خارج السرب: «مالك خص... خصة!»

"الخصخصة" هي نقل لبعض المشروعات والخدمات من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ولذلك "الخصخصة" هي أساسا مفهوم اقتصادي وإن كان مرتبطاً بسياسات الدول، و"الخصخصة" الوحيدة التي يمكن وصفها بأنها مفهوم سياسي خالٍ 100% من الدسم الاقتصادي هي "خصخصة المعارضة الكويتية".

منذ إبطال مجلس فبراير بدأ مشروع الخصخصة المعارضية، كانت البداية مع "شركة الأغلبية الكبرى" التي تم الاكتتاب عليها من المواطنين في فبراير 2012، ودفع فيها كل مواطن سهماً من "حر صوته"، هذه "الشراكة الكبرى" بين المعارضة والمواطنين فرّخت تالياً وخلال سنتين شركات ومؤسسات معارضية خاصة أضاعت "رأس الآمال" الشعبية، بل "بلشت" أيضا في السحب من رصيد الماضي والمستقبل وربما الحاضر!

المعارضة الخاصة هنا تبتعد عن الشارع العام يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة، وبسرعة قد تجعل كل كاميرات المرور في العالم تتوارى خجلاً، وهي تطالب "بدعم عجالة" لمواجهة "أعباء الحياء" والخجل! "المواطن العام" لم يعد يفهم "طلاسم" رموز المعارضة الخاصة ونشطائها! ولم يعد يستوعب عدم قدرتها على استيعاب واقع تشتتها وتشرذمها! ولم يعد يعرف كيف ستصوغ معارضة مشروع حكومة منتخبة في الوقت الذي تفشل فيه في تكوين مشروع وحدة مطالب الحد الأدنى؟!

ولم يعد يعقل لمَ "فلان المعارض" تدق له عند أزماته الطبول في حين تصاب كل طبلات آذان المعارضة بالصمم عند أزمة "علان" و"فلنتان" المعارضين أيضاً؟! ولم يعد يدري كيف تقيس المعارضة "نبض الشارع"؟ هل تقيسه بسماعة الطبيب التي توضع على قلبه أم تقيسه بسماعة التلفون التي تقفلها غالباً في وجهه؟!

وإن فكر المواطن البسيط البعيد عن "كارتيلات" و"لوبيات" المعارضة بمجرد مناقشة أوضاع المعارضة وقراراتها فستبدأ ماكينة التصنيف بالعمل على تعبئة "كراتين التصنيفات"، هذا ثقة، هذا مندس، هذا ولدنا، هذا ولدهم، هذا مزروع، هذا مأجور! هذا موتور وحاقد، هذا منو؟! وما إن تعبأ "الكراتين" حتى يكتب عليها تاريخ الصلاحية والانتهاء، تاريخ الصلاحية هو (نعم / نعم / نعم نعم نعم)، وتاريخ الانتهاء هو (لا / لا / لا لا لا)، وتأكد أخي "المواطن العام" أن مجرد قولك "لا" ستجعلك منتهي الصلاحية وجاهزاً لإعادة "التدوير" أو بالأصح "للخلف در" تحفظك "الملامة" وتحفّ بك عبارة "ما لك خص"!