إذ أصبح لديها خلفية يمكن الاستناد اليها، من دون أن يكون سقف هذا التفاوض محكوما ببعض المحرمات التي يحكى أنها كانت الاساس في عدم جدوى الاتصالات السابقة، والتي كانت تحول دون إحراز أي تقدم يذكر في تحريك ملف العسكريين».

Ad

وقال أهالي العسكريين المخطوفين، في بيان أمس، «اننا لا نرضى بأن يطلق سراح ابنائنا الا من خلال الدولة، لانها الجهة الوحيدة التي تمثلنا وتتحدث باسمنا لاننا جميعا تحت سقفها».

واضاف البيان: «اننا ننذر الدولة اللبنانية وخلية الازمة بأخذ قرار جريء وسريع وواضح ومعلن يؤدي الى إطلاق ابنائنا في أسرع وقت، والا سنتوجه للتصعيد الجدي، ونحمل الدولة مسؤولية النتيجة السلبية التي قد تنتج جراء التصعيد، ونوجه نداء واعتذارا من المواطنين المتضررين ونطالبهم بالوقوف معنا لان المخطوفين ليسوا ابناءنا بل هم ابناء الشعب اللبناني بكل مكوناته».

وأكد والد الجندي المخطوف محمد يوسف، حسين يوسف، أن «الاهالي سيعمدون غدا الى قطع الطريق عند نقطة الصيفي، للضغط على الحكومة للإفراج عن ذويهم»، لافتا الى أن «وقف التحرك مرهون بالتطمينات التي يمكن ان تقدمها الحكومة».

وأعلن حسين أن «الأهالي لن يرضوا بالافراج عن ابنائهم الا من خلال الدولة، لأنها الجهة الوحيدة التي تمثلنا وتتحدث باسمنا، كما ان المخطوفين هم اولاد المؤسسة العسكرية والجميع تحت سقفها».

قانون الانتخاب

في موازاة ذلك، عقدت اللجنة الفرعية النيابية، المكلفة درس قانون الانتخابات النيابية، جلسة قبل ظهر أمس في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم.

وقال عضو كتلة المستقبل النائب احمد فتفت، لدى دخوله المجلس النيابي، «نحن ملتزمون بجدول الأعمال، ونحاول إدخال تعديلات على اقتراح الرئيس نبيه بري، ولا نعتبر أنفسنا اننا مقصودون بكلام الرئيس بري».

بدوره، ذكر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي: «على جدول الاعمال الاقتراح المقدم من قبلي، وهناك فرق بين مناقشة الاقتراح وان تضع على الطاولة الاقتراحات الاخرى، ما تم الاتفاق عليه في عين التينة هو الاقتراح المقدم من قبلنا، وإلا ماذا نكون قد فعلنا، فلا غيره على الطاولة».

في سياق منفصل، أوقف حاجز شدرا، التابع للقوة المشتركة لضبط ومراقبة الحدود، أمس، ثلاثة سوريين هم محمد خالد خضر الركب (مواليد عام 1983)، وبري أحمد عزو (مواليد 1990)، وخالد محمد مرعيد (مواليد 1989)، لوجود صور لداعش وخرائط على هواتفهم.