تقدُّم للجيش السوري و«حزب الله» على محاور جرود عرسال كافة

دخلت مواجهات القلمون بين «حزب الله» و«جبهة النصرة» أسبوعها الثاني على التوالي، مع تقدم واضح للجيش السوري ومقاتلي «حزب الله» على محاور جرود عرسال كافة.

وسيطر الجيش السوري ومقاتلو «حزب الله»، أمس، على تلة عقبة الفسخ الجنوبية الاستراتيجية غرب جرد رأس المعرة، التي تشرف على معابر المسلحين التي تؤدي إلى جرود عرسال، وأغلقوا ناريا معبر الفتلة الذي يربط جرود عرسال بجرد رأس المعرة، وهو الشريان الأساسي للمسلحين كخط عبور باتجاه عرسال وجرودها.

وتعرضت تلة موسى لقصف عنيف، في حين امتدت الاشتباكات إلى عمق جرود عرسال ووادي حميد، على بعد 4 كلم من حاجز الجيش. وأفيد بأن «حزب الله تمكن من السيطرة على تلة موسى، وأن هناك حالات فرار من المسلحين باتجاه بلدة عرسال، وتم تدمير الدشم والتحصينات فيها العائدة لمسلحي جبهة النصرة».

كما أفادت معلومات عن سقوط تلة بساتين عرسال بيد «حزب الله»، واستهدف صاروخ موجه آلية عسكرية لـ «النصرة»، ما أدى إلى مقتل من فيها في معارك شرق جرود نحلة اللبنانية.

وتمكن «حزب الله» والجيش السوري من السيطرة على موقع الجرافة والراية.

في المقابل، سيطرت «النصرة» على معبري الزمراني والعجرم في القلمون.

كما دارت معارك في جرود عرسال بين مقاتلي «النصرة» و«داعش»، حيث هاجمت «النصرة» حاجزا لـ«داعش» عند آخر وادي حميد.

إلى ذلك، بثت قناة الميادين مشاهد خاصة تظهر استهداف «حزب الله»، أمس الأول، مواقع للجماعات المسلحة في جرود رأس المعرة، حيث تمكن الحزب من السيطرة على مرتفعات قرنة مشروع حقل زعيتر وجور بيت عبدالحق.

ويظهر الفيديو «رصد طائرة استطلاع لـ«حزب الله» الموقع التابع لـ«النصرة» الذي جرى استهدافه قبل اقتحامه».

جعجع

في موازاة ذلك، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى يوم الأربعاء 3 يونيو المقبل، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب، إذ بلغ عدد النواب الحاضرين 52 نائبا.

وأكد رئيس «حزب القوات اللبنانية»، سمير جعجع، بعد تأجيل الجلسة أن «موقع الرئاسة مازال الموقع الأول بالدولة»، وقال: «لقد سوق كثر أنه لم يبق شيء من موقع الرئاسة بعد الطائف»، متسائلا: «طالما أن الرئيس لم تعد له قوة وأخذت منه الصلاحيات، لماذا كل هذه المعركة؟»

وأضاف: «لم تجر انتخابات بعد بسبب المقاطعة للجلسات، والأولوية المطلقة لدى حزب الله المعركة الإقليمية وليس لبنان. فحزب الله يعطل الرئاسة كي يدخلها بتسوية إقليمية».

ورفض «تحميل المسؤولية للجميع»، معتبرا أن «ليس كل الناس مثل بعضهم»، لافتا إلى أنه «ليس عدم اتفاق المسيحيين سبب لتعطيل الجلسات الرئاسية»، متسائلا: «لو تم الاتفاق عليّ مثلا للرئاسة، هل ينزل حزب الله إلى الجلسة؟ طبعا لا، وقد يذهب إلى أبعد من ذلك لمنع عقدها، وقد أبلغ كل الأفرقاء أنه لا ينزل الى جلسة إلا إن كانت معروفة نتائجها سلفا».

وأوضح أن «الأحزاب الكبيرة لدى المسيحيين اتفقت على أن جدول أي جلسة تشريعية يجب أن يتضمن قانون استعادة الجنسية أو قانون الانتخابات، فلم تعطيل المجلس مثلا؟»، موضحاً أنه «فخور بما أنجزناه مع التيار، ونأمل الوصول إلى المزيد، وتم الاتفاق على ورقة إعلان النيات، ونأمل أن تعلن قريبا». وقال: «لم نستطع التوصل إلى اتفاق بشأن رئاسة الجمهورية بعد، ونحاول تقليص المسافات بالسياسة كي نصل إلى حل للملف».

وأضاف: «في عهد الوصاية جرت ارتكابات عدة بتغييب فريق أساسي من المسيحيين، وبالتالي كان يجب سد بعض الثغرات التي كانت في ذلك العهد، وأبرزها قانون الانتخابات. إن قانون الـ60 غير عادل، وكذلك يجب إقرار قانون استعادة الجنسية. ومن يخسر بإقرار هذين القانونين؟ لا أحد».

وقال: «تبين أن التيار لديه رغبة كذلك بتغيير قانون انتخابي جديد، واتفقنا على هذه النقطة رغم أننا مختلفون على القانون الذي نتبناه. ونحن مصرون على ملفات الجنسية وقانون الانتخابات، الى جانب كل الملفات المطروحة كالقروض والسلسلة، ويمكن الانتهاء منها كلها».

إلى ذلك، شدد بري على «الطروحات الوحدوية، إن على الصعيد اللبناني أو على الصعيد العربي»، منبها إلى «عدم الانزلاق الى مواقف تزيد من الانقسامات العربية التي لا يستفيد منها سوى العدو الإسرائيلي المتربص بالجميع».

وجدد التأكيد خلال لقاء «الأربعاء النيابي»، أمس، على «عمل المؤسسات الدستورية»، مشيرا الى أنه «قام بواجبه تجاه موضوع الجلسة التشريعية، وأنه يأمل في مراجعة البعض لمواقفهم لما يخدم مصلحة البلد».

في سياق منفصل، أعلن موكل الوزير السابق ميشال سماحة أن المحكمة العسكرية حكمت على سماحة بالسجن اربعة أعوام ونصف العام، وجردته من حقوقه المدنية والسياسية. وبحسب المحامي، فقد تبقى أقل من عام ليخرج سماحة من السجن بعد احتساب فترة توقيفه.