احتفلت قوى "14 آذار"، أمس، بمرور 10 سنوات على 14 آذار 2005، تاريخ "انتفاضة الاستقلال"، أو ما عُرف بـ"ثورة الأرز"، وسط خلافات عميقة تعصف بين هذه القوى.

Ad

وفي خطوة لاستعادة الوحدة والبحث عن دور سياسي مفقود، كان لافتا أمس إقرار فكرة "المجلس الوطني لقوى 14 آذار"، الذي سيكون إطارا سياسياً "يجمع كل الفرقاء في 14 آذار"، على حد قول منسق الأمانة العامة لـ "قوى 14 آذار" فارس سعيد.

واتفق المجتمعون على مهلة شهرين لدرس الأمور، بغية التوصّل الى هيكلية للمجلس بمشاركة الاحزاب والمستقلين وقادة الرأي، على أن يكون هذا المجلس إطارا تشاوريا مرنا عابرا للطوائف، لا صفة تقريرية له.

وناقش المجتمعون ورقة سياسية نواتها الصلبة هي المبادئ الأساسية التي تمثل مشروع "العبور الى الدولة" وحماية النظام الديمقراطي ومسألة سيادة الدولة وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الشرعية اللبنانية، إضافة الى مقاربة فرضتها الأحداث الجديدة على صعيد الدول العربية المحيطة والصديقة.

وغرّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على موقع "تويتر"، فكتب: "لا يأس في قاموسنا ولا إحباط، لا تراجع، لا تبدّل، لا تلوّن، ولا ماء في النبيذ، فقط 14 آذار... 14 آذار كما عرفته الساحة بهذا اليوم بالذات، في هذه الساعة بالذات، 10 سنوات خلت. 14 آذار مستمرة، مستمرة، مستمرة".

في موازاة ذلك، أكد ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز خلال لقائه رئيس الحكومة تمام سلام في شرم الشيخ، أمس، حرص السعودية على وحدة اللبنانيين، داعيا إياهم الى "تخطي خلافاتهم السياسية واحترام الاستحقاقات بما يؤدي الى تعزيز المؤسسات الدستورية"، وجدد التزام المملكة دعم لبنان واللبنانيين، ومساعدتهم على مواجهة التحديات التي يمرون بها.

كما عقد سلام اجتماعا، أمس، مع نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد سلام "حرص اللبنانيين على أمن دولة الإمارات واستقرارها"، مشيرا الى "الدور الفاعل للجالية اللبنانية في نهضة الإمارات وازدهارها".

وأثار الرئيس سلام مع بن راشد موضوع اللبنانيين اللذين أبلغوا بقرار إبعادهم من الإمارات.

وأكد بن راشد لسلام أنه "ليس هناك قرار رسمي إماراتي أو نية لاستهداف اللبنانيين المقيمين في دولة الإمارات"، مشيرا الى "الأعداد الكبيرة لأفراد الجالية اللبنانية المقيمين في الإمارات وإلى نجاحاتهم المهنية ودورهم الفاعل على كل المستويات".

وأوضح أنه "إذا كانت هناك إجراءات قد اتخذت بحق بعض اللبنانيين فإنها إجراءات تعود بالتأكيد الى اعتبارات أمنية محددة، ولا تتخطى هذه الاعتبارات".
الجريدة بيروت لبنان