وسط ترقب لإقرار قانون تقسيم الدوائر اليوم، بدأت قيادات سابقة في الحزب الوطني «المنحل» الاستنفار، استعداداً للترشح لمجلس النواب المقبل، بينما قضت محكمة القضاء الإداري بعدم عودة «الحرس الجامعي» إلى الجامعات المصرية مجدداً.

Ad

في وقت تكتم أحزاب سياسية أنفاسها، قبيل ساعات قليلة من إصدار قانون «تقسيم الدوائر الانتخابية» الجديد، كشف مصدر حكومي لـ«الجريدة» أنه سيتم التصديق على القانون، اليوم، عقب مراجعته النهائية من قبل لجنة التشريعات في مجلس الدولة.

وكان قسم «الفتوى والتشريع»، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وافق على مشروع قانون «الدوائر»، المقدم من مجلس الوزراء، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، حيث أكد العجاتي أنه تمت زيادة عدد الدوائر من 232 إلى 237 دائرة، استجابة للملاحظات الصادرة من مجلس الدولة، والطلبات التي قدمت للجنة من خلاله، فضلا عن زيادة عدد المقاعد المخصصة لمحافظة الجيزة من 32 إلى 33».

بدوره، بدأ شبح فلول الحزب الوطني «المنحل» يخيم على البرلمان المقبل، بعد تراجع قوى سياسية كانت عنصرا رئيسيا في الثورة المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية عن الترشح، حيث قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إنه يفضل عدم الدخول في قائمة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حال استمرار قانون الانتخابات على الوضع الحالي.

وأضاف صباحي، خلال لقائه عددا من مؤيديه في محافظة المنيا، صعيد مصر، «لا نمتلك أموالا أو عصبيات يمكن أن تدعمنا في القائمة، وسنكتفي فقط بدعم شخصيات وطنية على مقاعد الفردي».

في المقابل، تفجرت موجة غضب واسعة في صفوف القوى الثورية والسياسية، بسبب تفاعل فلول «الوطني» مع تحركات رسمية من قبل الدولة، حيث أبدى أمين تنظيم الحزب الوطني أحمد عز نيته الترشح، أمس الأول، فضلا عن إعلان المرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق قرب عودته إلى مصر، والترشح على قوائم تحالف «الجبهة المصرية».

ردود أفعال

من جانبه، أكد رئيس حزب الكرامة الناصري محمد سامي أن الحديث عن مقاطعة العملية الانتخابية وارد، موضحا انه من المبكر الجزم بذلك حاليا، بينما أعلن القيادي في تكتل القوى الثورية محمد عطية انسحابه من المشاركة الانتخابية المقبلة، التي قال إنها تعزز فوز «السلطة والمال وأصحاب القرار».

قانونيا، أكد الفقيه القانوني شوقي السيد أن البرلماني السابق أحمد عز من حقه الترشح للبرلمان، كونه لم تصدر بحقه أحكام قضائية باتة ونهائية في القضايا المنظورة أمام القضاء حاليا، مضيفا: «لا يجوز حرمان أي شخص من ممارسة حقه إلا إذا صدرت ضده أحكام نهائية».

وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية يحيى قدري، محامي الفريق أحمد شفيق، على أن شفيق سيعود إلى مصر بمجرد الفصل في الطلب المقدم منه إلى النائب العام برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، متوقعا ان يتم ذلك في فترة قريبة.

الحرس الجامعي

قضائيا، وفي وقت لا تزال جامعات مصر تشهد حالة من عنف طلاب الإخوان، قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، برفض الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك الحالي مرتضى منصور على حكم القضاء الإداري برفض دعوى عودة الحرس الجامعي، لانتفاء صفة مقيم الدعوى.

من جانبه، ذكر رئيس جامعة حلوان ياسر صقر «انه لا تعقيب على أحكام القضاء»، بينما أكد أمين المجلس الأعلى للجامعات أشرف حاتم أنه لا وجود للحرس الجامعي حاليا، مشيرا إلى أن الأمن لا يدخل إلا بطلب من رئيس الجامعة.

وافاد رئيس جامعة بني سويف أمين لطفي بأنه يرى وجوبية عودة الحرس الجامعي، بينما أعلنت حركات طلابية تأييدها الحكم، حيث قال رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان إسلام فوزي إن الحكم يؤكد نزاهة القضاء.

قوائم المطلوبين

على الوتيرة ذاتها، كشفت مصادر أمنية أن جهات سيادية عرضت أدلة ومستندات على السلطة الفلسطينية، تثبت تورط عدد من عناصر الحركة وقياداتها السابقة في العمليات الإرهابية الكبرى داخل سيناء، وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن تلك الأجهزة سلمت نسخة منها إلى حركة حماس.

وتضمنت التقارير اعترافات عناصر فلسطينية، مقبوض عليها، أكدت مشاركتها في العمليات الإرهابية، وأن هناك قيادات سابقة في الحركة متورطة في تلك العمليات، مشيرا إلى أن مصر طالبت بتسليم تلك العناصر، ومن بينها ممتاز دغمش وعماد عقل ونهيرو مسعود وعصام أبوراكبة ورأفت سالمان ورائد سعد.
الجريدة القاهرة مصر